برخورد قهری و سلیقه‌ای در زمینه آسیب‌های اجتماعی چاره ساز نیست / ضعف جدی حضور نیروهای متخصص

مجتبی صالحی، فعال اجتماعی و عضو کارگروه کودکان‌کار وزارت کشور درگفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در زمینه تعریف کودک‌کارگفت: کار یک نوع فرایند حرفه‌ای است که برای آن باید مزد پرداخت شود. اما نکته‌ی مهم این است، هرکودکی که کار می‌کند در معرض آسیب نیست. آنچه از نظر متخصصان، فعالان اجتماعی، جوامع بین الملل به عنوان آسیب اجتماعی تعریف می‌شود «کودک در موقعیت بهره‌کشی اقتصادی است».

وی در زمینه ویژگی‌های کلی این کودکان افزود، کودکی که مورد بهرکشی اقتصادی قرار می‌گیرد دارای چند ویژگی است:

۱_ این کودک به علت جبر ناشی از شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی و... به‌ناچار و از روی اجبار کار می‌کند

۲_ کارکودک هیچ بهره‌ی آموزشی و اقتصادی برای شخص کودک ندارد.

۳_دوره‌ی کودکی که از تاثیرگذارترین دوره‌های زندگی انسان محسوب می‌شود، در زندگی این کودکان به اضمحلال کشیده می‌شود وکودک علاوه بر محروم ماندن از تحصیل، تجربه تفریح و کودکی‌کردن را نیز از دست می‌دهد.

وقتی کودکی دارای این ویژگی‌ها باشد به عنوان کودک‌کار، در موقعیت آسیب تلقی می‌شود، اما در کشور ما ترجمه ناقص و گنگی که از مفهوم» تحت عنوان کودک‌کار شده‌است، درواقع منجر به شناخت نادرست از این پدیده و آسیب پیچیده می‌شود.labour child

کارکودک؛ تنها آسیب اجتماعی که خود فرد فاعل آن نیست

او با اشاره به علل شکل‌گیری پدیده کارکودک گفت: کودک در موقعیت بهره‌کشی اقتصادی، تنها مصداق آسیب اجتماعی است که خود فرد، فاعل و به‌وجود آورنده آن نیست. این آسیب برآمده از آسیب‌های اجتماعی دیگر نظیر طلاق، اعتیاد، سرپرست مجرم یا زندانی، مرگ والدین، عدم توضیع عادلانه امکانات در کشور، فقر مهارت‌های اجتماعی، مهاجرت و... است.

صالحی با تاکید بر تاثیر تعاملی سطوح مختلف بر آسیب اجتماعی اظهارکرد: آسیب اجتماعی در جامعه تحت تاثیر سطح خرد، میانی و کلان اجتماع یک فرد اتفاق می‌افتد، که این سطوح از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. به طور مثال وقتی سه سال پیش آمریکا در مدت زمان ۴۸ ساعت افغانستان را ترک کرد، همین اتفاق به عنوان یک پدیده اجتماعی تاثیر‌گذار در سطح کلان جامعه برکودکان، فراوانی کودکان‌کار در موقعیت بهره‌کشی را در سطح منطقه به‌طور چشمگیری افزایش داد و آمار زباله گردی در ایران، افغانستان و شمال پاکستان را بالا بردکه این اتفاق به خوبی گویای تاثیر تحولات مختلف اجتماعی بر افزایش یا کاهش فراوانی یک آسیب اجتماعی است.

وی با اشاره به نبودن اطلاعات درست در زمینه شتاب دهندگان افزایش فراوانی کودکان‌کار گفت: آسیب‌های اجتماعی برروی ۵ بعد از زندگی فرد تاثیرمی‌گذارد که شامل ابعاد روانی - شناختی، روانی - عاطفی، جسمانی، اجتماعی و معنوی در فرد می‌باشد. کودکان‌کار نیز در تمام این ابعاد دچار آسیب‌های جدی‌ای می‌شوند که نیاز به پیمایش آماری و سبب شناسی توسط پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی دارد.

سازمان بهزیستی؛ والد بد سر‌پرست کودکان‌کار

عضو کارگروه کودکان‌کار در زمینه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: یکی از نکات مورد انتقاد در آئین‌نامه ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تعریف ارائه شده از کودک‌کار در الحاقیه ۱۴۰۱ این آئین نامه است؛ زیرا این تعریف از دقت لازم و تخصصی برخوردار نیست. همچنین یکی دیگر از انتقادات وارده، تبدیل آسیب اجتماعی ((کارکودک در موقعیت بهره‌کشی اقتصادی)) به‌جرم است.

