به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست ساماندهی کاهش جمعیت کیفری زندانیان که با حضور جمعی از معاونین به صورت حضوری و روسای دادگستری و دادستانهای شهرستانهای کرمان (به صورت ویدئو کنفرانس) برگزار شد، بر ضرورت صدور آرای شفاف و واضح تاکید کرد و افزود: لازم است روسای دادگستریها و دادگاههای کیفری دو نظارت کنند تا رای مبهم یا رد مال مبهم صادر نشود.
او در بخشی از سخنان خود با اشاره به تاسیس دادگاههای صلح در شهرهای استان کرمان، بیان کرد: در آن دسته از حوزههای قضائی استان که دادگاه بخش وجود دارد، قانون جدید شوراهای حل اختلاف در حال اجرا شدن است و این به معنی تاسیس دادگاههای صلح در دادگاههای بخش نیست، اما به دادگاههای بخش اختیارات دادگاههای صلح داده شده است بدون آنکه ابلاغ دادگاه صلح دریافت کرده باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده است در صورتی که رئیس قوه قضائیه صلاح بداند در دادگاه بخش، دادگاه صلح راه اندازی بشود و تا زمانی که دادگاه صلح ایجاد نشده است، دادگاه بخش اختیارات دادگاه صلح را دارد.
حمیدی تاکید کرد: از این به بعد در شوراهای حل اختلاف بخش به هیچ عنوان رای صادر نخواهد شد، اما جنبه صلح و سازش تقویت میگردد.
او اعلام کرد: دستورالعمل قانون جدید شوراهای حل اختلاف به دفاتر خدمات قضائی سراسر استان نیز ابلاغ شده است تا از ارجاع پروندههای رایی به شورای حل اختلاف خودداری کنند.
حمیدی تصریح کرد: چارت سازمانی دادگاههای صلح سایر حوزههای قضائی تعریف شده است و این موضوع در حال پیگیری میباشد که ظرف ۱۰ روز آینده ابلاغ همکاران صادر خواهد شد و بعد از آن دادگاههای صلح در شهرستانهای استان نیز راه اندازی میگردد.
وی اظهار کرد: در شهرستان بافت ابلاغ همکاران آمده است و از روز شنبه دادگاه صلح شهرستان بافت بعنون اولین دادگاه صلح دادگاه استان ایجاد خواهد شد و بتدریج تا دو هفته آینده در بقیه حوزههای قضائی دادگاه صلح راه اندازی میگردد.
وی خطاب به روسای دادگستری و دادستان شهرستانهای استان کرمان گفت: با یک قانون لازم الاجرا مواجهیم که مکلف به اجرای آن هستیم، و باید با استفاده از تمام ظرفیتها اعم از نیروی انسانی و تجهیزات موجود دادگاههای صلح راه اندازی شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: علی رغم کمبود نیروی انسانی، فضای اداری و تجهیزات کافی در استان، بایستی روسای دادگستریهای شهرستانها و دادستانهای استان کرمان با تمام توان موجود و کمترین تبعات منفی پیاده سازی قانون جدید شوراهای حل اختلاف را در دستور کار خود قرار دهند.
وی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: در حوزههای قضائی که دادرسی الکترونیک ضعیف است، تقویت این موضوع به صورت جدیتر در دستور کار قرار بگیرد و بایستی بگونهای عمل شود که دادرسیها حداقل ۹۵ درصد بصورت الکترونیک برگزار شوند.