پرونده «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در چهارمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در اتحادیه اروپا می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی کشور‌های عضو این اتحادیه را بررسی میکند.
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی متشکل از تعدادی از کشور‌های قاره اروپاست و امروزه به عنوان یکی از قوی‌ترین اتحادیه‌های جهان شناخته میشود؛ سابقه تشکیل این اتحادیه به تشکیلاتی با نام جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ و توافقنامه رم میان ۶ کشور اروپایی باز می‌گردد که صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود، اما از آن تاریخ با اضافه‌شدن اعضای دیگر، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر و دامنه اختیارات و روابط میان اعضای گسترده‌تر شد تا جایی که امروزه براساس حقوق اساسی، این اتحادیه را می‌توان ترکیبی از ویژگی‌های یک فدراسیون و کنفدراسیون دانست.
هم اکنون این اتحادیه ۲۷ کشور عضو دارد و جمعیتی بالغ بر ۴۴۹ میلیون نفر را شامل میشود. براساس آمار منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴، ۸۸ درصد شهروندان این اتحادیه بطور روزانه از اینترنت استفاده کرده‌اند. استفاده از اینترنت عمدتاً برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده شده است؛ براساس آمار‌های رسمی ۸۵ درصد از مردم از اینترنت برای تلفن، تماس‌های ویدیویی یا پیام‌های فوری و ۸۰ درصد از ایمیل استفاده می‌کنند.
همچنین در سال ۲۰۲۴، ۷۲ درصد از افراد ۱۶ تا ۷۴ ساله در اتحادیه اروپا، کالا یا خدماتی را از طریق اینترنت برای استفاده خصوصی سفارش داده یا خریداری کرده‌اند که این رقم در سال ۲۰۱۹، ۶۰ درصد بوده است.
استفاده از اینترنت برای شرکت در دوره‌های آنلاین، آموزش‌های خصوصی، مشارکت در مسائل اجتماعی و سیاسی، فعالیت در آموزش‌های رسمی آنلاین، مشاوره آنلاین یا رأی گیری برای مسائل مدنی یا سیاسی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
اروپا اگرچه تاحد زیادی تلاش کرده در زمینه قانون‌گذاری فضای مجازی پیشرو باشد و خلأ‌های حکمرانی را پر کند، اما یک ضعف عمده آن نداشتن یک شبکه اجتماعی یا پیام رسان متعلق به یکی از کشور‌های اروپایی است تا در بین همه اعضای اتحادیه مورد استفاده قرار بگیرد.
هم اکنون اکثر کشور‌های اتحادیه اروپا از سکو‌های وابسته به شرکت آمریکایی متا استفاده می‌کنند که نشان می‌دهد در این صنعت تاحدزیادی وابستگی به آمریکا وجود دارد.
براساس آمار رسمی منتشر شده، فیسبوک با فاصله چشم گیری بیشترین کاربر شبکه‌های اجتماعی را در کشور‌های اروپایی دارد؛ در رتبه‌های بعدی اینستاگرام، پینترست و توئیتر قرار دارند.
همچنین در حال حاضر واتساپ بیشترین کاربر را در بین پیام رسان‌ها در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا دارد؛ همچنین تلگرام نیز در کشور‌هایی مانند فرانسه، پرتقال، رومانی و بلغارستان محبوبیت بیشتری دارد و بعد از واتساپ، در رده دوم پیام رسان‌های پرمخاطب در این اتحادیه قرار می‌گیرد. بعد از واتساپ و تلگرام، وایبر در برخی کشور‌های حوزه اتحادیه اروپا مخاطب دارد.
تصمیم گیری و تنظیم مقررات و تصویب قوانین در اتحادیه اروپا از طریق ارگان‌های زیر انجام می‌گیرد:
کمیسیون اروپا که به نوعی قوه مجریه اتحادیه اروپاست، لوایح را پیشنهاد میکند. پارلمان اروپا لایحه‌های قوانین را بررسی کرده و به همراه شورای وزیران (شورائی از نمایندگان دولت‌های عضـو) قوانین را به تصویب می‌رساند و اخذ تصمیم میکند. در حقیقت شورای وزیران و پارلمان مشترکاً قوانین را تصویب می‌کنند. در مرحله بعدی، کمیسیون اروپا نظارت دارد که تمام کشور‌های عضو از قوانین جدید پیروی کنند.