وی در ادامه افزود: براین اساس در طرح ساماندهی‌ای که در سال‌های ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۳ مورد اجرا قرار‌گرفت، سرپرستان کودکان‌کار جمع آوری شده حکم قضایی دریافت‌کردند و این اقدام مسئله‌ی پیچیده آسیب اجتماعی را به اشتباه، وارد فرایند قضائی کرده است. این درحالی است که آسیب اجتماعی کودک‌کار باید به نهاد‌های حمایتی متخصص واگذار شود.

فعال اجتماعی با اشاره به نهاد‌های متولی بیان‌کرد: مطابق با آئین نامه ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیش‌از ۱۵ نهاد در زمینه کودکان درمعرض آسیب از جمله کودکان‌کار، مسئول و متولی هستند. سازمان بهزیستی متخصص مسئله آسیب اجتماعی است، اما به‌عنوان یک نهاد دولتی نه در امر اجرایی بلکه در زمینه سیاست گذاری دارای تخصص است. چراکه سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد دولتی وظیفه حمایت، هدایت و نظارت‌کردن امور را برعهده‌دارد و درواقع بهزیستی باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق، هدایت، حمایت و نظارت بر نهاد‌های مردمی را انجام دهد در حالی که ما شاهد این اتفاق از سوی سازمان بهزیستی نیستیم.

او همچنین گفت: سازمان بهزیستی در دوره‌های قبلی مدیریتی و دردوره جدید نیز تاکنون، متاسفانه هیچ عملکرد مناسبی در زمینه آسیب اجتماعی کودکان‌کار نداشته‌است و حتی برنامه‌ریزی و دستورالعمل اجرایی قابل اتکایی در این راستا ندارد. در زمینه شهرداری نیز به عنوان دیگر نهاد متولی که در زمینه آسیب اجتماعی تخصص کمتری دارد، شاهد فعالیت‌های گسترده، اما معمولا سطحی‌ای هستیم که با نفی بروکراسی نیز همراه است. درواقع این اقدام شهرداری که قصد دارد در کلان شهر تهران متصدی آسیب‌های اجتماعی باشد، شکست بزرگی است. چراکه از هر ۵ ایرانی یک نفر درتهران زندگی می‌کند و بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی دراین شهر، سریز آسیب‌های اجتماعی از استان‌های دیگر است.

نیاز جدی بازبینی در سیاست‌گذاری نهاد‌های دولتی

فعال اجتماعی در ادامه اظهار کرد: نکته مهم این است که دولت‌ها باید با تعریف ساز‌و‌کار و ایجاد زیرساخت‌های لازم، جامعه را در مسیر رشد و توسعه قرار‌دهند هرگاه نهاد‌های مسئول دولتی در سیاست‌گذاری‌های خود دچار مشکل شوند و نتوانند به هر دلیلی کارکرد مناسبی ارائه دهند، به اعتباری، جامعه دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شود. به همین‌سبب برای جبران ضعف‌ها و کاستی‌های موجود، دولت نمی‌تواند به تنهایی میدان دار مدیریت آسیب‌های اجتماعی باشد، و نیاز جدی به ایجاد مشارکت و نقش‌آفرینی پررنگ نهاد‌های مردمی وجود‌دارد.

او در زمینه مهم‌ترین نقد‌ها، نسبت به دستگاه‌های دولتی افزود: از مهم‌ترین نقد‌هایی که مورد توجه نهاد‌های دولتی قرار می‌گیرد می‌توان به ضعف جدی در حضور نیروی متخصص و با دانش در دستگاه‌ها، عدم برنامه ریزی و هماهنگی درمیان‌نهاد‌های موظف و متولی مسئله کودکان‌کار و از مهم‌ترین ضعف‌ها، بی توجهی به اهمیت نقش‌آفرینی و مشارکت نهاد‌های مردمی اشاره‌کرد. نگاه و برخورد قهری با نهاد‌های مردمی در طول این سال‌ها تنها، آسیب زننده بوده‌است و تاکنون نهاد‌های دولتی علی رغم اهمیت زیاد کارکرد نهاد‍‌های مردمی، پذیرای این اهمیت نبوده‌اند.

