گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: طی روز‌های گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت خبر از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده داد.
طبق گفته سخنگوی دولت که به صورت شفاهی اعلام شده آئین نامه واردات خودرو دارای سه شرط است.
۱_خودرو مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد.
۲_ دارای استاندارد‌های روز اروپا باشد.
۳_ منابع و روش‌های تامین ارز توسط بانک مرکزی تایید شده باشد.
همچنین طبق گفته جهرمی واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی هم در این آئین نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
خبر اعلام شده در خصوص واردات خودروهای کارکرده ابهامات و نقاط تاریکی دارد که باید به آن پاسخ داده شود. البته بعید به نظر می‌رسد که پاسخ به این سوالات به عمر دولت سیزدهم قد دهد.
۱_ قانونگذار یکی از شروط خود را تایید منابع و روش‌های تامین ارز توسط بانک مرکزی اعلام کرده است؛ بطورکلی چه سازوکاری برای این مهم وجود دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که سرنوشت این مصوبه مانند واردات خودروهای نو نشود؟
۲_ قید گزاره «استاندارد‌های روز اروپا» قاعده‌ای قابل تفسیر است که دستگاه‌های دولتی می‌توانند از آن برای محدودسازی و مدیریت واردات استفاده کنند کما اینکه در سنوات گذشته هم این اتفاق افتاده و سازمان استاندارد با همکاری گمرک مانع از واردات خودروهای کره‌ای به بهانه استاندارد شدند.
در حال حاضر در اروپا انواع و اقسام استاندارد‌های گوناگون طراحی شده است، استاندارد مد نظر قانونگذار در کشورمان چیست؟
۳_ نقطه مبهم دیگر در رابطه با ایجاد زیرساخت برای ورود واحد‌های خدمات پس از فروش شرکت‌های تولید کننده خودرو است. آیا یک شهروند ایرانی می‌تواند خودرویی را وارد کند که هیچ واحد خدماتی در کشورمان نداشته باشد؟ دولت هم اکنون باید سازوکاری را نیز برای این موضوع تدارک ببیند.
۴_ در نهایت آخرین نقطه مبهم موجود در رابطه با واردات خودرو مربوط به بحث «تعرفه» است. اگر تعرفه خودروهای کارکرده مانند خودروهای نو باشد آنچنان که باید و شاید نمی‌تواند باعث تغییر در بازار خودرو شود. البته در سال‌های اخیر اساس تعرفه در صنعت خودرو که حمایت از تولید داخلی است مورد تردید قرار گرفته است.