وقتی قربانی متهم می‌شود/ پشت پرده سرقت‌ها و کلاهبرداری سازمان یافته

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو ساسان سوری، بازدید از پلیس آگاهی تهران بزرگ، تصویری واقعی و کمتر دیده‌شده از شیوه‌های نوین سرقت و کلاهبرداری در پایتخت ارائه می‌دهد؛ شیوه‌هایی که اغلب فراتر از تصور عمومی بوده و نشان می‌دهد جرایم شهری دیگر محدود به اقدامات فردی و ساده نیستند و بسیاری از این جرایم به‌صورت زنجیره‌ای، سازمان‌یافته و با سوءاستفاده از خلأ‌های فنی، قانونی و رفتاری جامعه انجام می‌شوند.

سرقت خودرو، ضعف ایمنی، سرعت بالا و بازار پنهان فروش

سرقت خودرو همچنان یکی از پرتکرارترین جرایم در تهران بزرگ محسوب می‌شود، طبق اظهارات سارقان دستگیرشده، تفاوت محسوسی میان خودرو‌های داخلی و خارجی از نظر شیوه و سرعت سرقت وجود دارد، خودرو‌های داخلی به‌دلیل ضعف در سیستم قفل، فقدان فناوری‌های بازدارنده و ایمنی پایین، در مدت‌زمان بسیار کوتاهی قابل سرقت هستند، این موضوع نه‌تنها احتمال سرقت را افزایش می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده یک ضعف دوگانه است؛ خودرو‌هایی که هم در تصادفات عملکرد مناسبی ندارند و هم در برابر سرقت، مقاومت مؤثری از خود نشان نمی‌دهند.

در مقابل، خودرو‌های خارجی به‌دلیل ایمنی بالاتر، معمولاً با تخریب فیزیکی مانند شکستن شیشه یا آسیب به درب مورد سرقت قرار می‌گیرند، با این حال، این موضوع مانعی جدی برای سارقان محسوب نمی‌شود. نکته مهم‌تر، مسیر انتقال این خودرو‌ها پس از سرقت است، بسیاری از خودرو‌های سرقتی به‌سرعت از محدوده تهران خارج شده و به استان‌های شمالی کشور منتقل می‌شوند، جایی که شبکه‌های غیررسمی خرید و فروش فعال هستند.

قیمت فروش این خودرو‌ها به‌مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی آنهاست و همین اختلاف قیمت، انگیزه خریداران پرریسک را افزایش می‌دهد، این مسئله نشان می‌دهد که سرقت خودرو تنها به عمل سرقت محدود نمی‌شود، بلکه با یک زنجیره کامل شامل انتقال، واسطه‌گری و بازار مصرف غیرقانونی همراه است.

فروش موتور‌های سرقتی و جعل اسناد

یکی دیگر از شیوه‌های رایج، سرقت موتورسیکلت و فروش آن با اسناد جعلی است، در برخی پرونده‌ها، سارقان اقدام به فروش موتور‌های سرقتی تحت عنوان «مزایده» می‌کنند، این اصطلاح، به‌طور هدفمند برای جلب اعتماد خریداران استفاده می‌شود، چرا که بسیاری از مردم تصور می‌کنند مزایده همواره یک فرآیند قانونی و رسمی است.

در حالی که در ایران، مزایده قانونی تنها از طریق نهاد‌های مشخصی مانند قوه قضاییه، سازمان اموال تملیکی، بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و با انتشار آگهی رسمی، امکان استعلام و شماره پرونده انجام می‌شود، هرگونه فروش شخصی یا خیابانی با عنوان مزایده، فاقد اعتبار قانونی است و احتمال بالایی دارد که به اموال سرقتی مرتبط باشد.

در این شیوه، سارق با جعل سند یا مدارک هویتی، موتور را با قیمتی پایین‌تر از بازار به فروش می‌رساند، خریدار نیز به‌دلیل قیمت وسوسه‌کننده و ظاهر قانونی معامله، وارد چرخه جرم می‌شود، حتی اگر آگاهانه قصد خرید کالای سرقتی نداشته باشد، این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم ناآگاهی حقوقی شهروندان در تداوم بازار اموال سرقتی است.

کلاهبرداری بانکی با استفاده از حساب افراد

یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری، سوءاستفاده از حساب بانکی افراد عادی برای پنهان‌سازی مسیر پول است، در این روش، کلاهبردار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که خود مستقیماً درگیر دریافت یا انتقال وجه نباشد و مسئولیت حقوقی را به دیگران منتقل کند.

ماجرا معمولاً از یک درخواست ساده آغاز می‌شود، شخصی از شما شماره حساب یا کارت بانکی می‌خواهد، با این عنوان که قصد دارد مبلغی را به شما پرداخت کند، در ادامه، کلاهبردار به فردی که از او کلاهبرداری کرده اعلام می‌کند پول را به حساب شما واریز کند، به این ترتیب، پول حاصل از کلاهبرداری وارد حساب شخص ثالث می‌شود، فردی که اغلب هیچ نقشی در جرم نداشته است.

پس از واریز وجه، شخصی که پول را دریافت کرده، با درخواست جدیدی مواجه می‌شود، از او خواهش می‌کنند که مبلغ را برای شخص دیگری انتقال دهد، با بهانه‌هایی مانند اشتباه در شماره حساب، تغییر مقصد یا تسویه یک بدهی، فرد دریافت‌کننده، بدون اطلاع از پشت‌پرده ماجرا، پول را به حساب اعلام‌شده واریز می‌کند.

مدتی بعد، زمانی که قربانی اصلی متوجه کلاهبرداری می‌شود، از حسابی که ابتدا پول را به آن واریز کرده شکایت می‌کند، در این مرحله، شخصی که پول در ابتدا به حساب او آمده، احضار شده و به‌عنوان پاسخ‌گو شناخته می‌شود، از آنجا که پول از حساب او خارج شده است، اثبات بی‌اطلاعی و بی‌گناهی فرآیندی دشوار و زمان‌بر خواهد بود.

در بسیاری از موارد، این افراد مجبور می‌شوند مبلغ موردنظر را از جیب خود پرداخت کنند و حتی ممکن است با شکایت قضایی، مسدود شدن حساب بانکی یا سابقه حقوقی مواجه شوند، در حالی که خود نیز یکی از قربانیان این کلاهبرداری زنجیره‌ای بوده‌اند.

بررسی این پرونده‌ها نشان می‌دهد که جرایم شهری امروز، حاصل ضعف‌های هم‌زمان در حوزه فنی، حقوقی و فرهنگی است، از ایمنی پایین خودرو‌ها گرفته تا ناآگاهی حقوقی شهروندان و اعتماد بی‌جا در معاملات و تراکنش‌های مالی، همگی به تداوم این چرخه کمک می‌کنند.

مقابله مؤثر با این جرایم، نیازمند ارتقای آگاهی عمومی، اصلاح زیرساخت‌ها، شفاف‌سازی فرآیند‌های قانونی و حساسیت بیشتر شهروندان نسبت به حفاظت از اموال و هویت مالی خود است.