تحلیل ریشه‌های بحران ارزی ایران: واکاوی منافع، رانت‌ها و راهکار‌های ثبات‌ساز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمدمهدی نوبخت - بحران مزمن ارزی در ایران، پدیده‌ای فراتر از نوسانات عادی بازار یا پیامد‌های صرفاً تکنیکی سیاست‌گذاری است. این بحران، در واقع، تبلور یک کشمکش ساختاری عمیق میان منافع ملی و منافع گروه‌های قدرتمند الیگارشی اقتصادی است که از بی‌ثباتی و تضعیف پول ملی منتفع می‌شوند. نوسانات شدید نرخ ارز که معیشت عمومی و ثبات تولیدی کشور را هدف قرار داده، نه یک پدیده تصادفی، بلکه نتیجه عملکرد سازوکار‌های مهندسی‌شده و نفوذ حلقه‌های ذی‌نفع بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری است.

هدف این تحلیل، تشریح دقیق ریشه‌های این بحران ساختاری است. در این سند، بازیگران اصلی و مکانیسم‌هایی که به بی‌ثباتی دامن می‌زنند، شناسایی خواهند شد. همچنین، موضوع مناقشه‌برانگیز ارز ترجیحی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین نقاط تقابل منافع، مورد واکاوی قرار گرفته و در نهایت، چارچوبی منسجم و عملیاتی برای دستیابی به ثبات پایدار، تدوین می‌گردد. تحقق این راهکار‌ها مستلزم یک اراده سیاسی قاطع است تا حاکمیت اقتصادی ملی را بر منافع ریشه‌دار و ویژه‌خوار اولویت دهد.

۱. معماری بحران: شناسایی بازیگران اصلی و سازوکار‌های بی‌ثبات‌کننده

برای تدوین هرگونه راهبرد مؤثر جهت مهار بحران ارزی، ابتدا باید معماری این بحران را درک کرد. شناخت بازیگرانی که از نوسان و افزایش نرخ ارز سود می‌برند، اولین گام برای خنثی‌سازی اقدامات آنهاست. این بخش، روایت ساده‌انگارانه «بازار آزاد» را کنار زده و سازوکار‌های عامدانه‌ای را که برای مهندسی قیمت و ایجاد بی‌ثباتی به کار گرفته می‌شود، آشکار می‌سازد.

۱.۱. الیگارشی صادراتی و اهرم ارزی

در قلب مکانیزم بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، هلدینگ‌های بزرگ صادراتی، که اغلب ماهیتی شبه‌دولتی (خصولتی) دارند، قرار گرفته‌اند. این گروه‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی غیرنفتی کشور، از یک اهرم قدرتمند برای فشار بر سیاست‌گذار پولی برخوردارند. استراتژی اصلی آنها، خودداری از بازگشت به‌موقع درآمد‌های حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. این اقدام، یک کمبود ساختگی و مصنوعی در عرضه ارز ایجاد می‌کند و بانک مرکزی و دولت را تحت فشار قرار می‌دهد تا برای تشویق آنها به بازگرداندن ارز، نرخ‌های رسمی را افزایش دهند. نمونه آشکار این استراتژی، پرونده شرکت فولاد مبارکه بود که از بازگرداندن ۱.۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی خودداری کرد تا زمانی که بانک مرکزی تسلیم شد و پذیرفت که این مبلغ را به جای نرخ نیمایی، با «نرخ اشخاص» که بالاتر بود، خریداری کند. این چرخه معیوب، عملاً به معنای پاداش دادن به کسانی است که خود عامل اصلی کمیابی ارز بوده‌اند.

بخش‌های اصلی درگیر در این الیگارشی عبارتند از:

فولاد

پتروشیمی

مواد معدنی

۱.۲. نقش بازار غیررسمی در مهندسی قیمت

نرخ ارز در بازار غیررسمی یا «آزاد»، برخلاف تصور رایج، بازتابی از بنیاد‌های واقعی اقتصاد کلان کشور نیست. این نرخ به طور فعال توسط شبکه‌های قاچاق و سفته‌بازی مهندسی می‌شود. صادرکنندگان بزرگی که کنترل اصلی عرضه دلار غیرنفتی را در دست دارند، از این بازار به عنوان ابزاری برای فروش ارز خود با قیمت‌های متورم استفاده می‌کنند. آنها با عرضه کنترل‌شده و قیمت‌سازی در این بازار، یک نرخ مرجع بالا ایجاد می‌کنند که این نرخ به نوبه خود، فشار روانی و اقتصادی مضاعفی را بر نرخ‌های رسمی تحمیل کرده و مطالبه برای افزایش آنها را تقویت می‌کند. در واقع، نرخی که توسط قاچاقچیان و سفته‌بازان تعیین می‌شود، به مبنایی برای سیاست‌گذاری رسمی تبدیل شده است.

