قانون که هست، ولی اجرا نمی‌شود/چرا جوانی جمعیت اولویت دستگاه‌ها نیست؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، در دهه‌های اخیر، کاهش نرخ رشد جمعیت به یکی از چالش‌های بنیادین کشور تبدیل شده است. آمار‌های رسمی حاکی از آن است که نرخ باروری کلی (Total Fertility Rate) در ایران از عدد ۶.۵ در اوایل دهه ۱۳۶۰ به کمتر از ۱.۲ در سال‌های اخیر سقوط کرده است. این رقم، ایران را در زمره کشور‌هایی با نرخ باروری پایین‌تر از سطح جانشینی قرار داده؛ وضعیتی که در صورت تداوم، آینده جمعیتی، اقتصادی و امنیتی کشور را به مخاطره خواهد انداخت. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری‌های جمعیتی به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های قانون‌گذاری و اجرا در سطح ملی بدل شده است.
در این راستا، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون با هدف تسهیل فرزندآوری، حمایت از والدین به‌ویژه مادران شاغل، و بازآفرینی نقش خانواده در توسعه پایدار کشور تدوین شد. یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های اجرایی این قانون، الزام دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی به ایجاد، راه‌اندازی یا حمایت از مهدکودک‌ها در محل یا نزدیک محل کار کارکنان، به‌ویژه بانوان، است.
فلسفه این الزام قانونی ساده، اما راهبردی است: بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های نگهداری ایمن، مطمئن و در دسترس برای کودکان، انتظار از خانواده‌ها برای فرزندآوری بیشتر، با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی در تضاد خواهد بود. در واقع، ایجاد مهدکودک در محیط‌های کاری نه‌تنها باری از دوش والدین برمی‌دارد، بلکه گامی مهم در جهت افزایش بهره‌وری، رضایت شغلی، و توازن بین نقش‌های خانوادگی و حرفه‌ای مادران است. با این حال، سه سال پس از تصویب این قانون، شواهد متعددی از ترک فعل، تعلل و بی‌توجهی بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای این تکلیف قانونی مشاهده می‌شود
الزامات قانونی تأمین مهدکودک؛ از صراحت قانون تا مسئولیت‌های اجرایی
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در بند‌های مختلف خود، مجموعه‌ای از تکالیف مشخص و الزام‌آور را برای دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی، و بخش‌های غیردولتی تعریف کرده است. یکی از روشن‌ترین و بی‌ابهام‌ترین این تکالیف، الزام به ایجاد و تأمین مهدکودک در محل یا نزدیکی محل کار است. این الزام در تبصره۳ ماده ۲۲ قانون صراحت دارد: «کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.».
عبارت «مکلفند» در ادبیات حقوقی، بار الزام‌آور دارد و به‌روشنی هرگونه تعلل، اهمال یا انفعال را مشمول ترک فعل اداری و تخلف قانونی می‌سازد. افزون بر آن، تبصره‌های ماده مذکور نیز نشان می‌دهد که مقنن، نه‌تنها به‌دنبال تکلیف‌گذاری اسمی نبوده، بلکه برای تسهیل اجرای آن، امکاناتی همچون کمک هزینه تجهیز، تخصیص مکان، و حتی استفاده از ظرفیت سازمان بهزیستی کشور را پیش‌بینی کرده است.
افزون بر این ماده، در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نیز، بار‌ها بر این الزام تأکید شده و مهلت‌هایی برای تحقق آن تعیین شده است. از جمله در بند‌های پیوست برنامه عملیاتی ستاد ملی جمعیت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده‌اند با همکاری سایر نهادها، بستر‌های اجرایی و نظارتی ایجاد مهدکودک را تا پایان سال ۱۴۰۱ فراهم آورند. با این حال، شواهد حاکی از آن است که نه‌تنها این مهلت‌ها رعایت نشده، بلکه در بسیاری از موارد، دستگاه‌ها حتی نسبت به آغاز فرآیند اجرا نیز اقدام نکرده‌اند.
در این میان، نکته حائز اهمیت آن است که این قانون تنها یک «توصیه» یا «بیانیه سیاسی» نیست، بلکه مصوبه‌ای با پشتوانه حقوقی قوی است که ضمانت اجرا دارد از این‌رو، انتظار می‌رود که نهاد‌های نظارتی و قضایی، همان‌طور که در دیگر حوزه‌های ترک فعل ورود کرده‌اند، در این موضوع نیز برخورد‌های پیشگیرانه، نظارتی و قضایی خود را تشدید کنند؛ زیرا در غیر این‌صورت، قانون تبدیل به یک سند بی‌اثر و صرفاً نمایشی خواهد شد.
تصویری از واقعیت میدانی؛ آمار‌ها چه می‌گویند؟
سه سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود چرخ‌های فرزندآوری را با تسهیلاتی که کوچک‌ترین آن تأمین مهدکودک بود، به حرکت درآورد. اما آمار‌های رسمی از سطح پایبندی دستگاه‌های اجرایی به این تکلیف قانونی، نه‌تنها امیدوارکننده نیست، بلکه نگران‌کننده است. به‌گفته مسئولان حوزه جمعیت، کمتر از یک‌چهارم دستگاه‌ها نسبت به تأمین مهدکودک اقدام کرده‌اند. این به‌روشنی به معنای ترک فعل گسترده در اجرای یک بند کلیدی از قانون مذکور است.
