تکذیب یک ادعا در فضای مجازی/مشوق‌های جمعیتی مختص به همه استان‌هاست نه فقط قم!
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قم گفت: مشوق‌های جمعیتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاصی یک استان نیست و در تمام استان‌های کشور اجرا می‌شود؛ طرح این موضوع که این مشوق‌ها فقط در قم اعمال می‌شود، نادرست و ناشی از برداشت‌های غیرکارشناسی است.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، فاطمه حیدری، دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قم، ظهر امروز در گفت‌وگویی با تأکید بر ملی بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: این قانون مصوب، در تمام استان‌های کشور در حال اجراست و تصور اینکه تنها به یک استان یا شهر اختصاص دارد، ناشی از بی‌اطلاعی از ساختار قانونی کشور است.
وی ادامه داد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ ابلاغ شد. این قانون اکنون وارد چهارمین سال اجرای آزمایشی خود شده و همچنان سه سال از این دوره باقی مانده است.
حیدری با اشاره به مفاد این قانون، تصریح کرد: تمامی بند‌های آن با رویکرد حمایتی و با هدف ارتقای وضعیت خانواده، زنان و افزایش فرزندآوری تدوین شده است. اگر اجرای دقیق این بند‌ها در اولویت قرار گیرد، شاهد نتایج مثبت در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: بدیهی است که اجرای این قانون محدود به قم نیست. مشوق‌هایی مانند واگذاری زمین، اعطای تسهیلات، وام‌های مرتبط با فرزندآوری و حمایت از درمان ناباروری در تمام استان‌ها اجرا می‌شود. تفاوت موجود در اجرا، ناشی از شرایط زیرساختی، ظرفیت‌ها و میزان پیگیری دستگاه‌های مسئول در هر استان است.
دبیر ستاد جمعیت قم در ادامه با اشاره به کلیپی منتشر شده در فضای مجازی درباره مشوق‌های جمعیتی، گفت: گرچه فرد منتشرکننده کلیپ از فعالان این حوزه است، اما انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی در خصوص قوانین، دقیق، مسئولانه و بر اساس منابع معتبر صورت گیرد تا موجب شکل‌گیری برداشت‌های اشتباه یا ذهنیت منفی درباره یک استان یا نهاد نشود.
وی ادامه داد: به عنوان دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قم، وظیفه اصلی ما مطالبه‌گری نسبت به اجرای کامل مفاد قانون در استان است. همواره تلاش کرده‌ایم با پیگیری جدی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی، تحقق این قانون را در قم به‌عنوان یک تکلیف قانونی دنبال کنیم.
حیدری در پایان از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی خواست تا با رعایت دقت، صحت و مسئولیت‌پذیری در انتشار مطالب، از بروز سوءتفاهمات اجتماعی جلوگیری کنند و از انتشار مطالب غیرمستند و حاشیه‌ساز در فضای عمومی پرهیز نمایند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
