تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران؛ نقض حقوق بین‌الملل

سید مهدی جلالی شاد در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد نوشت که تحریم‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار در روابط بین‌الملل، تنها در صورتی می‌توانند واجد وصف مشروعیت باشند که در چارچوب قواعد آمره حقوق بین‌الملل، اصول بنیادین منشور ملل متحد و با رعایت ملاحظات حقوق بشری و دادرسی منصفانه اعمال شوند. آنچه در دهه‌های اخیر تحت عنوان «تحریم‌های یک‌جانبه» و به‌ویژه «تحریم‌های ثانویه و فراسرزمینی» از سوی ایالات متحده آمریکا و برخی متحدان اروپایی آن علیه ملت‌ها و دولت‌های مستقل اعمال شده، نه‌تنها فاقد چنین ویژگی‌هایی است، بلکه در تعارض آشکار با مبانی حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق معاهدات، حقوق بشر بین‌الملل و حتی اصول مسلم حقوق داخلی بسیاری از کشورها قرار دارد.

بر اساس منشور ملل متحد، به‌ویژه مواد ۲، ۲۴، ۳۹، ۴۱ و ۴۲، مسئولیت اولیه تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی و اتخاذ اقدامات قهری، منحصراً به شورای امنیت واگذار شده است. فلسفه این تمرکز صلاحیت، جلوگیری از بازگشت به منطق یک‌جانبه‌گرایی و خودیاری خشونت‌بار دولت‌هاست؛ منطقی که تجربه تلخ آن در دو جنگ جهانی، جامعه بین‌المللی را به سمت تأسیس سازمان ملل متحد سوق داد. اقدام یک‌جانبه دولت‌ها در اعمال تحریم، به‌ویژه زمانی که بدون مجوز شورای امنیت و بر اساس تفسیر خودخوانده از «تهدید صلح» صورت می‌گیرد، نقض مستقیم این نظام صلاحیتی و بازگشت به دوران پیشا‌منشوری است. این تخلف زمانی عمیق‌تر می‌شود که واضعان اصلی تحریم‌های یک‌جانبه، خود از اعضای دائم شورای امنیت باشند؛ امری که عملاً به معنای تضعیف ساختاری این رکن و اعتراف عملی به شکست نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم است.

از منظر اصل بنیادین عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، که در ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد و نیز در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه میان دولت‌ها مصوب ۱۹۷۰ (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی) تصریح شده، هیچ دولتی حق ندارد از فشارهای اقتصادی، مالی یا سیاسی برای اجبار دولت دیگر به تغییر تصمیمات حاکمیتی خود استفاده کند. تحریم‌های یک‌جانبه، به‌ویژه آن دسته که دارای آثار فراسرزمینی هستند، مصداق بارز چنین مداخله‌ای محسوب می‌شوند. قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه‌های A/RES/46/210 (1991) و A/RES/51/22 (1996) صراحتاً تدابیر فشار اقتصادی یک‌جانبه و فراسرزمینی را مغایر با منشور ملل متحد و ناقض حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود دانسته و دولت‌ها را به لغو و عدم شناسایی این اقدامات فراخوانده‌اند. هرچند این قطعنامه‌ها الزام‌آور به معنای فنی کلمه نیستند، اما به‌عنوان بازتاب اراده جمعی اکثریت قاطع دولت‌ها، نقش مهمی در تکوین و تقویت عرف بین‌المللی ایفا می‌کنند و تخطی مستمر از آنها، نشانگر بی‌اعتنایی آشکار به افکار عمومی حقوقی جهان است.

در حقوق بین‌الملل صلاحیت، اعمال اقتدار دولت‌ها بر اشخاص و اموال، منوط به وجود پیوندهای شناخته‌شده‌ای همچون صلاحیت سرزمینی، شخصی فعال یا منفعل، صلاحیت حمایتی یا صلاحیت جهانی است. تحریم‌های ثانویه آمریکا که شرکت‌ها و اتباع دولت‌های ثالث را صرفاً به دلیل تعامل اقتصادی مشروع با کشور هدف مجازات می‌کند، فاقد هرگونه پیوند صلاحیتی معتبر است و از این حیث نقض فاحش اصول مسلم حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. همین امر سبب شده که اتحادیه اروپا، کانادا و برخی دیگر از کشورها، با تصویب قوانین موسوم به Blocking Statute، از شمول و اجرای تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا جلوگیری کرده و حتی امکان مطالبه خسارت از مجریان این تحریم‌ها را در حقوق داخلی خود پیش‌بینی کنند؛ امری که خود دلالت بر عدم پذیرش مشروعیت این اقدامات دارد.

از منظر حقوق بشر بین‌الملل، تحریم‌های یک‌جانبه به‌طور مستقیم با حقوق بنیادین بشر در تعارض‌اند. حق بر حیات شایسته، بهداشت، دسترسی به غذا و دارو، رفاه و توسعه، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه حق توسعه (۱۹۸۶) به رسمیت شناخته شده‌اند، در عمل نخستین قربانیان تحریم‌های اقتصادی هستند. تجربه‌های عینی نشان داده است که تحریم‌ها، برخلاف ادعای طراحانشان، نه نخبگان سیاسی بلکه شهروندان عادی، بیماران، کودکان و اقشار آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهند. فقدان سازوکارهای جبران خسارت و دادرسی منصفانه برای قربانیان تحریم‌های یک‌جانبه، این اقدامات را از حیث حقوق بشری به‌مراتب نامشروع‌تر می‌سازد. رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده مشهور «کادی» نمونه روشنی از اولویت حقوق بنیادین بشر حتی بر قطعنامه‌های شورای امنیت است؛ حال آنکه تحریم‌های یک‌جانبه اساساً از چنین حداقلی از تضمین‌ها نیز بی‌بهره‌اند.