چرا سرمایه‌گذاران از تولید فراری‌اند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۴، شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلام کردند؛ شعاری که نشان‌دهنده اهمیت ویژه نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم است. در کشوری مانند ایران که با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه است، تقویت تولید ملی بدون سرمایه‌گذاری هدفمند و پایدار ممکن نیست.

تحقق این هدف، نیازمند بررسی دقیق موانع ساختاری، نهادی و اجرایی است که مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را مسدود کرده‌اند. از بی‌ثباتی اقتصادی گرفته تا ناکارآمدی نظام بانکی، بروکراسی پیچیده، ضعف در زیرساخت‌ها و خلأ‌های قانونی، همگی عواملی هستند که باید شناسایی و برطرف شوند.

نااطمینانی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاستی

یکی از اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در ایران، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و نبود چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاران است. نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر مکرر مقررات اقتصادی، نبود سیاست‌گذاری بلندمدت در حوزه تولید، و تصمیمات خلق‌الساعه دولت‌ها باعث شده که ریسک سرمایه‌گذاری بالا برود. سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، برای تصمیم‌گیری به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.

این بی‌ثباتی نه‌تنها هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، بلکه باعث تردید در بازگشت سرمایه می‌شود. عدم تداوم سیاست‌های حمایتی، تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها یا نرخ بهره، یا حتی برخورد‌های سلیقه‌ای در برخی نهادها، فضای کسب‌وکار را غیرقابل اطمینان کرده است.

ضعف نظام تأمین مالی و نقش ضعیف بانک‌ها

یکی دیگر از چالش‌های اساسی در مسیر سرمایه‌گذاری، عملکرد ناکارآمد نظام بانکی و نبود سازوکار‌های مؤثر تأمین مالی است. در حال حاضر، بانک‌ها به جای ایفای نقش توسعه‌ای، بیشتر به سمت بنگاه‌داری یا تخصیص تسهیلات به فعالیت‌های غیرمولد تمایل دارند.

نرخ سود تسهیلات بانکی، به‌ویژه برای بخش تولید، غالباً بالا و نامتناسب با بازدهی سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر، بیشتر تسهیلات در اختیار بنگاه‌های بزرگ یا فعالان با روابط خاص قرار می‌گیرد، در حالی‌که تولیدکنندگان کوچک و متوسط با مشکلات عدیده‌ای برای دریافت اعتبار مواجه‌اند. نبود ابزار‌های نوین مالی مانند بازار سرمایه توسعه‌یافته، صندوق‌های جسورانه یا تامین مالی جمعی نیز بر این معضل افزوده است.

بروکراسی پیچیده و فساد اداری

بروکراسی ناکارآمد و زمان‌بر اداری، از عوامل مهمی است که سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. فرآیند اخذ مجوز، تخصیص زمین، دریافت وام یا حتی ثبت شرکت در بسیاری موارد با پیچیدگی‌های بی‌مورد همراه است. این روند نه‌تنها هزینه‌های زمانی و مالی سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد، بلکه بستر بروز فساد اداری را فراهم می‌کند.

در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذار باید با نهاد‌های متعددی سروکار داشته باشد که هماهنگی میان آنها وجود ندارد. تعدد قوانین و مقررات، ابهام در تفسیر آنها، و بعضاً برخورد‌های سلیقه‌ای توسط کارمندان یا مدیران محلی، فضا را برای سوءاستفاده یا ایجاد مانع فراهم کرده است.

نبود زیرساخت‌های مناسب و هزینه‌های بالای تولید

سرمایه‌گذاری در تولید، نیازمند دسترسی به زیرساخت‌های مناسب همچون انرژی، حمل‌ونقل، اینترنت، آب، و نیروی کار متخصص است. در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه مناطق کمترتوسعه‌یافته که ظرفیت‌های بکر برای سرمایه‌گذاری دارند، زیرساخت‌های اولیه فراهم نیست یا کیفیت مطلوبی ندارد.

قطعی مکرر برق و گاز، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، هزینه بالای تامین مواد اولیه، و دسترسی محدود به فناوری‌های نوین، از عواملی است که هزینه نهایی تولید را بالا برده و مزیت رقابتی ایران را در بازار‌های داخلی و خارجی کاهش داده است. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای با ایجاد شهرک‌های صنعتی هوشمند، تسهیل صادرات، و کاهش هزینه‌های لجستیک، محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند.

ضعف در امنیت حقوق مالکیت و نبود ضمانت اجرایی

سرمایه‌گذار برای ورود به یک حوزه نیاز به اطمینان از امنیت حقوق مالکیت، حمایت قانونی از قراردادها، و قابلیت اجرای تعهدات دارد. اما در ایران، ضعف در اجرای قراردادها، روند طولانی و پرهزینه دادرسی، و عدم استقلال کافی برخی نهاد‌های نظارتی باعث شده که اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب ببیند.

مواردی مانند مصادره اموال، ابطال مجوز‌ها بدون فرآیند شفاف قضایی، یا برخورد‌های سیاسی با فعالان اقتصادی، موجب تضعیف اطمینان عمومی به سیستم حقوقی و قضایی شده‌اند. در چنین شرایطی، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه حتی بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی نیز ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازار‌های غیرمولد یا کشور‌های دیگر منتقل کنند.

بر اساس این گزارش، برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، ضروری است که موانع فوق به شکل جدی شناسایی و رفع شوند. ثبات اقتصادی، شفافیت قوانین، اصلاح نظام بانکی، توسعه زیرساخت‌ها، و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران از ارکان اصلی ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه است.