در ادامه، برخی قوانین و مقررات اتحادیه اروپا در زمینه اعمال حکمرانی بر فضای مجازی را بررسی می‌کنیم:
**مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)
مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها نحوه جمع آوری، پردازش، و ذخیره سازی داده‌های شخصی کاربران را تنظیم میکند و شرکت‌ها را موظف می‌سازد که با شفافیت و دقت بیشتری با داده‌های کاربران برخورد کنند.
براساس این مقررات، افراد حق دارند بدانند چه داده‌هایی از آنها جمع آوری شده و چگونه استفاده میشود و می‌توانند درخواست حذف اطلاعات خود را از پایگاه‌های داده کنند.
قانون خدمات دیجیتال که از فوریه ۲۰۲۴ به طور کامل اجرایی شد، مسئولیت‌های جدیدی را برای پلتفرم‌های آنلاین ایجاد میکند تا از حقوق کاربران خود حفاظت کنند. این اقدامات شامل مقابله با محتوای غیرقانونی، حفاظت از کودکان، و جلوگیری از تبلیغات هدف‌دار مبتنی بر داده‌های حساس میشود.
اتحادیه اروپا در چارچوب قانونی GDPR و ابتکارات حاکمیت داده‌ها تلاش میکند که داده‌های کاربران اروپایی در مرز‌های این اتحادیه باقی بماند و حاکمیت داده‌ها و میزبانی داده‌ها توسط سرویس دهندگان اروپایی صورت بگیرد.
طرح‌هایی مانند X-GAIA نیز با هدف ایجاد یک زیرساخت ابری مستقل اروپایی معرفی شده‌اند که وابستگی به سرویس‌های ابری غیراروپایی مانند AWS و Cloud Google را کاهش دهد.
**دستورالعمل امنیت شبکه و اطلاعات (NIS Directive)
دستورالعمل امنیت شبکه و اطلاعات اپراتور‌های خدمات حیاتی (مانند انرژی، بهداشت، حملونقل) و ارائه دهندگان خدمات دیجیتال (مانند رایانش ابری و پلتفرم‌های آنلاین) را موظف به اجرای استاندارد‌های امنیتی و گزارشدهی سریع در صورت وقوع حملات سایبری کرده است.
در سال ۲۰۲۲، این دستورالعمل با NIS۷ Directive به روزرسانی شد که به طور گسترده تری صنایع و شرکت‌ها را شامل میشود و مجازات‌ها را تشدید میکند.
**استراتژی و راهبرد‌های استقلال دیجیتال
راهبرد خودمختاری استراتژیک یکی از اهداف کلیدی اتحادیه اروپا در زمینه فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال است. این استراتژی به دنبال آن است که اروپا بتواند در حوزه‌های مهمی مانند زیرساخت‌های دیجیتال، امنیت سایبری و فناوری‌های نوین مستقل از سایر کشورها، به ویژه ایالت متحده و چین عمل کند.
در چارچوب این استراتژی، اتحادیه اروپا بر تقویت نوآوری‌های بومی و محصولات ساخته شده در اروپا تأکید دارد، اما تاکنون ممنوعیتی برای استفاده از محصولات غیراروپایی به صورت قانونی ایجاد نشده است. به جای آن، تشویق به استفاده از محصولات اروپایی و حمایت از صنایع فناوری داخلی بیشتر مد نظر قرار گرفته است.
