اصلاحیه مجلس درباره قانون انتخابات باعث كاهش مشاركت مردم مي‌شود

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، سید صولت مرتضوی با اشاره به تصویب طرحی درباره قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس این طرح که از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه و تقدیم مجلس شد، تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات اصلاح شده که به استناد تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات، حداقل مدرک تحصیلی برای نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، لیسانس یا معادل آن بود که نمایندگان مجلس این سطح را به مدرک فوق لیسانس بهمراه داشتن 5 سال سابقه کار مفید افزایش دادند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: از آنجا که شورای محترم نگهبان به استناد اصول 19 و20 قانون اساسی این طرح را رد کرد، این طرح مجددا با اصلاحاتی در دستور کار مجلس قرار گرفت و کارشناسان معتقدند که این اصلاحیه تبعیض ناروایی در حق نامزدهای انتخابات مجلس است، با این حال این اصلاحیه دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه طرح جدید نمایندگان نارواتر از گذشته تنظیم شده و مجددا در مجلس مطرح شد، با اشاره به جزئیات این اصلاحیه گفت: در اصلاحیه جدید حداقل مدرک تحصیلی برای آحاد مختلف مردم که قصد ثبت نام بعنوان نامزد انتخابات مجلس را دارند، فوق لیسانس تعیین شد، اما تبصره 3 ماده 28 قانون را که هر دوره نمایندگی را معادل یک مقطع تحصیلی برای نمایندگان محترم مجلس منظور می کند، بدون تغییر باقی ماند.

مرتضوي تصریح کرد: با این مصوبه افراد مختلف با سوابق مختلف باید حداقل مدرک فوق لیسانس برای ثبت نام در انتخابات مجلس داشته باشند، به استثناء کسانی که سابقه نمایندگی مجلس دارند و به نظر می رسد که با اجرای این مصوبه تبعیض های ناروایی صورت خواهد گرفت.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر این نکته که دولت این تبعیض را ناروا می داند، تصریح کرد: به باور دولت، این اصلاحیه میزان مشارکت مردم را کاهش می دهد به همین دلیل دولت با این مصوبه در کمیسیون های مربوط و صحن علنی مجلس مخالفت خود را اعلام کرده است.

وي در تبیین دلایل منجر شدن این مصوبه به تبعیض و کاهش مشارکت مردمی اظهار داشت: این مصوبه موجب خواهد شد تا بین نمایندگان مجلس و آحاد مختلف مردم تفاوت و تبعیض بوجود بیاید؛ چرا که وقتی می گویند هر مقطع نمایندگی معادل یک مقطع تحصیلی است، نماینده ای که 3 دوره نماینده مجلس بوده است می تواند با مدرک دیپلم ثبت نام کند.

مرتصوي در پایان گفت: به نظر دولت همان قانون سابق، قانون مطلوب و خوبی بود و از لحاظ اجرایی نیز رعایت شئون و جوانب نیز کفایت می کرد./انتهاي پيام/