به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهدی کرامتی که در نشست اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان در رویداد فنامد سخن می گفت، خاطرنشان کرد: تجربه انباشته ۱۰ ساله از قانون شرکت‌های دانش‌بنیان داریم که در آن قانون، همه چیز به «شرکت دانش‌بنیان» خلاصه می‌شد و به دنبال شناسایی و حمایت از شرکت‌ها بودیم که از سال ۱۳۹۱ تا تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۰ طول کشید.
وی با اشاره به برکات قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: فروش چند صد همتی و صادرات بالا و ایجاد چند صدهزار نفر اشتغال و بازگشت نخبگان و برکات زیادی که از افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان برای کشور به دست آمد، حاصل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است.
کرامتی افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نگاه گسترده‌تری دارد که علاوه بر شرکت‌ها به نهادهای مالی و بورس و بیمه و سرمایه‌گذارانی که در حوزه دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کنند توجه کرده است.
به گفته سرپرست دبیرخانه شورای راهبردی فناوری و تولیدات دانش‌بنیان، معافیت مالیاتی در قانون شرکت‌ها به اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان تبدیل شده است. همچنین بر اساس بند ت این ماده اگر در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری شود، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود.
عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی هم در این نشست تصریح کرد: هدف رویداد فنامد، آشنایی و برقراری ارتباط نظام تأمین مالی با زیست‌بوم علم و فناوری است. در کشور ما برای ترغیب در مشارکت سرمایه‌گذاری، مزیتی به نام اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سرمایه‌گذاری به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی می‌شود؛ اگر سرمایه‌گذاری مستقیم باشد و منابع مستقیما به حساب شرکت دانش‌بنیان تزریق بشود، معادل ۳۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری می‌توانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند و اگر یک نهاد مالی تخصصی ایجاد کرده و از طریق آن نهاد مالی در شرکت دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری شود، معادل ۱۰۰ درصد سرمایه از اعتبار مالیاتی برخوردار خواهند شد.
به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، اگر نهادهای مالی که در بازار سرمایه و زیست‌بوم دانش‌بنیان شامل صندوق‌های پژوهش و فناوری و... از آن ظرفیت استفاده کنند، هر دو روش قابل استفاده است. این عدد اگر وارد این صندوق‌ها و نهایتا شرکت‌های دانش‌بنیان شود ۱۰۰ درصد شامل اعتبار مالیاتی است.
کرامتی در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ که به صورت عملی برای نخستین‌بار قانون جهش تولید دانش‌بنیان را اجرایی کردیم 4.2 همت مجوز برای شروع فعالیت‌های اعتبار مالیاتی صادر شد که شامل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری است. با توجه به اینکه تعدادی از این مجوزها چند ساله است از این مبلغ 1.4 همت هزینه شد که این هزینه مورد قبول واقع شد و به سازمان امور مالیاتی اعلام شد.
وی ادامه داد: استقبال از این حمایت در سال اول بسیار خوب بوده است. زمانی ما می‌توانیم اهمیت این موضوع را متوجه بشویم که آن را با بودجه معاونت علمی یا صندوق نوآوری و شکوفایی مقایسه کنیم. سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی تا چند وقت اخیر ۳ همت بوده است که جدیدا به ۱۰ همت افزایش پیدا کرده است.
مرشدی هم با بیان تفاوت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم گفت: اگر یک هلدینگ روی زیر مجموعه خودش سرمایه‌گذاری کند یک موضوع است و اگر به آن به عنوان یک سرمایه‌گذار عام نگاه کنیم بحث دیگری است. امروز صندوق‌های سی‌وی‌سی وجود دارند که مجوز آن در شورای راهبردی فناوری و تولیدات دانش‌بنیان صادر می‌شود؛ یک ساز و کار دیگر نیز در بازار سرمایه است.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی با توجه به اینکه مرجع تشخیص مالیات است همیشه نسبت به این عنوان که مالیات باید جذب شود و به خزانه دولت برود حساسیت‌های خودش را دارد. توصیه بنده این است که ما از ظرفیت‌ها، ۱۰۰درصد استفاده کنیم و به سازمان امور مالیاتی نشان بدهیم که منابع می‌تواند به بازار برود و شرکت‌ها رشد کنند و از همان منابع می‌توانید مالیات بگیرید.
مرشدی ادامه داد: یک صندوق PE با سرمایه 15همتی در حال فعالیت است که می‌خواهند یک خط تولید را به صورت کامل بومی‌سازی کنند که ظرفیت معادن کشور را بهبود می‌بخشد. دوستان بازار سرمایه و شرکت فرابورس کمک می‌کنند تا این مدل‌های تامین مالی در کشور ایجاد شود.
وی تصریح کرد: زمانی که شما سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌دهید از لحاظ قانون تجارت در آن شرکت عضو هیئت مدیره می‌شوید و کاملاً بر روی آن شرکت کنترل دارید. اما در مدل دیگر شرکت می‌تواند در صندوق سرمایه‌گذاری کند که در آن صندوق عضو هیئت مدیره می‌شود.