گزارش|
واگذاری دوباره کشت و صنعت مغان زیر ذره‌بین مردم
واگذاری دوباره کشت و صنعت مغان در چارچوب اصل ۴۴، با توجه به تجربه واگذاری سال ۱۳۹۷ و ابطال آن در سال ۱۳۹۹، بار دیگر توجه مردم و مسئولان اردبیل را به ضرورت ارزش‌گذاری واقعی، احراز اهلیت خریدار، حفظ بیت‌المال و منافع منطقه جلب کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، قرار گرفتن کشت و صنعت و دامپروری مغان در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، بار دیگر موضوع آینده این مجموعه را به یکی از مسائل مورد توجه مردم و مسئولان استان اردبیل تبدیل کرده است.
کشت و صنعت و دامپروری مغان یکی از مجموعه‌های بزرگ کشاورزی و اقتصادی کشور است که در دشت مغان و در محدوده‌ای حدود ۲۷ هزار هکتار فعالیت دارد و نزدیکی آن به سدهای خداآفرین و میل‌مغان، ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و صادرات ایجاد کرده است.
همین گستردگی و ظرفیت‌ها موجب شده است که نحوه تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت این مجموعه همواره مورد توجه مردم استان باشد؛ به‌ویژه آنکه تجربه واگذاری قبلی کشت و صنعت مغان همچنان در افکار عمومی این منطقه باقی مانده است.
تجربه‌ای که هنوز فراموش نشده است
در سال ۱۳۹۷، روند واگذاری کشت و صنعت مغان با حاشیه‌ها و اعتراض‌هایی درباره نحوه قیمت‌گذاری، شرایط متقاضیان و فرآیند مزایده همراه شد.
در نخستین مزایده، مجموعه به شرکت توسعه بازار سرمایه تهران واگذار شد، اما پس از مطرح شدن موضوع بدهی‌های بانکی این شرکت و ورود دستگاه‌های مربوط، این واگذاری منتفی شد.
در مزایده بعدی نیز با وجود طرح موضوعاتی درباره ضرورت بازنگری در قیمت‌گذاری و بررسی دقیق صلاحیت متقاضی، کشت و صنعت مغان به صورت اقساطی به بخش خصوصی واگذار شد.
بر اساس گزارش‌های آن دوره، ارزش‌گذاری انجام‌شده با رقم فروش تفاوت قابل توجهی داشت و درباره نحوه پرداخت ثمن معامله نیز مقرر شده بود بخشی از مبلغ به صورت نقدی و مابقی در قالب اقساط بلندمدت پرداخت شود.
در نهایت، پس از ورود دستگاه قضایی و بررسی‌های انجام‌شده، قرارداد واگذاری در سال ۱۳۹۹ ابطال و مجموعه به بیت‌المال بازگردانده شد.
تکرار نام کشت و صنعت مغان در فهرست واگذاری‌ها، به همین دلیل برای افکار عمومی استان صرفاً یک موضوع اداری نیست و مردم انتظار دارند تجربه گذشته در فرآیند جدید مورد توجه قرار گیرد.
هنوز درباره خریدار تصمیمی گرفته نشده است
بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجو در برنامه «در مدار مطالبه» درباره موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان اظهار کرد: قرار گرفتن این مجموعه در فهرست واگذاری‌های اصل ۴۴ موضوع جدیدی نیست و کشت و صنعت مغان به عنوان یک بنگاه اقتصادی دولتی، مشمول سیاست‌های این اصل است.
وی با تأکید بر اینکه قانون برای دولت و همه دستگاه‌های اجرایی ملاک عمل است، گفت: در حال حاضر درباره اینکه این مجموعه در صورت واگذاری به چه شخص یا مجموعه‌ای منتقل شود، تصمیمی در سطح دولت گرفته نشده است.
خلیلی افزود: مشخص نیست در آینده متقاضی واگذاری یک شخص حقیقی، شرکت خصوصی یا مجموعه‌ای دیگر باشد و در این زمینه هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین تأکید کرد که اگر فرآیند واگذاری در آینده اجرایی شود، ارزش‌گذاری کشت و صنعت مغان باید بر مبنای ارزش روز انجام گیرد و نمی‌توان قیمت‌های مربوط به سال‌های گذشته را مبنای واگذاری مجدد قرار داد.