۱.۳. نفوذ بر سیاست‌گذاری: قانونی کردن منافع گروهی

گروه‌های ذی‌نفع و قدرتمند اقتصادی، صرفاً در بازار غیررسمی فعال نیستند؛ آنها با نفوذ در حلقه‌های تصمیم‌سازی، سیاست‌هایی را ترویج می‌کنند که مستقیماً منافع آنها را تأمین می‌کند. مفاهیمی مانند «آزادسازی»، «تک‌نرخی کردن» یا ایجاد بازار‌های موازی مانند «تالار دوم»، اغلب به عنوان راهکار‌های فنی و کارشناسی برای حل مشکلات ارزی معرفی می‌شوند. با این حال، در عمل، این سیاست‌ها به قانونی‌سازی منافع الیگارشی صادراتی منجر شده و به آنها اجازه می‌دهد تا دلار‌های خود را با نرخ‌های بالاتر به ریال تبدیل کنند. این فرآیند، سود ریالی آنها را به قیمت تحمیل تورم به کل جامعه و تضعیف قدرت خرید مردم، حداکثر می‌سازد.

این مهندسی عامدانه کمبود ارز توسط الیگارشی صادراتی، به وضوح نشان می‌دهد که چرا بازگشت کامل و الزامی درآمد‌های صادراتی صرفاً یک گزینه سیاستی نیست، بلکه پیش‌شرط بنیادین برای احیای ثبات است. در حالی که این سازوکار‌های داخلی، بی‌ثباتی را از درون مهندسی می‌کنند، یک سیستم به همان اندازه مخرب، از طریق شبکه‌ای از «تراستی»‌های غیرپاسخگو، برای تخلیه سرمایه کشور از خارج عمل می‌کند.

۲. شبکه تراستی‌ها: کانالی برای فساد و خروج سرمایه

درک سیستم «تراستی» (Trustee) برای فهم کامل ابعاد بحران ارزی ایران ضروری است. این شبکه، نمونه بارزی از چگونگی سوءاستفاده از سازوکار‌های طراحی‌شده برای دور زدن تحریم‌هاست که به یک سیستم موازی، غیرپاسخگو و فسادزا برای مدیریت و غارت ثروت ملی تبدیل شده است. این سیستم به جای آنکه ابزاری برای خدمت به اقتصاد ملی باشد، به کانالی برای خروج سرمایه و تضییع منابع حاصل از فروش نفت بدل گشته است.

۲.۱. کارکرد دوگانه: از دور زدن تحریم تا تسهیل غارت

عملکرد شبکه تراستی‌ها دارای یک ظاهر و یک باطن کاملاً متفاوت است که در جدول زیر تشریح شده است:

۲.۲. جایگاه تراستی‌ها در زنجیره اقتصادی

تراستی‌ها به عنوان واسطه‌هایی غیرشفاف میان دولت ایران (به عنوان فروشنده نفت) و خریداران خارجی عمل می‌کنند. این جایگاه، صرفاً یک واسطه‌گری ساده نیست، بلکه برای مهندسی یک نقطه شکست عامدانه در زنجیره انتقال پول به کار گرفته می‌شود. فرآیند به این صورت است که یک خطای جزئی و عمدی در اسناد معامله گنجانده می‌شود که بانک خارجی را مجبور به «بلوکه» کردن حساب می‌کند. پس از مدتی، شبکه فساد با هماهنگی عوامل داخلی و خارجی، این نقص جزئی را برطرف کرده، به وجوه دسترسی پیدا می‌کند و مبالغ کلانی را تصاحب می‌نماید، در حالی که برای نهاد‌های نظارتی داخلی، این پول همچنان «بلوکه شده» تلقی می‌گردد. وظیفه تضمین بازگشت پول برای تراستی‌ها توسط ضمانت‌نامه‌های بانکی داخلی تایید می‌گردد که دچار خلا‌ها و ضمانت نامه‌های بدون پشتوانه‌ای از سمت بانک‌ها برای برخی از تراستی‌ها به گوش می‌رسد.

۲.۳. استدلال علیه ضرورت تراستی‌ها

بر اساس تحلیل‌های موجود، شاید بتوان گفت کل شبکه تراستی یک ساختار زائد و دست‌ساز است که هیچ ضرورت اقتصادی واقعی ندارد. راهکار جایگزین، شاید ساده و کاملاً عملی است: دولت می‌تواند به خریدار نفت خود (مثلاً یک شرکت چینی) دستور دهد که بهای نفت را مستقیماً به حساب فروشندگان کالا‌های اساسی مورد نیاز ایران (مثلاً یک شرکت برزیلی) واریز کند. این فرآیند، حلقه واسط تراستی را به طور کامل حذف می‌کند، امکان بلوکه شدن و سرقت پول را از بین می‌برد و انتقال منابع را شفاف و کارآمد می‌سازد. تداوم استفاده از تراستی‌ها بدون تضمین حقیقی برای دریافت مطالبات بیت المال نشان می‌دهد که هدف، نه دور زدن تحریم، بلکه حفظ یک کانال فسادزا برای منافع خاص است.