صابر جباری، رئیس مرکز سلامت خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت نیز اذعان داشته بود که در بهترین وضعیت دستگاه‌های اجرایی ۳۵ درصد از میزان تعهدات خود را اجرایی کردند؛ برخی از دستگاه‌ها تنها صفر تا ۱۹ درصد وظایف خود را برای اجرای قانون جوانی جمعیت انجام دادند. اما وقتی به مؤلفه‌هایی نظیر تأمین مهدکودک می‌پردازیم، این درصد به‌شدت کاهش می‌یابد. فقط ۲۵ درصد از دستگاه‌های دولتی به مهدکودک مجهز هستند، و در مواردی، حتی همان‌ها نیز از استاندارد‌های لازم فاصله دارند.
حدود دوسال پیش نیز میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته بود که حدود ۹۸۰ هزار خانم در دستگاه‌های اجرایی مشغول هستند و به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم که در مجاورت خود مهد کودک ایجاد بکنند که در حال اجراست. دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در مجاورت خود مهد کودک ایجاد بکنند و در ارزیابی جشنواره شهید رجایی این را به عنوان شاخص آوردیم.
اما گزارش‌های غیررسمی از استانداری‌ها و سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که بخش زیادی از دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها در اجرای تکلیف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند، بلکه حتی فرآیند ابتدایی نیازسنجی، مکاتبه یا همکاری با مراکز مجاز را نیز آغاز نکرده‌اند. این تعلل، در برخی استان‌ها که نرخ باروری پایین‌تر و وضعیت اقتصادی بحرانی‌تر است، شدیدتر مشاهده می‌شود.
چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای نه‌تنها اعتبار قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد، بلکه پیام روشنی برای خانواده‌ها دارد: نظام اجرایی کشور هنوز اراده کافی برای حمایت مؤثر از والدین شاغل ندارد.
پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی ترک فعل در تأمین مهدکودک
ترک فعل گسترده دستگاه‌های اجرایی در تأمین مهدکودک نه‌تنها نقض صریح یک قانون مصوب است، بلکه تأثیرات عمیق و چندلایه‌ای بر ساختار اجتماعی، مشارکت اقتصادی زنان، تربیت نسل آینده، و حتی نرخ رشد جمعیت دارد. این پیامدها، برخلاف تصور برخی مدیران، صرفاً در سطح اداری باقی نمی‌مانند، بلکه مستقیماً به زندگی روزمره خانواده‌ها و آینده توسعه‌یافتگی کشور گره خورده‌اند.
افزایش فشار روانی و کاهش مشارکت اقتصادی زنان
نبود مهدکودک در نزدیکی محل کار، والدین (به‌ویژه مادران) را ناگزیر می‌سازد تا یا از نیروی کم‌تخصص و پرهزینه برای مراقبت از کودک در خانه استفاده کنند، یا یک‌نفر (غالباً مادر) از شغل خود انصراف دهد. هر دو مسیر، به بهای سنگینی برای خانواده و اقتصاد ختم می‌شود. طبق آیین نامه تعیین شهریه خدمات تربیتی، آموزشی مراقبتی کودکستان‌ها که توسط آموزش و پرورش با همکاری سازمان تعلیم و تربیت کودک ابلاغ شده است، شهریه مهد‌ها در کلان‌شهری مانند تهران بین ۳ تا ۷ میلیون تومان در ماه است؛ البته که در واقعیت این رقم متفاوت است، اما همین مقدار نیز بخش عمده‌ای از حقوق یک کارمند را می‌بلعد.
به‌صورت مشخص، ترک فعل در تأمین مهدکودک به یکی از مهم‌ترین موانع مشارکت پایدار و بلندمدت زنان در بازار کار تبدیل شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۱۴.۶ درصد بوده و این در حالی است که نرخ بیکاری زنان به ۱۵.۴ درصد رسیده است. با بررسی داده‌ها طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲ می‌توان مشاهده کرد که زنان ایرانی به طور میانگین حدود ۱۵.۴ درصد طی این سال‌ها در بازار کار مشارکت داشته‌اند؛ به نحوی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۲ رسیده و ۱.۷ درصد کاهش یافته است.
مطالعات نشان می‌دهد که عدم دسترسی به مهدکودک مناسب یکی از موانع اصلی اشتغال زنان دارای فرزند خردسال است. در مطالعه‌ای از پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۲، ۶۲٪ از زنان دارای کودک زیر ۶ سال اعلام کرده‌اند که نبود مهدکودک مناسب در محل کار یا سکونت، مهم‌ترین مانع برای اشتغال تمام‌وقت آنان است. برای مثال، در دوره‌هایی که مهدکودک‌ها به دلیل شرایط خاص (مانند کرونا) تعطیل بوده‌اند، مادران کودکان زیر شش سال در اولویت دورکاری قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نبود مهدکودک بر حضور زنان در محیط کار است.
افزایش نابرابری جنسیتی و طبقاتی
عدم وجود مهدکودک در سازمان‌های دولتی و عمومی، در عمل خانواده‌های ضعیف‌تر را در چرخه فقر نگه می‌دارد. خانواده‌هایی با سطح درآمد پایین‌تر نه امکان استخدام پرستار دارند و نه دسترسی به مهدکودک خصوصی. در نتیجه، زنان این طبقات از فرصت اشتغال، ارتقای اجتماعی، و مشارکت در فرآیند‌های اقتصادی محروم می‌شوند و شکاف طبقاتی و جنسیتی تشدید می‌شود.
یکی از کارکرد‌های اصلی قانون جوانی جمعیت، بازتعریف حمایت دولت از نهاد خانواده به‌مثابه رکن اصلی جامعه است. وقتی این حمایت به‌صورت عینی و ملموس—مانند ایجاد مهدکودک—محقق نشود، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های کلان کاهش یافته و «سرمایه اجتماعی دولت» آسیب می‌بیند. این فرسایش اعتماد، نه‌تنها به بی‌تفاوتی خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری منجر می‌شود، بلکه مشارکت آنان در دیگر عرصه‌های اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند.