گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرگس اصلیبیگی: تشکیل وزارت انرژی در ایران میتواند مزایایی، چون کاهش هزینهها و بهبود تمرکز بر سیاستهای انرژی را به همراه داشته باشد، اما لازم است این اقدام با مطالعات کارشناسی جامع و بررسی دقیق زیرساختها همراه باشد. با توجه به عدم توجیه فنی و اقتصادی کافی و چالشهای مرتبط با نیروی انسانی و دیپلماسی، راهاندازی چنین وزارتخانهای بدون آمادهسازیهای لازم میتواند به نتایج مورد انتظار نرسد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو دولت دوازدهم معتقد است، میتوان به موضوع تاسیس وزارت انرژی پرداخت، اما زمانی که مسئله کمبود انرژی باشد این مسیر آدرسی غلط است.
طرح ادغام وزارتخانهها از سالهای قبلتر مطرح شده بود که اقداماتی دراین زمینه هم صورت گرفته است. وزارت صمت، وزارت راهوشهرسازی، وزارت ورزش وجوانان از جمله وزارتخانههایی هستند که از ادغام دو یا سه وزارتخانه ایجاد شده اند.
اما نکتهای که مطرح است عدهای مخالف تلفیق وزارتخانهها هستند و حتی معتقد اند که وزارتخانههای تلفیق شده هم باید تفکیک شوند. اما همچنان باوجود اینکه طرح این مسئله سابقه طولانی دارد به نتیجه نهایی نرسیده است.
نیاز به تغییر چارچوب حکمرانی انرژی منجر به مطرحشدن تشکیل وزارت انرژی در ماده ۲ برنامه سوم توسعه کشور شد. بنا بود تا در راستای تمرکز سیاستگذاریهای حوزه انرژی در کشور و کاهش تصدیگری دولت، وزارتخانه مشترکی تأسیس شود.
برخی از موافقان معتقداندکه، طرح ادغام منجر به کاهش هزینهها و کم شدن کارهای موازی شده است، تشکیل وزارت انرژی متولی مشخصی در بخش کلان انرژی کشور مشخص میکند و این امر علتی برافزایش تمرکز بر تبیین و اجرای سیاستهای انرژی است. همچنین از دیدگاه اقتصاد نهادی، رعایت اصل همگنی در چیدمان اجزای دستگاههای اجرایی به کاهش هزینههای مبادلاتی کمک زیادی میکند.
از طرفی مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام نظر کارشناسی خود درباره ادغام وزارت نفت اعلام کرده است که، این نوع ادغام فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و دیپلماسی بین المللی باشد و به صلاح کشور نیست.
سیاست اول: وزیر پیشنهادی نفت همزمان سرپرست وزارت نیرو شود و در لایحهای دوفوریتی، مجوز لازم از مجلس اخذ شود تا نام و ساختار به وزارت انرژی تغییر پیدا کند. در این فرصت، وزیر نفت اصلاحات ساختاری لازم را دنبال کند. در این سناریو بخش آب وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود.
سیاست دوم: وزیر نیرو به مجلس معرفی میشود، اما پس از تغییرات با لایحه دوفوریتی مانند سیاست اول، بخش آب وزارت نیرو با بخش منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست، مجموعاً به وزارتخانه آب، منابع طبیعی و محیطزیست» تغییر نام میدهد. سناریوی اول و دوم در کوتاهمدت قابل تحقق است.
سیاست سوم: در سیاست سوم که برای میانمدت مناسب است، وزرای نفت و نیرو بهصورت هماهنگ و زیر نظر معاون راهبردی انرژی رئیسجمهور (دبیرخانه شورای عالی انرژی) فعالیت کرده و با یکدیگر حکمرانی انرژی را یکپارچه دنبال کنند همچنین باید مقدمات طراحی ساختار بهینه برای وزارت انرژی را فراهم کنند. البته لازم به ذکر است که نقدهایی به این سیاستها وارد شد که در اعمال نشدن آنها بی تاثیر نبود.
کشورهایی مانند روسیه، آمریکا، چین و ترکیه دارای زورات انرژی هستند که هرکدام با سیاستها مخصوص به خود مدیریت میشوند. برای مثال روسیه به عنوان یکی از دارندگان بزرگترین منابع نفت و گاز، بخشهای نفت و گاز و آب و برق که با سه وزارتخانه جداگانه مرتبط است، یعنی این کشور وزارت انرژی، وزارت منابع طبیعی و محیط زیست و وزارت صنعت و تجارت دارد.
اگر بنا باشد در ایران وزارت انرژی تاسیس شود بهتر است ابتدا شرایط و زیر ساختهای آن فراهم شود، و قبل از هرگونه اقدام، نظرات کارشناسی آن موضوع به طور کامل بررسی شود. اما با تاسیس وزارت انرژی باز هم مشکلات ناشی از ناترازی انرژی به طور کامل حل نمیشود و آدرسی غلط است.