به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرتیپ سید تیمور حسینی رئیس راهور فراجا در یادداشتی نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش مطالعات راهبردی خود تحت عنوان اثر ارتقای ایمنی خودرو‌ها بر کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای و هزینه‌های اجتماعی اقتصادی آنکه از سال ۱۴۰۱ آغاز و اخیراً منتشر شده است اعلام کرده است تصادفات جاده‌ای شامل مرگ و میر و جراحات وارده به مصدومان موجب خسارات جبران ناپذیر انسانی اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران می‌شود و طبق آمار‌های موجود کشور‌های با درآمد کم و متوسط به رغم دارا بودن ۶۰ درصد از وسایل نقلیه جهان حدود ۹۳ درصد از کل مرگ و میر‌های جاده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند که متأسفانه این آمار در بین کودکان و جوانان در رده سنی ۵ تا ۲۴ سال فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است.
به نظر اینجانب که ۴ دهه از عمر خود را در میدان و مدیریت ستادی برقراری نظم و امنیت عمومی در حوزه ترافیک سپری کرده‌ام یکی از راه‌های بهبود کیفیت و تسهیل در دستیابی به اهداف خرد و کلان و کوتاه مدت تا بلند مدت آگاه‌سازی و اطلاع رسانی صادقانه به بافت اجتماعی و افکار عمومی جامعه است تا انسجام و هماهنگی در حرکت جمعی با بهره‌گیری از نظرات انتقادی و مطالبات عمومی و خرد جمعی در دستور کار قرار گیرد به همین منظور یافته‌های این مطالعه فنی و غیر محرمانه که با زندگی مردم سر کار دارد به منظور بسط گفتمان‌های عمومی به استحضار ملت شریف ایران می‌رسد.
گزارش موصوف پس از ارائه مدارک و مستندات مفصل تحقیق که در این یادداشت نمی‌گنجد در جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی به یکی از ابعاد مؤثر در مدیریت و کنترل حجم آسیب‌های جانی در تصادفات که مربوط به ایمنی خودرو‌ها است پرداخته (قبلاً در خصوص تأثیر کاهش سرعت در تقلیل تصادفات گزارش شده بود)
پیشنهادات سیاستی این مطالعات راهبردی در دو بخش الف) راهکار‌های ساختاری و نهادی شامل:
۱- ضرورت تکمیل پایگاه داده‌های موجود به منظور ارزیابی دقیق هزینه‌های اجتماعی اقتصادی تصادفات جاده‌ای
۲_ انجام اصلاحات لازم برای استاندارد‌های ۸۵ گانه صنعت خودرو و حرکت به سمت تولید استاندارد‌های داخلی
۳_ ارسال خودرو‌های تولید داخل به مراکز معتبر رتبه‌بندی ایمنی ۴_ راه اندازی مراکز تست ایمنی حرفه‌ای در بخش خصوصی تحت نظارت شورایی از وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد و راهور فراجا و دربند
ب) راهکار‌های بهبود جذابیت اقتصادی نیز به راهکار‌هایی مانند:
۱_ ایجاد ارتباط بین سود خودروساز و سطح ایمنی خودرو‌های تولیدی
۲_ دریافت مالیات کمتر از خودرو‌های با ایمنی بیشتر و
۳_ تأثیر میزان ایمنی خودرو در حق بیمه آن اشاره شده است.
در خاتمه ضمن تاکید بر موظف بودن آحاد مردم و حاکمیت از دست‌اندرکاران تولید داخلی بر اساس منافع ملی بر ضرورت ارتقا کیفیت خصوصاً در بخش ایمنی تاکید می‌شود نباید هیچ سیاستی حتی ایجاد اشتغال بر حفظ جان مصرف کنندگان برتری یابد و فصل‌الخطاب ما فرمایشات مقام معظم رهبری است که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ فرمودند: با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور کیفیت خودرو‌ها خوب نیستند مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با مردم است.
البته این به معنای تأیید کیفیت هر خودرو تولید شده در خارج از خط‌های تولید کارخانجات ایران نیست و مردم تولیدات کم کیفیت بعضی از کشور‌ها را نیز با با دیده انتقاد می‌نگرند، زیرا آپشن‌های فانتزی و گاهاً غیر ضروری را جایگزین استحکام بدنه و قدرت شایسته موتور نمودند ضمن اینکه این بحث متمرکز بر نقش ایمنی خودرو‌ها در تصادف بوده و این نافی نقش دو بعد اساسی دیگر یعنی جاده و انسان نمی‌باشد.
ارسال نظرات