طلاق رجعی چیست؟ / پایان مشروط رابطه زوجیت در حقوق ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، طلاق رجعی یکی از مهم‌ترین انواع طلاق در نظام حقوقی و فقهی ایران است که نقش کلیدی در تعادل میان مصلحت خانواده و اختیار مرد در طلاق ایفا می‌کند.
 این نوع طلاق در فقه امامیه، فقه اهل سنت و قانون مدنی ایران شناخته شده است و ویژگی بارز آن، امکان رجوع شوهر به همسر مطلقه در ایام عده، بدون نیاز به عقد جدید است.
 طلاق رجعی از جهات مختلف فقهی، حقوقی و اجتماعی قابل بررسی است و فهم دقیق آن نیازمند توجه به نصوص شرعی، آراء فقهی و مواد قانونی می‌باشد. 

بر اساس فقه امامیه، طلاق به دو نوع کلی رجعی و بائن تقسیم می‌شود، در طلاق رجعی، شوهر حق دارد در مدت عده (که برای زن مدخوله سه عده است) بدون رضایت زن به زندگی مشترک بازگردد، در حالی که در طلاق بائن چنین حقی وجود ندارد.
 قانون مدنی ایران نیز با تبعیت از فقه شیعه، همین تقسیم‌بندی را پذیرفته است و در مواد متعددی مانند ۱۱۴۳ تا ۱۱۵۲ به تفصیل درباره آن صحبت کرده است.
 ماده ۱۱۴۸ ق. م می‌گوید: «در طلاق رجعی برای شوهر حق رجوع است مادام که عده تمام نشده است.» همین ماده نشان می‌دهد که پایان قطعی رابطه زوجیت تا پس از اتمام مدت عده به تأخیر می‌افتد و در این بازه زمانی، شوهر می‌تواند با اعمال حق رجوع، بدون رضایت یا حتی اطلاع زن، رابطه را از سر گیرد. 

شرایط تحقق طلاق رجعی و جایگاه آن در فقه و قانون

شرایط تحقق طلاق رجعی در فقه و قانون به دقت تعیین شده‌اند، نخست اینکه زن باید مدخوله باشد، زیرا طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاق زن غیرمدخوله بائن است، دوم، طلاق نباید از نوع خلع یا مبارات باشد، مگر آنکه زن در ایام عده از بذل مال رجوع کند (مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ ق. م). 
سوم اینکه طلاق نباید سومین طلاق از مجموع طلاق‌های رجعی باشد، چرا که در این حالت رجوع بدون ازدواج جدید جایز نیست (برگرفته از آیه ۲۳۰ سوره بقره و ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی). 
همچنین، طلاق در شرایط شرعی صحیحی باید واقع شود، مثلاً در دوران حیض یا نفاس زن نباشد و طلاق از سوی شوهر با اراده صحیح صادر شده باشد، این ضوابط در منابع فقهی به تفصیل آمده و رعایت آن برای صحت رجوع الزامی است. 

یکی از ویژگی‌های اساسی طلاق رجعی، آثار حقوقی آن در دوران عده است، بر اساس ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی، زن مطلقه رجعی در مدت عده در حکم زوجه است، یعنی بسیاری از آثار زوجیت هنوز باقی است.
 مهم‌ترین این آثار، حق ارث است؛ در صورتی که شوهر در دوران عده فوت کند، زن از او ارث می‌برد و برعکس نیز صادق است (ماده ۹۴۳ ق. م).
 همچنین نفقه زن مطلقه رجعی در ایام عده همچنان بر عهده شوهر است (ماده ۱۱۰۹ ق. م) و زن حق دارد در خانه شوهر سکونت داشته باشد، این در حالی است که در طلاق بائن، چنین آثاری وجود ندارد و زن نه مستحق نفقه است و نه در حکم زوجه محسوب می‌شود. 

شیوه رجوع در طلاق رجعی و آثار حقوقی آن

در طلاق رجعی، رجوع از سوی مرد به روش‌های گوناگون ممکن است، رجوع ممکن است لفظی باشد، مانند اینکه مرد بگوید «به تو رجوع کردم» یا «تو را بازگرداندم»، همچنین ممکن است فعلی باشد، یعنی رفتار‌هایی مانند لمس، نوازش یا نزدیکی که به قصد رجوع انجام شود.
 نوع سوم نزدیکی است که به عنوان قوی‌ترین نوع رجوع شناخته می‌شود، ماده ۱۱۴۹ ق. م نیز این موارد را به رسمیت شناخته و رجوع را از طریق لفظ یا فعل دانسته که دلالت بر قصد رجوع داشته باشد. 
لازم به ذکر است که رجوع نیازی به رضایت زن ندارد و حتی اگر زن از رجوع ناراضی باشد، باز هم رجوع مؤثر واقع می‌شود، مشروط به اینکه در دوران عده و با نیت صحیح انجام شود. 

