ایالات متحده منزوی‌تر از همیشه/ پیامد‌های سیاست‌های تجاری شتاب‌زده ترامپ چیست؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ اقتصاد بازار، یکی از ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری مدرن، همواره بر پایه سه اصل کلیدی بنا شده است: شفافیت، رقابت برابر و پیش‌بینی‌پذیری. آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، معادلات اقتصادی آمریکا را با چالشی جدی روبه‌رو کرد.تصمیمات شتاب‌زده، سیاست‌های بی‌پایه و مواضع متناقض ترامپ، اقتصاد داخلی آمریکا را دچار نوسانات شدید کرده و اعتبار جهانی این کشور را به‌طور بی‌سابقه‌ای تحت تأثیر قرار داده است.

سیاست‌های تجاری بدون برنامه؛ ضربه به تولید داخلی

یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این بی‌ثباتی، افزایش ناگهانی تعرفه‌های گمرکی بدون هماهنگی قبلی با فعالان اقتصادی بود. ترامپ در تصمیمی غافلگیرکننده، تعرفه واردات از چین را از ۲۰٪ به ۱۴۵٪ افزایش داد و در ادامه تهدید کرد که ممکن است این نرخ را به ۲۴۵٪ برساند. این اقدام، بدون بررسی آثار اقتصادی و مشورت با تیم اقتصادی کاخ سفید، به‌طور مستقیم واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی را متأثر کرد.

در ظاهر، هدف این سیاست‌ها حمایت از تولید داخلی بود، اما واقعیت این است که بسیاری از صنایع آمریکا برای ادامه فعالیت خود به واردات مواد اولیه متکی هستند. افزایش هزینه واردات نه‌تنها کمکی به رشد تولید نکرد، بلکه در برخی موارد موجب تعطیلی خطوط تولید و افزایش بیکاری شد.

جنگ تعرفه‌ای فرسایشی؛ بی‌ثباتی در بازارها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران

در پی این تصمیمات، چین نیز واکنش نشان داد و واردات برخی کالاهای آمریکایی را متوقف کرد. واکنش ترامپ اما نه گفت‌وگوی دیپلماتیک، بلکه افزایش مجدد تعرفه‌ها بود. این چرخه فرسایشی از تحریم و تلافی، پیامدهایی جدی در پی داشت:

افت شاخص‌های بورس آمریکا

افزایش قیمت طلا و بیت‌کوین به‌عنوان دارایی‌های امن

کاهش قیمت جهانی نفت در نتیجه نگرانی از رکود تجاری

بازارها که به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری حساس‌اند، با موجی از نااطمینانی روبه‌رو شدند. در غیاب برنامه مشخص برای جایگزینی واردات یا تقویت واقعی صنایع داخلی، اقتصاد آمریکا بیش از آنکه بهره‌مند شود، آسیب دید.

گسست در سیاست‌گذاری اقتصادی

تضاد میان اظهارات ترامپ و عملکرد تیم مذاکره‌کننده آمریکا، یکی دیگر از نشانه‌های آشفتگی در نظام تصمیم‌سازی اقتصادی کشور است. در ۹ مه ۲۰۲۵، ترامپ در توییتر اعلام کرد که اعمال تعرفه ۸۰٪ برای واردات کالاهای چینی، یک تصمیم منطقی است؛ در حالی‌که سه روز بعد، تیم مذاکره‌کننده دولت با چین توافقی امضا کرد که بر اساس آن، تعرفه‌ها به ۳۰٪ برای آمریکا و ۱۰٪ برای چین کاهش یافت.

این تناقض‌ها، نه‌تنها اعتماد جهانی به سیاست خارجی اقتصادی آمریکا را خدشه‌دار کرد، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز از تصمیم‌گیری بازداشت.

چین؛ واکنشی هوشمندانه با ابزارهای راهبردی

برخلاف کشورهای دیگر، چین تنها به اقدامات تعرفه‌ای بسنده نکرد. این کشور در اقدامی حساب‌شده:

صادرات فلزات نادر به آمریکا را متوقف کرد

دریافت سفارش هواپیما از شرکت بوئینگ را معلق نمود

این اقدامات به‌سرعت تأثیر خود را بر بازار آمریکا گذاشت و در نهایت، دولت ترامپ ناچار به اعلام آتش‌بس تجاری ۹۰ روزه شد. طی این دوره، تعرفه‌ها کاهش یافتند و مذاکرات برای بازگشت به مسیر عادی ادامه پیدا کرد.

نشانه‌های منفی در اقتصاد داخلی آمریکا

افزایش تعرفه‌ها، موجی از افزایش قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشت. بر اساس داده‌های رسمی:

نرخ تورم در آوریل ۲۰۲۵ به ۰.۲٪ رسید، در حالی‌که در مارس تنها ۰.۱٪ بود.

شاخص قیمت تولیدکننده ۰.۵٪ کاهش یافت که بالاترین افت طی پنج سال اخیر است.

تولید صنایع تبدیلی برای اولین بار در ۶ ماه گذشته ۰.۴٪ کاهش یافت.

تنها ۶۲ هزار شغل جدید در آوریل ایجاد شد؛ پایین‌ترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴ و کمتر از پیش‌بینی ۱۱۵ هزار شغل.

این شاخص‌ها زنگ خطری جدی برای بازار کار و رشد اقتصادی آمریکا هستند. بسیاری از شرکت‌ها، برای حفظ بازار خود، حاشیه سود را کاهش داده یا از بازار خارج شده‌اند.

سیاست‌گذاری بدون دیپلماسی اقتصادی

ترامپ در سیاست خارجی اقتصادی، غالباً با ذهنیت یک تاجر رفتار می‌کند؛ تمرکز بر سود کوتاه‌مدت، غفلت از تعهدات بین‌المللی و بی‌توجهی به پیامدهای بلندمدت. در حالی‌که اقتصاد آمریکا نیازمند رهبری مبتنی بر منافع ملی بلندمدت و تعامل چندجانبه با اقتصادهای بزرگ است، تصمیمات ترامپ بیشتر از جنس «نمایش رسانه‌ای» هستند تا سیاست‌گذاری پایدار.

این رویکرد، ضمن تضعیف موقعیت آمریکا در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی، به افزایش انزوای اقتصادی واشنگتن نیز دامن زده است.

با پایان دوره آتش‌بس در پایان ژوئیه ۲۰۲۵، دو سناریو پیش روی اقتصاد آمریکا قرار دارد:

۱. بازگشت به توافق پایدار و چندجانبه

در این مسیر، واشنگتن می‌تواند با بازنگری در سیاست‌های خود و تقویت دیپلماسی اقتصادی، موقعیت خود را احیا کند.

۲. تشدید دوباره تعرفه‌ها و انزوای بیشتر

در صورت بازگشت به سیاست‌های فشار تعرفه‌ای، احتمالاً جهان به‌سمت ساختار چندقطبی اقتصادی پیش خواهد رفت و نقش ایالات متحده در اقتصاد جهانی بیش از پیش تضعیف می‌شود.

دولت ترامپ در دور دوم خود، با سیاست‌هایی که فاقد پشتوانه کارشناسی و تحلیل راهبردی هستند، نه‌تنها اقتصاد داخلی آمریکا را در معرض خطر قرار داده، بلکه جایگاه رهبری اقتصادی این کشور در سطح بین‌المللی را نیز تهدید کرده است..