
قانونی که زمینگیر شد؛ زمینهای قانون جوانی جمعیت به کجا رسید؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در بحث افزایش جمعیت، یکی از عوامل کلیدی که تأثیر مستقیمی بر تصمیمگیری خانوادهها برای داشتن فرزند بیشتر دارد، وضعیت مسکن است. بهطور قطع، زندگی در آپارتمانهای کوچک ۴۰ یا ۵۰ متری، که شرایط مناسبی برای بزرگ کردن فرزندانی متعدد ندارند، تصمیمگیری در مورد داشتن سه یا چهار فرزند را به چالشی جدی تبدیل میکند. این موضوع بهویژه برای خانوادههایی که صاحب مسکن نیستند و در وضعیت اجارهنشینی به سر میبرند، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا بسیاری از مالکان تنها به خانوادههای کمجمعیتتر، با تعداد اعضای کمتر از سه نفر، اجازه اجاره میدهند. در نتیجه، خانوادههایی که فرزند بیشتری دارند و در وضعیت اجارهای قرار دارند، غالباً با مشکل روبهرو میشوند و سرگردانی آنها دوچندان میشود.
بلاتکلیفی خانوادههای پرجمعیت در مسیر اجرای قانون جوانی جمعیت
این مسئله، انتظارات جدی مردم را از دولت و حاکمیت در زمینه تأمین مسکن و زمینهای مناسب برای رشد خانوادهها و داشتن فرزند بیشتر مطرح میکند. در همین راستا، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بهعنوان یکی از اسناد قانونی، بهویژه در ماده ۴، برنامهریزی کرده است تا برای خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط خاصی فراهم کند.
طبق این قانون، دولت موظف است به خانوادههایی که در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر زندگی میکنند، پس از تولد فرزند سوم به بعد، زمین یا مسکن رایگان اختصاص دهد. در این راستا، زمینهایی با مساحت حداکثر ۲۰۰ مترمربع بهصورت فروش اقساطی به این خانوادهها واگذار میشود. بر اساس این مصوبه، سند مالکیت این زمینها نیز پس از پرداخت آخرین قسط در اختیار خانوادهها قرار میگیرد. با این حال، با توجه به وضعیتی که در حال حاضر مشاهده میشود، بسیاری از خانوادههایی که واجد شرایط دریافت این زمینها هستند، به رغم پیگیریهای قانونی، هنوز از این مزایا بهرهمند نشدهاند.
این مسئله حتی در شهرهای کوچکتر نیز مشهود است، جایی که بسیاری از خانوادهها باوجود دارا بودن شرایط لازم برای دریافت زمین، هنوز در انتظار تخصیص آن هستند. یکی از دلایل این تأخیر، عدم تخصیص به موقع زمینها و همچنین نیاز به حمایتهای دولتی برای ساخت خانهها برای خانوادههای دارای فرزند بیشتر است.
مرادی: دولت تنها توانایی تخصیص حدود ۵۰ هزار قطعه زمین در سال را دارد
محمدصادق مرادی، دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی، در نیمه دوم سال گذشته گفته بود که تا به امروز حدود ۵۰۰ هزار خانواده برای دریافت زمین در شهرهای با جمعیت زیر ۵۰۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۲۳۰ هزار نفر تأیید شدهاند. با این وجود، دولت تنها توانایی تخصیص حدود ۵۰ هزار قطعه زمین در سال را دارد، به این ترتیب، میتوان پیشبینی کرد که تقریباً پنج سال طول میکشد تا این خانوادهها زمین مورد نظر خود را دریافت کنند.
به گفته مرادی یکی از مهمترین مسئولیتهای این وزارتخانه، تخصیص زمینهای رایگان به خانوادههایی است که فرزند سوم یا بیشتر دارند. از سال گذشته تاکنون، ۷۰ هزار قطعه زمین به این خانوادهها تخصیص داده شده و همچنین ۱۶ هزار قطعه دیگر نیز در حال تخصیص است.
با این حال، مرادی اذعان کرد که با وجود تلاشهای وزارت راه و شهرسازی، برخی خانوادهها هنوز نتوانستهاند زمینهای خود را دریافت کنند. دلیل این امر را میتوان در کمبود زمین در برخی مناطق و نیاز به مراحل قانونی پیچیده برای الحاق زمینهای جدید جستوجو کرد. مرادی در این خصوص توضیح داد که برخی از زمینها برای الحاق باید از تأیید حدود ۱۵ تا ۲۰ سازمان مختلف عبور کنند و اگر حتی یکی از این سازمانها مخالفت کند، امکان الحاق زمین وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، وی اشاره کرد که هزینه آمادهسازی زمینها نیز یک چالش دیگر است که بر روند تخصیص تأثیر میگذارد.