**قانون تراشه‌های اروپایی
این قانون در سال ۲۰۲۲ معرفی شد، به دنبال آن است که اروپا سهم بیشتری از تولید نیمه هادی‌ها و تراشه‌ها را به خود اختصاص دهد. این برنامه به کاهش وابستگی اروپا به تامین کنندگان
خارجی به ویژه در بخش‌های حساس دیجیتال و الکترونیک کمک میکند. هدف این قانون آن است که تا سال ۲۰۳۰، ۷۰ درصد از تولید جهانی تراشه‌ها در اروپا صورت بگیرد.
برای مثال به تازگی چند کشور اروپایی خواستار استقلال اتحادیه اروپا در صنعت باتری شدند. کشور‌های فرانسه، آلمان و سوئد از کمیسیون جدید اروپا خواستند تا از برنامه تولید باتری در اروپا اطمینان حاصل کند و از تکیه بر چین برای برآوردن نیاز‌های خود برای انتقال فناوری سبز اجتناب کند.
این سه عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که اتحادیه باید تشریفات اداری را کاهش دهد، فرایند‌های تایید را تسریع ببخشد، مسیر‌های بهتری برای تأمین مالی و بازار برای شرکت‌های جدید در این بخش ایجاد کند و بودجه بیشتری برای صنعت باتری اختصاص دهد.
**قانون بازار‌های دیجیتال
این قانون به تنظیم رقابت در فضای دیجیتال پرداخته و شرکت‌های بزرگ فناوری را ملزم به رعایت مقرراتی میکند که از انحصارگری جلوگیری میکند.
همچنین برای نظارت و اجرای این قوانین، اتحادیه اروپا نهاد‌های مختلفی را به کار گرفته است. یکی از این نهادها، شورای حفاظت از داده ((EDPB است که وظیفه حفاظت از داده‌ها و دستورالعمل اجرای قانون را تضمین میکند.
این شورا متشکل از روسای مقامات ملی حفاظت از داده‌ها (مقامات نظارتی)، کشور‌های منطقه اقتصادی اروپا و همچنین ناظر حفاظت از داده اروپا (EDPS) تشکیل شده است.
مقامات حفاظت از داده‌ها مسئول اجرای قانون حفاظت از داده‌ها در سطح ملی و در سطح فراملی هستند. این شورا همچنین تصمیمات الزام آور در مورد پرونده‌های فراملی که در مورد آنها اتفاق نظر حاصل نشده است، اتخاذ میکند.
هدف شورای حفاظت از داده اطمینان از کاربرد و اجرای مداوم قانون حفاظت از داده‌ها در سراسر منطقه اقتصادی اروپا، EEA است. همچنین نهاد‌هایی مانند ناظر حفاظت از داده‌های اروپا وظیفه نظارت بر اجرای قوانین حفاظت از داده‌ها را در داخل مؤسسات اتحادیه اروپا بر عهده دارد.
شورای حفاظت از داده در معرفی خود ذکر کرده است: هدف ما این است که به عنوان یک مرکز عالی بی‌طرف برای اعمال و تقویت استاندارد‌های حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی اتحادیه اروپا، هم در عمل و هم در قانون خدمت کنیم.
این نهاد وظیفه نظارت و اطمینان از حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی زمانی که نهادها و ارگان‌های اتحادیه اروپا اطلاعات شخصی افراد را پردازش می‌کنند، برعهده دارد. این سازمان به موسسات و ارگان‌های اتحادیه اروپا در مورد تمام موارد مربوط به پردازش داده‌های شخصی، در صورت درخواست مشاوره می‌دهد. به‌ویژه، کمیسیون اروپا در مورد پیشنهادات قانونی، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و همچنین اعمال تفویض شده با تأثیر بر حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی، با این نهاد مشورت میکند.
همچنین نظارت بر فناوری‌های جدید که ممکن است بر حفاظت از اطلاعات شخصی تأثیر بگذارد، مداخله در دادگاه‌های اتحادیه اروپا برای ارائه مشاوره تخصصی در مورد تفسیر قانون حفاظت از داده، همکاری با مقامات نظارتی ملی و سایر نهاد‌های نظارتی برای بهبود ثبات در حفاظت از اطلاعات شخصی از دیگر وظایف EDPS است.
ارسال نظرات