به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به نقش پررنگ انرژی در بخش‌های مختلف کشور، کمبود و ناترازی آن بر صنایع نیز موثر بوده است. صنایع مختلف کشور، یکی از بخش‌هایی بود که در سال جاری از کمبود انرژی بخصوص قطعی گاز متضرر شد.
بر اساس گفته‌های محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۳، تعداد روز‌هایی که قطعی گاز برای صنایع اعمال شد، ۳۷ روز بیشتر از سال گذشته بوده است. قطعی گاز صنایع در فصول سرد سال، یکی از چالش‌های جدی اقصادی کشور به‌شمار میرود که عدم‌النفع‌هایی را نیز در پی دارد
برآورد کارشناسان این است که هر روز قطعی گاز صنایع بین مبلغی حدود ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون دلار فرصت از دست‌رفته برای کشور به همراه دارد. در نتیجه محاسبه عدم‌النفع این تعداد روز‌هایی که صنایع با محدودیت گاز مواجه بوده‌اند، حداقل ۱۱.۱ میلیارد دلار و حداکثر ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این اعداد به وضوح نشان دهنده خسارات وارد شده به اقتصاد کشور از طریق کاهش تولید، هزینه‌های جایگزینی سوخت، کاهش صادرات و خسارات ناشی از توقف تولید در زنجیره‌های وابسته است.
به عنوان مثال صنعت پتروشیمی که در بخش صادرات کشور حضور فعالی دارد، روزانه عددی بین ۳۰ الی ۶۰ میلیون دلار به دلیل کمبود گاز متضرر شده‌اند. در بدترین حالت، ۳۷ روز قطعی گاز بیشتر نسبت به سال گذشته، بیش از ۲.۲ میلیارد دلار خسارت به این صنعت وارد کرده است.
صنعت فولاد، یکی دیگر از صنایعی است که وابستگی بالایی به مصرف گاز دارد. قطعی گاز در این صنعت، روزانه حدود ۵۰ میلیون دلار خسارت به همراه دارد. یعنی به صورت کلی، ۳۷ روز قطع گاز بیشتر نسبت به سال گذشته، منجر به از دست رفتن ۱.۸۵ میلیارد دلار تولید فولاد نیز شده است.
کارخانه‌های سیمان و سایر صنایع معدنی نیز از جمله بخش‌های وابسته به گاز است. جایگزین کردن گاز با مازوت، افزون بر آلودگی بیشتر هوا، با افزایش هزینه‌های تولید، منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی نیز شده است. هزینه‌های اضافی ناشی از جایگزینی سوخت در این صنایع، روزانه تا ۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است که در ۳۷ روز قطعی گاز بیشتر از سال گذشته، به حدود ۱۵۰ میلیون دلار می‌رسد.
این ناترازی و قطعی گاز همچنین اثرات کلان اقتصادی از جمله از دست رفتن فرصت‌های صادراتی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی و افزایش هزینه‌های سوخت جایگزین را نیز به دنبال دارد.
به عنوان مثال، صنایع صادرات‌محوری از جمله فولاد و پتروشیمی با این اتفاق فرصت‌های ارزشمند خود را برای صادرات از دست داده‌اند؛ فرصت‌هایی که می‌توانست ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه ۱ درصد کاهش در تأمین انرژی می‌تواند رشد اقتصادی را تا ۰.۵ درصد کاهش دهد، این میزان قطعی گاز تأثیر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت.
کاهش تولید سیمان، فولاد و دیگر کالا‌های اساسی باعث افزایش قیمت در بازار داخلی شده و در نهایت منجر به فشار تورمی می‌شود. نیروگاه‌ها و صنایع نیز برای جبران کمبود گاز، مجبور به استفاده از مازوت شده‌اند که علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، موجب تشدید بحران آلودگی هوا شده است.
در نهایت آمار موجود به خوبی نشان دهنده اهمیت نقش انرژی و تاثیر آن بر صنایع کشور است. عدم‌النفع‌هایی که حاکی از قطعی گاز در صنایع هستند، لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را نمایان می‌کند. چرا که با ادامه‌دار بودن روند ناترازی انرژی و قطعی گاز در صنایع، اقتصاد کشور بیش از گذشته آسیب‌پذیر خواهد بود.