حذف ارز ترجیحی به‌نفع حلقه انتهایی زنجیره/ یارانه مردم از جیب رانت‌خواران به دست خودشان می‌رسد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ حذف ارز ترجیحی و تک بازاره شدن ارز، یکی از پرچالش‌ترین و مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی در سال‌های اخیر بود که توسط دولت چهاردهم اجرایی شد.

انباشت کالا در بنادر و اصلاح ثبت سفارش پس از افزایش قیمت، با هدف کسب سود‌های کالایی، سوءاستفاده از این ارز با عدم واردات کالا با ارز تخصیص‌یافته یا جعل اسناد برای دریافت الویت ارزی، ایجاد مشکلات با واردات بیش از نیاز کشور برای حفظ موجودی انبارها، قاچاق معکوس و توزیع خارج از شبکه، به دلیل جذابیت ارز ترجیحی، ایجاد بازار سیاه با عرضه کالا خارج از شبکه و به نرخ آزاد، برخلاف نرخ‌گذاری مصوب، فشار بر سیستم ارزی با استفاده از کالا‌های یارانه‌ای در سایر زنجیره‌های تولیدی، مانند استفاده از ذرت به عنوان مکمل یا ذرت دامی در صنایع غذایی و بر هم زدن تعادل بازار ارز با استفاده از نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی و صادرات ارزی از مهمترین دلایل فساد و رانتی بودن ارز ترجیحی است.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در خصوص این اصلاح یارانه‌ای گفت: ما حذف ارز ترجیحی نداشتیم بلکه همان حدود ۱۰ میلیارد دلاری که حاکمیت و دولت برای معیشت مردم در نظر گرفته بود، به جای اختصاص به ابتدای زنجیره به صورت مستقیم به مصرف کننده پرداخت می‌شود؛ در نتیجه این ارز حذف نشده و تنها نحوه تخصیص آن تغییر یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی، حمایت از تولیدکننده داخلی را از مهمترین ابعاد جانبی و نتایج این اقدام دانست و تصریح کرد: وقتی ارز محدود و واردات هم برای مثال در بحث نهاده‌ها محدود بود، در نتیجه ظرفیت تولید نیز محدود نگه داشته می‌شد که ظلمی بر بخش تولیدکننده کشور بود.

او ادامه داد: قاچاق معکوس چالش دیگری برای کشور بود، به‌طوری که کالا با ارز ترجیحی و فاصله قیمتی یک‌سوم نسبت به کشور‌های همسایه وارد کشور می‌شد که همین ارزان بودن، عاملی برای قاچاق معکوس بود که با اقدام اخیر دولت، از هدررفت منابع جلوگیری شده و یارانه به دست مصرف‌کننده ایرانی خواهد رسید.

رضا اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در این خصوص اظهار کرد: این اصلاح ارزی، با انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره (واردکننده کالا) به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) صورت گرفت.

او افزود: به دلیل وجود رانت در ابتدای زنجیره، ارز ترجیحی اختصاص داده شده برای واردات کالا‌های اساسی به مردم باز نمی‌گشت. کالا‌هایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شدند، با ارزی بیشتر از این مقدار به دست مردم می‌رسیدند و به همین علت قیمت اقلام اساسی مانند مرغ و برنج افزایش پیدا می‌کرد.

اندیش ادامه داد: بر همین اساس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را مستقیما به مردم اختصاص دهد تا خود مردم تصمیم بگیرند از میان ۱۱ قلم کالای اساسی، کدام کالا را انتخاب و مصرف کنند. با اجرای این اصلاح یارانه‌ای، دیگر ارز ترجیحی هدر نمی‌رود و مردم تصمیم گیرنده هستند.

معاون رفاه و اموراقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ممکن است هر طرحی در ابتدا با مشکلاتی همراه باشد. جلسات کارگروه ماده ۱۳ مصوبه هییت وزیران، به صورت منظم و با حضور وزیران تشکیل می‌شود تا تامین و قیمت‌گذاری کالاها، تامین منابع ارزی و نظارت‌های مورد نیاز در خصوص اجرای این سیاست، صورت گیرد.

گفته می‌شود عدم ترخیص کالا‌های اساسی با وجود در دسترس بودن به دلیل ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی و شکل‌گیری کمبود کالا در بازار، از دیگر دلایل حذف ارز ترجیحی بود. با حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز، روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور تا ۳۰ درصد تسریع شده است.