وی با اشاره به تفاوت قابل توجه ارزش این مجموعه با سال‌های گذشته، حفظ ارزش واقعی کشت و صنعت مغان و صیانت از بیت‌المال را از خطوط اصلی استان در این موضوع دانست.
تأکید استاندار بر منافع منطقه
مسعود امامی‌یگانه، استاندار اردبیل نیز در دیدار با زهره علی‌پور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با اشاره به قرار گرفتن کشت و صنعت و دامپروری مغان در فهرست واگذاری‌ها، بر ضرورت توجه به منافع استان و منطقه در فرآیند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تأکید کرد.
وی خواستار توجه به حفظ منافع عمومی، صیانت از بیت‌المال، توسعه اشتغال، افزایش تولید و ظرفیت صادرات کشاورزی و همچنین ارزش‌های مادی و معنوی این مجموعه شد.
استاندار اردبیل اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ را دارای ظرفیت برای کمک به رونق اقتصادی دانست و در عین حال بر ضرورت بررسی دقیق اهلیت فنی و مالی متقاضی، توجه به پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و رعایت الزامات توسعه متوازن تأکید کرد.
امامی‌یگانه همچنین استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی و توسعه کشاورزی هوشمند را از موضوعاتی دانست که باید در برنامه‌های آینده کشت و صنعت مغان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در این دیدار اعلام کرد که دیدگاه‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های استان اردبیل درباره موضوعات مرتبط با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کشت و صنعت مغان فقط یک زمین کشاورزی نیست
یکی از محورهای مورد تأکید مسئولان استان، جلوگیری از نگاه صرفاً دارایی‌محور به کشت و صنعت مغان است. این مجموعه علاوه بر اراضی گسترده کشاورزی، دارای ظرفیت‌های تولیدی، دامپروری، صنایع وابسته، اشتغال و صادرات است و نحوه مدیریت آن می‌تواند بر اقتصاد منطقه مغان نیز اثرگذار باشد.
خلیلی نیز با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی هوشمند، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و تقویت جایگاه کشت و صنعت مغان به عنوان یکی از ظرفیت‌های ملی و دروازه ارتباطی با قفقاز تأکید کرده است.
در همین چارچوب، موضوع انتخاب بهره‌بردار دارای صلاحیت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ چراکه واگذاری یک مجموعه بزرگ کشاورزی بدون توجه به توان فنی، مدیریتی و مالی متقاضی می‌تواند اهداف توسعه‌ای آن را تحت تأثیر قرار دهد.
مدل واگذاری نیز نیازمند بررسی کارشناسی است
اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در صورت رعایت الزامات قانونی و کارشناسی می‌تواند زمینه مشارکت بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند، اما در مورد مجموعه‌ای با ابعاد کشت و صنعت مغان، نحوه واگذاری و شرایط خریدار نیز به اندازه اصل فرآیند اهمیت دارد.
یکی از موضوعاتی که می‌تواند در بررسی‌های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد، استفاده از روش‌های متنوع واگذاری از جمله عرضه بخشی از سهام در بازار سرمایه است؛ روشی که می‌تواند امکان مشارکت مردم و کارکنان مجموعه را افزایش داده و فرآیند مالکیت را از حالت تمرکز کامل در اختیار یک فرد یا مجموعه خارج کند.
در نهایت، آنچه درباره آینده کشت و صنعت مغان اهمیت دارد، اجرای دقیق قانون، تعیین ارزش واقعی مجموعه، احراز اهلیت متقاضی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و صیانت از منافع عمومی است.
خصوصی‌سازی این مجموعه در صورتی می‌تواند به توسعه دشت مغان کمک کند که نتیجه آن افزایش بهره‌وری، نوسازی فناوری کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش، افزایش صادرات و حفظ اشتغال باشد.
اکنون که نام کشت و صنعت مغان بار دیگر در مسیر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار گرفته است، نحوه ادامه فرآیند، شیوه ارزش‌گذاری و چگونگی انتخاب بهره‌بردار از جمله موضوعاتی است که مورد توجه مردم، مسئولان استان و نهادهای نظارتی قرار دارد؛ موضوعی که با توجه به تجربه سال‌های گذشته، انتظار می‌رود با شفافیت و حساسیت بیشتری دنبال شود تا ظرفیت‌های این مجموعه بزرگ در مسیر توسعه منطقه و حفظ منافع عمومی قرار گیرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