در حالی که شبکه تراستی یکی از کانال‌های اصلی رانت‌جویی خارجی و خروج سرمایه است، در داخل کشور، جدال بر سر ارز ترجیحی، عمق تضاد منافع بر سر تخصیص منابع و یارانه‌ها را به نمایش می‌گذارد.

۳. معمای ارز ترجیحی: جدال بر سر رانت و ثبات اجتماعی

موضوع ارز ترجیحی (مانند نرخ ۴۲۰۰ تومانی سابق یا ۲۸،۵۰۰ تومانی فعلی) یکی از محور‌های اصلی منازعات در اقتصاد سیاسی ایران است. این بحث، یک مسئله ساده کارشناسی یا مدیریتی نیست، بلکه نمایانگر یک موازنه پیچیده میان رانت‌جویی متمرکز گروه‌های خاص از یک سو، و ریسک بالای بی‌ثباتی اجتماعی ناشی از تورم کالا‌های اساسی از سوی دیگر است.

۳.۱. ارز ترجیحی به مثابه مولد رانت

تخصیص ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار، فرصت‌های عظیمی برای رانت و فساد ایجاد می‌کند. با این حال، تحلیل دقیق‌تر منابع نشان می‌دهد که نقص بنیادین، نه صرفاً وجود یک نرخ ترجیحی، بلکه معماری عامدانه یک سیستم چندنرخی رسمی است. وجود نرخ‌های موازی رسمی (مانند نیمایی، اشخاص و...) یک فرصت آربیتراژ نهادینه‌شده خلق می‌کند که بستر اصلی فساد‌های کلان است. پرونده موسوم به «چای دبش» نمونه‌ای آشکار از همین نقص ساختاری بود؛ جایی که یک شرکت توانست با استفاده از تفاوت میان نرخ‌های رسمی مختلف برای واردات و صادرات، سود‌های نجومی کسب کند. در چنین سیستمی، گروه‌های زیر بیشترین نفع را می‌برند:

۱. واردکنندگان انحصاری: تعداد محدودی از واردکنندگان بزرگ کالا‌های اساسی که به ارز ارزان دسترسی دارند.

۲. شبکه‌های فساد: حلقه‌هایی در ساختار اداری و بانکی که فرآیند تخصیص این ارز را تسهیل کرده و رانت دریافت می‌کنند.

۳.۲. حذف ارز ترجیحی: پیامد‌ها و ذی‌نفعان واقعی

طرفداران «آزادسازی» نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی را به عنوان راهکار مبارزه با فساد و رانت معرفی می‌کنند. اما بررسی پیامد‌های این سیاست، نشان می‌دهد که ذی‌نفعان واقعی آن، نه توده‌های مردم، بلکه همان الیگارشی اقتصادی هستند.

گروه‌های متضرر از حذف:

اقشار فقیر و متوسط جامعه: این گروه‌ها با شوک تورمی شدید در کالا‌های اساسی مانند دارو، نهاده‌های دامی (مرغ و گوشت) و مواد غذایی رو‌به‌رو می‌شوند که مستقیماً قدرت خرید و امنیت معیشتی آنها را تهدید می‌کند؛ و تولیدکنندگان کوچک داخلی: با افزایش هزینه واردات مواد اولیه، توان رقابت خود را از دست می‌دهند و از بازار حذف می‌شوند.

گروه‌های منتفع از حذف:

الیگارشی صادراتی: با حذف نرخ‌های ترجیحی و رسمی پایین‌تر، می‌توانند تمام دلار‌های خود را با یک نرخ بالا و یکسان به فروش برسانند و سود ریالی خود را به شدت افزایش دهند.

واردکنندگان بزرگ: با گران شدن ارز، رقبای کوچک‌تر که توان مالی کمتری دارند از بازار واردات حذف شده و این شرکت‌های بزرگ به یک انحصار کامل در بازار دست می‌یابند.

در نتیجه، حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار‌های معیوب و مقابله با مهندسی بازار، صرفاً یک بازتوزیع ثروت به نفع گروه‌های قدرتمند است. این سیاست، یارانه‌ای هدفمند (هرچند ناکارآمد) را به یک شوک قیمتی عمومی تبدیل می‌کند که فشار آن مستقیماً بر دوش آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه سنگینی خواهد کرد.

