استفاده از انديشمندان جامعه در پيشگيري از وقوع جرم تاثيرگذار است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از رشت، محمد جواد حشمتي روز گذشته در جمع قضات و كاركنان دادگستري گيلان به اثرگذار بودن مجازات‌ها تاكيد كرد و اظهارداشت: پيشگيري از وقوع جرم يكي از اموري است كه قوه قضائيه بايد انجام دهد و اهتمام لازم در خصوص آن داشته باشد.

 

وي پرداختن به موضوع پيشگيري از وقوع جرم و آماده كردن جامعه براي اجراي قانون و مقررات را از وظايف قوه قضائيه دانست و افزود: قوانين بايد بتوانند بازدارنده باشند و مقابل ارتكاب جرم را بگيرند.

 

رئيس كل دادگستري گيلان استفاده از انديشمندان جامعه در پيشگيري از وقوع جرم را تاثيرگذار دانست و گفت: جامعه تشنه ارزش‌هاي نهفته در باورهاي ديني است و بايد از اين رهنمودها بهره ببريم.

 

حشمتي با بيان اينكه 31 حوزه مجتمع قضايي در استان فعاليت دارند، تصريح كرد: از نظر سهولت و دسترسي مردم در تمام حوزه‌ها محكمه و دادگستري داريم كه مردم طرح دعوي مي‌كنند.

 

وي با بيان اينكه بحث پيشگيري از وقوع جرم سال‌ها مغفول و مسكوت مانده بود، بيان داشت: سال گذشته معاونت اجتماعي و وقوع جرم در قوه قضائيه تشكيل شده و اين دستگاه با برنامه وارد مي‌شود و به رسالت و تكاليف خود عمل مي‌كند.

 

رئيس كل دادگستري گيلان ادامه داد: بازپروري، بازتواني، اصلاح و تربيت زندانيان و عواملي كه مرتكب جرائم مختلف مي‌شوند در حدي نيست كه مورد انتظار جامعه و اجتماع باشد.

 

حشمتي افزود: هزينه‌هاي پرداختي و تحميل شده به نظام از محل ارتكاب جرائم اين ضرورت را اقتضا مي‌كند كه مسئله پيشگيري به صورت جدي در دستور كار قرار گيرد.

 

وي با تاكيد بر ضرورت رعايت قانون و مقررات اظهار داشت: همكاران موظف به اجراي دقيق قانون و مقررات هستند و قانون‌گريزي و عدم تمكين از قانون منشا اختلاف است.

 

رئيس كل دادگستري گيلان با اشاره به اينكه عده‌اي هستند كه عالمانه و آگاهانه قانون را زيرپا مي‌گذارند، گفت: اين وضعيت موجب مي‌شود با پرونده‌هاي زيادي در دادگستري مواجه شويم و ساختارها و سازمان‌هاي مختلف بايد موظف شوند و طبق قانون حركت كنند.

 

حشمتي رعايت قانون و مقررات را موجب برطرف كردن مشكلات بهتر مردم دانست و ادامه داد: در اجتماعات مختلف به هيچ بخشي جز قانون توجه نداريم و موضوعات مهم حزبي، جناحي و گروهي مطرح مي‌شود اما جهت‌گيري ما در بحث سلامت جامعه و اجراي خوب قانون است.

 

وي با بيان اينكه ادعا نمي‌كنيم در بحث رعايت قانون 100 درصد موفق هستيم، تاكيد كرد: جهت‌گيري ما به سوي رعايت مقررات و قانون است.

 

رئيس كل دادگستري گيلان با اشاره به اينكه اقسام شگردها و حيله‌ها براي تصاحب ناحق مال مردم به‌كار برده مي‌شود، گفت: اين اتفاق‌ها تكليف مسئولان، روحانيت، ائمه جمعه و جماعات را سنگين مي‌كند.

 

حشمتي زبان روحانيت را ساده و روان توصيف كرد و بيان داشت: سابقه روحانيت روشن است و مردم آنها را قبول دارند.

 

وي روحانيت را كم توقع و پاسدار دين معرفي و خاطرنشان كرد: از اين نهاد مقدس كه در تمام كشور حضور دارد توقع همفكري داريم./انتهاي پيام/