به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۱ آذر ماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با بند (ب) تبصره (۱) این لایحه موافقت کردند.
به موجب بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه، تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.
حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح می‌باشد.