با توجه به ناکارآمدی‌های سیستم فعلی از یک سو و پیامد‌های ویرانگر سیاست «آزادسازی» از سوی دیگر، دستیابی به ثبات نیازمند یک چارچوب کاملاً متفاوت است.

۴. چارچوب پیشنهادی برای ثبات ارزی و حاکمیت اقتصادی

تحلیل ریشه‌ای بحران ارزی نشان می‌دهد که راهکار‌ها نه در تعدیل‌های جزئی، بلکه در یک بازنگری بنیادین در فلسفه مدیریت ارزی کشور نهفته است. این بخش، با جمع‌بندی توصیه‌های استراتژیک مطرح‌شده در منابع، یک چارچوب سیاستی منسجم را ارائه می‌دهد که هدف آن بازپس‌گیری کنترل دولت بر حیاتی‌ترین اهرم اقتصادی کشور و برقراری ثبات پایدار است.

۴.۱. اصل بنیادین: بازگشت کامل و الزامی درآمد‌های صادراتی

سنگ بنای هرگونه برنامه موفق برای ثبات ارزی، اعمال قانون بازگشت کامل و بدون استثنای تمامی درآمد‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد رسمی کشور است. این اقدام، به کمبود مصنوعی ارز که توسط الیگارشی صادراتی ایجاد می‌شود، پایان می‌دهد و منابع لازم را برای مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. هیچ کشوری، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی، نمی‌تواند اجازه دهد که منابع ارزی حاصل از صادرات کالا‌هایی که با انرژی و نیروی کار یارانه‌ای تولید شده‌اند، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده یا صرف سفته‌بازی شود.

۴.۲. به سوی تک‌نرخی مدیریت‌شده

گام بعدی، حذف کامل تمامی بازار‌های موازی و نرخ‌های متعدد (نیمایی، تالار دوم، اشخاص و...) و حرکت به سمت یک نرخ ارز واحد و مدیریت‌شده است. تأکید بر وصف «مدیریت‌شده» برای این نرخ، یک اصل کلیدی است. این بدان معناست که نرخ ارز نباید توسط سفته‌بازان و قاچاقچیان در بازار غیررسمی تعیین شود، بلکه باید توسط دولت و بر اساس الزامات استراتژیک تولید ملی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید و معیشت عمومی تعیین گردد. این نرخ باید ابزاری در خدمت توسعه باشد، نه منشأ رانت و بی‌ثباتی.

۴.۳. اقدامات مکمل برای شفافیت و مبارزه با فساد

اجرای موفقیت‌آمیز دو اصل فوق، نیازمند اقدامات حمایتی و ساختاری جدی برای بستن تمام روزنه‌های فساد و خروج سرمایه است:

۱. انحلال کامل شبکه تراستی‌ها: سیستم فروش نفت از طریق واسطه‌های غیرشفاف باید فوراً متوقف شود و سازوکار‌های پرداخت مستقیم از خریدار به تأمین‌کننده نیاز‌های کشور جایگزین آن گردد.

۲. اصلاحات ساختاری در گمرک: باید با اجرای سامانه‌های هوشمند و نظارت دقیق، جلوی رویه‌های فسادزایی مانند کم‌اظهاری (برای فرار مالیاتی) و بیش‌اظهاری (برای خروج غیرقانونی ارز) گرفته شود.

۳. نظارت قاطع بر تخصیص ارز: فرآیند تخصیص ارز باید کاملاً شفاف، قابل رصد و پاسخگو باشد. اولویت تخصیص باید با کالا‌های اساسی، دارو، مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات ضروری باشد و از تخصیص ارز به کالا‌های لوکس و غیرضروری که به خروج سرمایه منجر می‌شود، به شدت ممانعت به عمل آید.

در نهایت، باید تأکید کرد که بحران ارزی ایران اساساً یک چالش سیاسی است، نه یک معمای فنی. راه‌حل‌های اقتصادی برای ایجاد ثبات، روشن و قابل اجرا هستند، اما پیاده‌سازی آنها به اراده سیاسی برای مقابله با جبهه متحدی از صادرکنندگان بزرگ داخلی، واسطه‌های فاسد بین‌المللی و واردکنندگان انحصارگر بستگی دارد که همگی از وضعیت فعلی منتفع می‌شوند. ثبات بلندمدت اقتصادی و حفاظت از معیشت مردم، در گرو بازگرداندن حاکمیت ملی بر سیاست‌گذاری اقتصادی و اولویت دادن به منافع عمومی بر منافع گروه‌های خاص است. بدون این اراده، هرگونه راهکار فنی صرفاً در حد یک مُسکن موقتی باقی خواهد ماند.