عضو کارگروه کودکان‌کاردر زمینه عملکرد مدیران مطرح کرد: یکی از آفت‌های مهم در زمینه عملکرد نهادها، نگاه سلیقه‌ای نسبت به موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و انتخاب کارشناس‌ها است. در واقع پیش‌از آنکه تخصص و صلاحیت افراد تعیین‌کننده حضور در سمت‌های دولتی باشد، سلیقه مدیران و تصمیمات مقطعی بدون در نظر گرفتن سیاست‌گذاری کلی برای آسیب‌های اجتماعی و ریل گذاری برای مدیران بعدی اتفاق می‌افتد.

سلب مسئولیت نهادها؛ از آمار نادرست اتباع تا نگاه مافیایی به کارکودکان

صالحی با اشاره به موضوع ارائه آمار تاکید داشت: یکی ازمواردی که در دستگاه‌های دولتی تاکید زیادی برآن می‌شود، ارائه آمار دقیق از فراوانی در یک آسیب اجتماعی است. این درحالی است که در آسیب اجتماعی ما امکان ارائه فراوانی اشخاص به علت متغیر و غیرقابل دسترس بودن نداریم، بلکه تنها می‌توانیم صرفا برآوردی از میزان افراد درگیر آن آسیب در جامعه را داشته باشیم.

وی در خصوص آمار ارائه شده از کودکان‌کار اتباع گفت: این آمار‌ها درست و دقیق نیستند و اگرچه از سوی نهاد‌های دولتی گا‌ها مطرح می‌شود که حدودا ۸۵ درصد کودکان‌کار از اتباع هستند، اما در حقیقت این درصد میزان شناسایی شده است و نه درصد واقعی‌ای که وجود دارد و هنوز تعداد زیادی از این کودکان شناسایی نشده‌اند. شناسایی کودک ایرانی در موقعیت بهره‌کشی اقتصادی به علت عوامل فرهنگی و اجتماعی‌ای که وجود دارد کار دشواری‌است. سال‌هاست که نهاد‌های دولتی به منظور سلب مسئولیت و در دوره‌های مختلف مدیرتی دستگاه‌ها، به‌منظور ارائه اطلاعات شگرف برروی این آمار نادرست تاکید می‌کنند.

صالحی درمورد مسئله وجود مافیا در قبال کودکان‌کار نیز بیان کرد: سال‌هاست که نهاد‌های دولتی از مافیای کودکان‌کاری حرف می‌زنند که در خیابان‌ها و چهار‌راه‌ها، مترو و اتوبوس به کار مشغول هستند، این درحالی‌است که مافیا در زمینه کودکان‌کاری که در سطح شهرحضور دارند، در واقعیت وجود ندارد، اما در زمینه کودکان در موقعیت بهره‌کشی اقتصادی، مافیای مواد مخدر و مافیای زباله گردی به‌طورجدی وجود دارد که نیازمند تمرکز و مقابله نهاد‌های دولتی با این معضل هستیم.

نهاد‌ها ازکار‌های نمایشی و مقطعی پرهیز کنند

فعال اجتماعی حوزه کودکان‌کار درمورد راهکار‌ها و اولویت‌های ضروری در مسئله کارکودک تصریح کرد: به‌شخص به عنوان فردی که سال‌ها در زمینه آسیب اجتماعی کودکان‌کار به فعالیت پرداخته‌ام، این موارد را بیش از پیش در پدیده کودکان‌کار موثر می‌دانم:

۱- پرداختن به آسیب‌های اجتماعی باید سیاسی زدایی شود

۲- نهاد‌های دولتی حمایت جدی و بسترسازی برای حضور نهاد‌های مردمی را در اولویت قرار دهند.

۳- نهاد‌های دولتی از برخورد سلیقه‌ای نسبت به مسائل پرهیز کنند.

۴-داشتن سیاست‌گذاری‌های یکپارچه و بلندمدت در زمینه مدیریت مسئله کودکان‌کار در دستورکار قرار‌گیرد.

۵_ بازبینی در سیاست‌ها و مفاهیم تعریفی در زمینه کودکان در موقعیت بهره کشی اقتصادی مثل تعریف کودک‌کار، ساماندهی و... صورت پذیرد.

۶- نگاه واقع بینانه به‌مسئله کودک در موقعیت بهره کشی اقتصادی جایگزین کار‌های نمایشی و مقطعی با به تصویر کشیدن اهدافی آرمانی و دور از دسترس در این زمینه شود.

۷- همچنین به طور جدی تمرکز برروی ارائه خدمات کاهش آسیب در راستای سیاست گذاری‌های علمی و عملی در مسیر کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی حساس، در دستور کار نهاد‌ها و سازمان‌ها قرار بگیرد.