مبنای قانونی محکومیت الناز شاکردوست چیست؟ / بررسی ابعاد حقوقی جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» + عکس
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محکومیت الناز شاکردوست به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت تکمیلی، بر اساس عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر و در مرحله تجدیدنظر تأیید شده است؛ عنوانی که مبنای قانونی آن در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی آمده است.
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی چه میگوید؟
عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات ـ پیشبینی شده است. مطابق این ماده، هر شخصی که «علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت تبلیغی» انجام دهد، به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
بنابراین، برای بررسی این عنوان مجرمانه، باید مشخص شود رفتار انجامشده از نظر مرجع قضایی، واجد وصف، فعالیت تبلیغی بوده و علیه نظام یا در جهت حمایت تبلیغی از گروهها و سازمانهای مخالف نظام انجام شده است.
در حقوق کیفری، بررسی عنوان مجرمانه بر اساس عناصر تشکیلدهنده جرم انجام میشود. در این زمینه، رفتار مادی فرد، محتوای منتشرشده، نحوه انتشار و همچنین قصد و شرایط مربوط به ارتکاب رفتار، از جمله موضوعاتی است که میتواند در ارزیابی قضایی مورد توجه قرار گیرد.
در پرونده الناز شاکردوست، بنا بر اظهارات هوشنگ پوربابایی، وکیل این بازیگر، مبنای تشکیل پرونده انتشار یک استوری پس از وقایع دیماه بوده است.
با این حال، تشخیص اینکه یک محتوای مشخص واجد عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است یا خیر، موضوعی قضایی است و برای بررسی دقیق آن باید به متن دادنامه و استدلالهای درجشده در رأی مراجعه کرد.
مبنای تعیین حبس و محرومیت تکمیلی چیست؟
بر اساس اطلاعات اعلامشده از سوی وکیل الناز شاکردوست، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران وی را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده و دو سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی، مجازی و هنری نیز بهعنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شده است.
مجازات اصلی و مجازات تکمیلی دو مقوله متفاوت در حقوق کیفری هستند. حبس تعیینشده در این پرونده، مجازات اصلی مربوط به محکومیت اعلامشده است و محرومیتهای اعلامشده، در قالب مجازات تکمیلی مورد حکم قرار گرفتهاند.
پس از صدور رأی بدوی، پرونده در مرحله تجدیدنظر نیز بررسی و بنا بر اعلام وکیل شاکردوست، حکم صادرشده تأیید شده است. وی همچنین اعلام کرده که پیگیری حقوقی پرونده را در دیوان عالی کشور دنبال خواهد کرد.
از منظر حقوقی، نکته اساسی در این پرونده، احراز عناصر جرم موضوع ماده ۵۰۰ و انطباق رفتار انتسابی با این عنوان قانونی است.
در نهایت، آنچه در پرونده حاضر اهمیت دارد این است که عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دارای مبنای مشخص قانونی است، و تشخیص مصداق آن در هر پرونده بر اساس رفتار انتسابی، محتوا و ادله موجود در پرونده انجام میشود.