پاشنه آشیل وزارت اقتصاد؛ فقدان سابقه اجرایی مدنی‌زاده

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، دولت چهاردهم سید علی مدنی‌زاده را به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. اعلام این با واکنش‌های متفاوتی در میان کارشناسان اقتصادی و سیاسی روبه رو شد.

هر چند مدنی زاده سابقه علمی برجسته‌ای در حوزه اقتصاد کلان دارد، اما نکته‌ای که بیش از همه در نقد‌ها برجسته است، فقدان هرگونه سابقه اجرایی مؤثر در سطوح مدیریتی و اجرایی کشور است. مسئله‌ای که در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی مانند تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، بحران در نظام پولی و بانکی، فرار سرمایه، و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، وزارت اقتصاد نیازمند فردی با تجربه عملیاتی و تصمیم گیرنده در شرایط بحرانی است علاوه بر اینها آشنایی کامل با ساختار‌های رسمی و غیررسمی کشور جزو اولویت‌هایی است که باید وزیر اقتصاد آینده با آن آشنا باشد.

علی مدنی زاده با سابقه محدود تدریس دانشگاهی و فعالیت‌های پژوهشی فاقد پیش‌زمینه‌ی اجرایی در بدنه دولت یا بخش‌های مرتبط با سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای کشور بوده است. وجود چنین خلأ قابل توجهی می‌تواند در عمل توانایی‌های او را برای تصمیم‌گیری‌های موثر را به‌شدت محدود کند.

از جمله وظایف مهم وزیر اقتصاد، هماهنگی با نهاد‌هایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بورس و مجلس شورای اسلامی است، هماهنگی میان تمامی این دستگاه‌ها نیازمند تجربه کار تیمی است. علا بر این وزارت اقتصاد به عنوان وزارت هماهنگ کننده میان دیگر وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به حساب می‌آید.

فردی می‌تواند هماهنگی لازم میان تمامی دستگاه‌های نام برده را ایجاد کند که در میان تمامی وزار و دیگر مسئولین حرف‌هایش بی عمل باقی نماند.

نبود تجربه در تعامل با نهاد‌های تصمیم‌ساز و اجرایی می‌تواند به شکاف میان وزارت اقتصاد و دیگر بخش‌های دولت منجر شود که نتیجه آن، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی و ناکارآمدی در اجرای برنامه‌ها خواهد بود.

تفاوت میان اقتصاد آکادمیک و میدان عمل

در سال‌های گذاشته برخی افراد معتقد بودند که فهم اقتصاد آکادامی و مسائل بنیادین آن برای تصدی وزارت خانه کفایت می‌کند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فاصله میان تئوری‌های آکادمیک و واقعیت‌های پیچیده اقتصادی کشور، بسیار زیاد است. مدنی‌زاده، هرچند در محافل علمی به‌عنوان متخصص شناخته می‌شود، اما در هیچ‌یک از مسئولیت‌های میانی و بالا دستی اقتصادی کشور حضور نداشته است.

عدم تجربه اجرایی وی، حتی در سطوح مدیریتی سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی نگران‌کننده است چرا که باعث می‌شود نتواند نظرات فنی و کارآمدی مطرح کند و در بسیاری از مسائل ممکن است کشور با آزمون و خطا پیش روی داشته باشد.

فردی بدون سابقه اجرایی مشخص و آزمون‌شده، به‌راحتی می‌تواند تحت تأثیر جریانات سیاسی مختلف قرار گیرد، یکی از نگرانی‌های جدی پیرامون گزینه‌های فاقد تجربه اجرایی این است که به‌دلیل نداشتن استقلال رأی حاصل از تجربه میدانی، بیش از اندازه متأثر از فضای سیاسی قرار می‌گیرند.

فارغ از تمامی انتقاداتی که طی روز‌های گذشته به مدنی زاده وارد شده است نگاهی به سوابق وزرای پیشین اقتصاد نشان می‌دهد که اکثر آنان پیش از تصدی این وزارتخانه، تجربه‌هایی در رده‌های بالای مدیریتی و اجرایی داشته‌اند؛ از ریاست سازمان‌های اقتصادی تا معاونت در نهاد‌های کلان اقتصادی. این سابقه به آنها کمک کرده است که ضمن درک واقعیت‌های میدانی، توان اجرایی لازم را برای پیاده‌سازی تصمیمات کلان داشته باشند.

به طور کلی اگر چه تسلط کامل به روی علم اقتصاد یک لازمه مهم برای تصدی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما فقدان تجربه در محیط‌های واقعی تصمیم‌سازی، مدنی زاده را به گزینه‌ای نامطمئن برای یکی از حساس‌ترین وزارت خانه‌های کشور تبدیل کرده است.