مرادی در گفتگویی دیگر در آبان ۱۴۰۳ اذعان داشته بود که هیچ یک از متقاضیان مسکن از فهرست قانون جوانی جمعیت حذف نمیشوند؛ هیچ کوتاهی در اجرای قانون جوانی جمعیت نخواهیم داشت و قانون اعطای زمین به متقاضیان با کیفیت و کمیت اجرا میشود.
همچنین هیچ یک از مشمولان قانون جوانی جمعیت در هیچ یک از شهرها از دور ثبت نام حذف نخواهند شد و تمامی افراد در این بخش به طور قطع متناسب با امکان و فضای اعطای زمین، اراضی خود را دریافت خواهند کرد.
دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه وشهرسازی گفته بود که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته تا پایان سال بیش از ۵۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار میشود وهمه ثبتنام کنندگان قدیمی و جدید، زمینهای خود را تحویل خواهند گرفت.
اعتماد در حال فروریختن است؛ شفافسازی درباره زمین خانوادههای سهفرزندی کجاست؟
در انتها نمیتوان از یک نکته کلیدی و نگرانکننده غافل شد؛ مسئلهای که بسیاری از خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر بارها و بارها به آن اشاره کردهاند و آن، نبود شفافیت در تحقق وعدهها و ابهام در مسیر اجرایی واگذاری زمین است. در حالی که دولت و وزارت راه و شهرسازی از آمار ثبتنامها و تعداد زمینهای تخصیصیافته سخن میگویند، هنوز هیچ گزارش جامعی از میزان تحقق عملی این وعدهها در دست نیست. هیچ نهادی بهطور رسمی اعلام نکرده که دقیقاً چه تعداد خانواده، پس از طی فرآیند ثبتنام و بررسیها، موفق به دریافت زمین شدهاند و در چه استانها و شهرهایی این واگذاریها صورت گرفته است.
در شرایطی که قانون، دولت را مکلف به اعطای زمین به خانوادههای واجد شرایط کرده و حتی جزئیات فرآیند، اقساط، متراژ و موقعیت جغرافیایی زمین را نیز مشخص کرده، انتظار میرفت نظارتی دقیق و سازوکاری شفاف برای اطلاعرسانی عمومی و گزارش پیشرفت کار وجود داشته باشد. اما در عمل، بخش بزرگی از این فرآیند پشت درهای بسته و بدون اطلاعرسانی مؤثر پیش رفته و همین مسئله باعث شده بسیاری از خانوادهها پس از ماهها و حتی سالها انتظار، نه تنها زمینی دریافت نکنند، بلکه ندانند دقیقاً در کجای مسیر قرار دارند و چرا هیچ اقدامی برایشان انجام نشده است.
برخی از والدین از مناطق مختلف کشور با خبرگزاری دانشجو تماس گرفته یا در مراسمها و تجمعهایی همچون نفس «نجات فرزندان سقط» لب به گلایه گشودهاند، که پس از ثبتنام، دیگر هیچ خبری دریافت نکردهاند. همین وضعیت، بدگمانیها را نسبت به عملی بودن سیاستهای جمعیتی افزایش داده و افکار عمومی را با این سؤال اساسی روبهرو کرده که آیا سیاستهای اعلامی در حوزه جوانی جمعیت صرفاً در حد شعار و برنامه باقی خواهند ماند یا قرار است بهواقع در زندگی مردم جاری شوند؟
واقعیت این است که خانوادههایی که تصمیم به فرزندآوری گرفتهاند، از سر اعتماد به وعدههای مسئولان، بار مسئولیت بیشتری را پذیرفتهاند؛ حال اگر این اعتماد با بیعملی و بیپاسخی مواجه شود، نه تنها آن خانوادهها را ناامید خواهد کرد، بلکه میتواند آینده سیاستهای جمعیتی را نیز به خطر بیندازد. شفافیت، گزارشدهی دقیق و پاسخگویی صریح به متقاضیان، نخستین گام برای ترمیم این بیاعتمادی و بازگرداندن اعتبار به وعدههایی است که فعلاً تنها روی کاغذ ماندهاند.
آیا دولت میپذیرد که تحقق سیاستهای جمعیتی، بدون صداقت و اعتمادسازی امکانپذیر نیست؟ آیا نهادهای مسئول میتوانند آمار واقعی از تحویلزمینها منتشر کنند و خانوادههایی را که سالها در انتظار ماندهاند از این بلاتکلیفی نجات دهند؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ صریح به آنها، آینده جمعیتی کشور را رقم خواهد زد.