توهم برنامهریزی یا بحران اجرا؟ چرا برنامههای مهمی مثل پزشکی خانواده اجرا نمیشود؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهدی عندلیب اظهارات اخیر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره «متوهمانه بودن برنامههای پنجساله» بار دیگر بحث قدیمی، اما حلنشده نظام برنامهریزی در کشور را قابل توجه میکند. وی با انتقاد صریح از رویه موجود تأکید کرده است که برنامههای چندساله بهطور مستمر نوشته میشوند، اما اجرا نمیشوند و در بهترین حالت، تنها حدود ۲۵ درصد از برنامههای توسعه به مرحله اجرا میرسند؛ میزانی که به اعتقاد او حتی نیازمند برنامهریزی پیچیده نیز نیست.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تصریح کرده است: «همیشه برنامههایمان را متوهمانه مینویسیم؛ خودمان هم میدانیم تحقق این اهداف امکانپذیر نیست. میدانیم برای ایجاد این امکانات باید شرایطش فراهم شود، اما این شرایط را فراهم نمیکنیم.» این سخنان، در واقع اعترافی صریح به شکاف عمیق میان اسناد بالادستی و واقعیت اجرایی کشور است.
بیتردید، دولت و مجلس در تدوین برنامههای پنجساله توسعه باید با واقعبینی بیشتری عمل کنند؛ چراکه تکرار عدم تحقق احکام قانونی، بهتدریج منجر به قبحشکنی در اجرای قانون و بیاعتبار شدن اسناد بالادستی میشود. اما مسئله اساسیتر این است که ریشههای اصلی عدم اجرای برنامهها در کشور کجاست؟
برای روشن شدن موضوع، میتوان حوزه بهداشت و درمان را بهعنوان یک نمونه شاخص بررسی کرد. فرض بر این است که دولتها مکلف به اجرای برنامههای مصوب در این حوزه هستند؛ اما آیا سطح مدیریت و حکمرانی در نظام سلامت با انتظارات و اهداف تعیینشده همخوانی دارد؟
بررسی وضعیت اجرای «برنامه پزشک خانواده» بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای نظام سلامت که در چندین دوره مورد تأکید قرار گرفته و در دولت فعلی نیز شخص رئیسجمهور بارها بر اجرای آن تأکید کرده است، تصویر روشنی از این ناهماهنگی ارائه میدهد. میزان اجرای این برنامه تاکنون حتی پایینتر از حداقل سطح انتظار بوده است.
در همین راستا، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است که با وجود برگزاری جلسات متعدد رئیسجمهور با وزارت بهداشت، به نظر میرسد برنامه پزشک خانواده عملاً در مسیر اجرا قرار نگرفته است. این اظهارنظر نشان میدهد که مشکل صرفاً در سطح سیاستگذاری نیست، بلکه در لایههای مدیریتی و اجرایی ریشه دارد.
حداقلیترین اقدامی که مدیران بخش سلامت برای اجرای برنامههایی مانند پزشک خانواده باید انجام دهند، مدیریت صحیح منابع موجود است. اما پرسش جدی اینجاست که آیا همین منابع محدود فعلی نیز بهدرستی مدیریت میشود؟
نمونهای گویا از وضعیت موجود، در جریان سفر رئیسجمهور به بیرجند و گفتوگوی کوتاه او با رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر نمایان شد. رئیسجمهور در این گفتوگو از رئیس دانشگاه پرسید که «یک درصد ارزش افزوده چقدر میشود؟»؛ پرسشی که نه رئیس دانشگاه و نه مدیر مالی مجموعه قادر به پاسخگویی به آن نبودند. منظور از این یک درصد، سهم بخش درمان از مالیات بر ارزش افزوده استان است؛ موضوعی بدیهی که آگاهی از آن، حداقل انتظار از مدیران ارشد حوزه سلامت به شمار میرود.
شاید این موضوع قابل بررسی باشد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که خود متخصص بیهوشی است و بسیاری از معاونان در نقش های کلیدی و تخصصی مدیریتی در وزارت بهداشت نیز از متخصصان حوزه پزشکی هستند. در حالی که همزمان از کمبود پزشک متخصص سخن گفته میشود. این وضعیت، بهروشنی نشاندهنده خلط نقش «طبابت» و «مدیریت» در ساختار درمانی کشور است. در بسیاری از کشورهای دنیا، نه وزیر بهداشت و نه رؤسای دانشگاهها و بیمارستانها الزاماً پزشک نیستند؛ چراکه پزشکان برای درمان بیماران آموزش دیدهاند، نه برای اداره ساختارهای پیچیده مدیریتی.
آنچه امروز در بیرجند مشاهده میشود، محدود به یک شهر یا یک دانشگاه علوم پزشکی نیست؛ بلکه نمونهای از وضعیتی فراگیر در بسیاری از مراکز درمانی کشور است. اگر این روندها اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که برنامههای توسعه، بهویژه در حوزه حساس سلامت، از مرحله کاغذ فراتر رفته و به نتایج ملموس برای مردم منجر شود.