در تعیین محدوده پایتخت، شهرداری و شورای شهر به‌عنوان ناظر حضور دارند

غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره محدوده حریم شهر تهران گفت: بحث حریم پایتخت برای اولین بار در طرح جامع مطرح شد. علت اصلی معرفی این مفهوم، آن بود که در کلانشهر‌ها و مناطق کلان‌شهری که تعداد زیادی شهر کوچک و بزرگ کنار هم قرار دارند، فاصله‌ها آنقدر نزدیک است که باید حریم مشترک برای این مناطق تعریف شود.

وی ادامه داد: حریم مشترک برای تهران به عنوان حریم پایتخت، با همان محدوده حدود ۶۰۰۰ کیلومتر مربع، تعیین شده است. این محدوده شامل هشت شهرستان، هشت فرمانداری و حدود ۲۰ شهرداری است که هرکدام استقلال و شخصیت حقوقی خاص خود را دارند و مسئولیت‌ها و ماموریت‌های ویژه‌ای را باید به انجام برسانند.

کاظمیان در خصوص تاریخچه حریم پایتخت اظهار داشت: حریم پایتخت در سال ۱۳۸۶ تصویب شد. اما عملیاتی شدن این مفهوم به اصلاحات قانونی و طراحی‌های ساختاری-تشکیلاتی از سوی وزارت کشور مشروط بود و پس از آن این طرح به مرحله اجرا می‌رسید. متأسفانه این اصلاحات در زمینه قانونی و در زمینه ساختاری-تشکیلاتی محقق نشد. طبق برنامه قرار بود که سازمان حریم تشکیل شود تا به‌عنوان یک سازمان مشترک مسئولیت‌های حریم تمامی شهر‌ها را بر عهده بگیرد؛ نه تنها شهرداری تهران که مسئول اداره تمام محدوده باشد.

او افزود: در نهایت، این بلاتکلیفی و تداخل مدیریتی در این سال‌ها شکل گرفت. در شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبه‌ای برای اصلاح حریم تهران تصویب کردیم تا در شرایط قبل از اصلاح قانون، به‌طور صریح ذکر شود که در صورت اصلاح قانون، شرایط جدید اعمال خواهد شد. این اصلاحات به این صورت انجام شد که شهرداری تهران در سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات حریم مشخصی داشته باشد و بتواند در این مناطق اعمال مدیریت کند. به‌عنوان مثال، روستای مرتضی‌گرد که قبلاً جزو حریم تهران بود، همچنان جزو حریم تهران باقی خواهد ماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: همچنین مقرر شد که سایر شهرداری‌ها نیز حریم خود را داشته باشند و مدیریت در محدوده حریم‌شان اعمال شود. در مناطق مشترک نیز سازمان حریم قادر خواهد بود تا هماهنگی‌های لازم را انجام دهد و مدیریت یکپارچه‌ای داشته باشد.

کاظمیان درباره اصلاحات قانونی و فرایند آن گفت: طبق قانون، محدوده و حریم شهر باید در طرح جامع بررسی و تصویب شود. در این فرایند، شهرداری‌ها و شورای شهر نیز به‌عنوان ناظر حضور دارند و نظرات خود را اعلام می‌کنند.

وی افزود: از نظر کارشناسی، ما در وزارت راه و شهرسازی در تلاش هستیم که یک نظام مدیریتی یکپارچه برای کلان‌شهر‌ها تعریف کنیم. در این سیستم، باید تکلیف تقسیمات کشوری، نحوه همکاری سازمان‌ها و سهم هرکدام از هزینه‌ها و درآمد‌ها مشخص شود تا بتوانند به‌طور هماهنگ عمل کنند.

او در پاسخ به سوالی درباره مدل‌های مدیریتی در دیگر کشور‌ها گفت: در بسیاری از کشور‌ها مدل‌های مختلفی برای مدیریت کلان‌شهر‌ها وجود دارد. در برخی کشورها، مدیریت این مناطق به نهاد جدیدی واگذار می‌شود و در برخی دیگر، عالی‌ترین مقام دولتی آن منطقه مسئول مدیریت است. در ایران نیز مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است و حتی به پیش‌نویس لایحه رسیده‌ایم. اما این امر مستلزم طی شدن فرآیند قانونی است.

کاظمیان در پایان اظهار داشت: در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی آمادگی کامل داریم که با ارائه مطالعات و الگوسازی‌های لازم به تحقق این هدف کمک کنیم، امیدواریم که این فرآیند قانونی به‌زودی انجام شود.