لزوم تعیین تکلیف صنایع و معادنی راکد در استان هرمزگان

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان در دیدار مدیرکل و معاونین سازمان بازرسی استان هرمزگان، اظهار کرد: سالروز تاسیس سازمان بازرسی فرصت مناسبی برای بررسی و ارزیابی عملکرد و ترسیم چشم‌انداز آینده است که باید نهایت استفاده را از آن برد.

وی سازمان بازرسی را حامی مردم دانست و عنوان کرد: سازمان بازرسی در راستای تامین منافع عموم مردم تلاش می‌کند و نوعی حمایتگر مردمی محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، دفاع از منافع استان را یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی دانست و تصریح کرد: مواردی نظیر ایفای سهم مسئولیت اجتماعی صنایع، پرداخت عوارض آلایندگی صنایع، پرداخت مالیات‌های صنایع مستقر در هرمزگان، استقرار حساب‌های مالی در استان باید به صورت جدی از سوی سازمان بازرسی پیگیری شود.

عبادی‌زاده با اشاره به لزوم تعیین تکلیف صنایع و معادنی راکد، خاطرنشان کرد: برخی افراد تسهیلاتی را از دولت دریافت کرده بودند و زیرساخت‌های اولیه پروژه را اجرا کرده‌اند اما اصل سرمایه را به سمت مشاغل کاذب سوق داده بودند که در بازدیدی که از مجموعه‌های صنعتی هرمزگان داشتم از آن آگاه شدم.

وی با اشاره به ابلاغ به دادگستری هرمزگان جهت بررسی و پیگیری موضوع واحدهای صنعتی راکد هرمزگان، مطرح کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی توسط دادگستری در راستای احیاء این پروژه‌های صنعتی انجام شد اما در حال حاضر نیازمند است که سازمان بازرسی به صورت جدی به تعیین تکلیف واحدهای راکد بخش معدن ورود کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با ذکر این نکته که اگر مشکلی برای فعالیت معادن و صنایع راکد وجود دارد باید حل شود، بیان کرد: بررسی شود اگر واحدهای معدنی بدون دلیل راکد هستند خلع‌ید شوند و با سرمایه‌گذاران حقیقی واگذار شود.

عبادی‌زاده، با اشاره به لزوم نظارت بر واردات کالاهای اساسی از جمله گندم، گفت: باید بررسی و نظارت شود تا شاهد واردات گندم آفت‌دار و تبدیل به آرد نباشیم‌.

وی قاچاق سوخت را یکی از چالش‌های اصلی هرمزگان دانست و عنوان کرد: خوشبختانه دستگاه قضا در کنار سایر نهادها برای مقابله با قاچاق سوخت وارد عمل شده است. سازمان بازرسی نیز باید به مقابله با ریشه‌های گسترش و تقویت پدیده قاچاق سوخت در هرمزگان بپردازد؛ چراکه باعث بروز آسیب‌های اجتماعی زیادی از جمله هنجار شکنی و قانون‌گریزی و چالش‌های اقتصادی مانند اتلاف منابع و یارانه‌های دولتی بخش انرژی شده است و وضعیت نامطلوبی را برای هرمزگان به ارمغان آورده است.