نکته مهم دیگر در مورد طلاق رجعی، آثار اجتماعی و روانی آن است، اسلام به عنوان دینی که به حفظ بنیان خانواده تأکید دارد، طلاق رجعی را به منظور فراهم کردن زمینه بازسازی رابطه زوجین تشریع کرده است، آیه ۲۲۹ سوره بقره که می‌فرماید: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ...» ناظر به همین فرصت بازگشت در طلاق‌های اول و دوم است.
 بر همین اساس، طلاق رجعی وسیله‌ای برای بازنگری زوجین در تصمیم خود و جلوگیری از فروپاشی ناگهانی خانواده در نظر گرفته شده است، فقیهان بزرگی، چون شیخ طوسی و علامه حلی نیز بر همین فلسفه تأکید کرده‌اند و رجوع در ایام عده را نه تنها مشروع، بلکه مستحب دانسته‌اند، به شرطی که به نیت اصلاح باشد. 

مقایسه فقهی و قانونی طلاق رجعی و بائن
تفاوت‌های طلاق رجعی با طلاق بائن هم در فقه و هم در قانون بسیار مهم است، در طلاق رجعی، مرد امکان بازگشت به زندگی مشترک دارد، ولی در طلاق بائن باید برای ازدواج مجدد، عقد جدید منعقد شود.
 همچنین، زن مطلقه رجعی مستحق نفقه و سکونت در منزل است ولی زن مطلقه بائن چنین حقی ندارد، در مورد ارث نیز زن در طلاق رجعی ارث می‌برد، ولی در طلاق بائن نه، این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که طلاق رجعی از منظر قانون‌گذار یک وضعیت میانه میان ادامه و انحلال کامل رابطه زوجیت است.

نظام حقوقی ایران با پیروی از فقه امامیه، به صورت گسترده‌ای طلاق رجعی را به رسمیت شناخته و برای آن ساختار قانونی شفاف تعیین کرده است، اما در اجرای عملی این نوع طلاق، چالش‌هایی نیز وجود دارد، برای مثال، برخی شوهران با آگاهی از امکان رجوع بدون نیاز به رضایت زن، از این ابزار برای فشار و تهدید سوء استفاده می‌کنند. 
همچنین رجوع شفاهی یا فعلی، در غیاب شاهد یا مدرک می‌تواند منشأ اختلاف و سوءبرداشت‌های حقوقی شود، از این رو برخی حقوق‌دانان پیشنهاد داده‌اند که رجوع به صورت رسمی و در دفاتر ثبت شود تا از سوءتفاهم‌ها و دعاوی آتی جلوگیری گردد. 

از نگاه حقوق تطبیقی نیز، بسیاری از نظام‌های حقوقی اسلامی که بر پایه فقه اهل سنت هستند، طلاق رجعی را به رسمیت می‌شناسند، در فقه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، طلاقی که در طُهر غیرمواقعه واقع شده و زن مدخوله باشد، به صورت رجعی محسوب می‌شود و شوهر در ایام عده حق رجوع دارد.
 تفاوت‌های جزئی میان مذاهب در نحوه رجوع و تعداد طلاق‌های مجاز وجود دارد، ولی اصل رجوع در طلاق اول و دوم مورد پذیرش عامه فقهاست. 

در نهایت باید گفت که طلاق رجعی، نهادی با پشتوانه فقهی و قانونی است که می‌تواند در ترمیم روابط خانوادگی نقش مثبت ایفا کند، در عین حال، برای جلوگیری از سوءاستفاده، لازم است قانون‌گذار یا مجریان قانون، تمهیداتی برای شفاف‌سازی رجوع، ثبت رسمی آن و آگاهی‌بخشی به زوجین در نظر گیرند. 
آگاهی از حقوق و تکالیف در دوران عده، شناخت شرایط رجوع و محدودیت‌های آن، و همچنین فهم تفاوت طلاق رجعی و بائن، می‌تواند هم از تضییع حقوق جلوگیری کند و هم در پایداری خانواده‌ها نقش سازنده داشته باشد.