غرب در به زانو درآوردن ملت ایران ناکام مانده است

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ تحریم به معنای اخلال در روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشوری مي باشد که مورد غضب قرار گرفته است و پس از جنگ جهانی اول و دوم و تشکیل نهادهای جهانی مانند سازمان ملل متحد و شورای امنیت، استفاده از این ابزار گسترش بیشتری یافت و در این راستا باید گفت كه تحریم عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز كرده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی کرده است، اعمال می شود.

 

البته تعداد بسیار کمی از تحریم ها در سال های گذشته با موفقیت روبرو بوده است و بر اساس تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت، مشخص شد كه از 176 مورد تحریم که طی سال های 1914 تا 1990 صورت گرفته، تنها 34 درصد با موفقیت روبرو بوده و 66 درصد مابقی بی نتیجه مانده است. از سال 1973 به بعد نیز 24 مورد تحریم از سوی کشورهای غربی و سازمان ملل متحد صورت گرفته است که تنها می توان به تحریم های صورت گرفته علیه رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی و رژیم نژاد پرست رودزیا در زیمباوه به عنوان تحریم های موفق اشاره کرد.

 

 

تحریم های غیر اقتصادی: در این نوع از تحریم ها که معمولا قبل از تحریم های اقتصادی اعمال می شود، هدف تغییر سیاست کشور مقابل از طریق فشارهای بین المللی است كه معمولا این نوع تحریم به شیوه های گوناگونی اعمال می شود که از پرکاربردترین آنها می توان به اين موارد اشاره کرد؛ خودداري از اعطاي ويزا به اتباع کشور مورد نظر، کاهش سطح نمايندگي هاي سياسي دو طرفه، جلوگيري از عضويت کشور مورد نظر در سازمان هاي بين المللي، مخالفت با ميزباني کشور مورد نظر براي ميزباني اجلاس هاي بين المللي، خودداري از کمک هاي مالي و مساعدت هاي رسمي از سوی مجامع مالی بین المللی مخصوصا مقابل کشور های فقیر

 

تحریم های اقتصادی: این مدل از تحریم ها  مربوط روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است؛ معمولا کشور تحریم کننده تمامی یا بخشی از روابط اقتصادی خود با کشور تحریم شونده را قطع می کند تا از این طریق کشور هدف را ترغیب به تغییر رویه کند.

 

این روش با توجه میزان وابستگی اقتصادی کشور مورد نظر می تواند با موفقیت نسبی بیشتری همراه باشد؛ بعنوان مثال تحریم کشور کانادا از سوی آمریکا با توجه به اینکه 80 درصد از روابط تجاری کانادا وابسته به آمریکا است، می تواند با موفقیت بیشتری نسبت به کشوری که تنها 10 درصد از روابط تجاری اش به آمریکا وابسته است، كسب كند.

 

تحریم اقتصادی با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و تجارت بین الملل در صورتی که به شکل یک جانبه علیه کشوری اعمال شود، نمی تواند موثر باشد؛ از این رو معمولا تحریم هایی که از سوی سازمان ملل و با وجود قید الزام اعمال می شود، از اثرگذاری بیشتری برخوردار خواهند بود.

 

ایران طی دو سده گذشته همواره از سوی کشورهای مستبد مورد تحریم قرار گرفته است؛ از آن جمله می توان به تحریم های روسیه در دوره قاجاریه و یا تحریم انگلستان در پی ملی شدن نفت اشاره کرد.
 
پس از انقلاب اسلامی ایران اولین تحریم كشورمان از سوی آمریکا و پس حادثه 13 آبان و تسخیرلانه جاسوسی صورت گرفت که در آن آمریکا تمام دارایی های بانک مرکزی ایران که 12 میلیارد دلار بود را مسدود کرد و واردات نفت از ایران و صادرات به ایران و تمامی روابط مالی و تجاری را تحریم کرد و در اقدامی دیگر ورود اتباع آمریکا به ایران را ممنوع کرد، البته پس از امضاي توافقنامه الجزاير و آزادی گروگان ها، آمریکا تمامی این تحریم ها به جز مسدود کردن دارایی های ایران را لغو کرد.

 

از آن زمان به بعد آمریکا در هر برهه از زمان با توجه به شرایط اقتصادی ایران دست به تحریم های یک جانبه علیه ایران زده است.

 

 

وي در سال 1986 براساس قانون کنترل صادرات تسليحات، ايران را از دريافت تسليحات و قطعات يدکي محروم کرد و در اکتبر 1987 به بهانه حمايت ايران از تروريسم بين المللي و براساس يک دستور اجرايي انواع واردات از ايران از جمله نفت تحريم شد و در سال 1988 طي بخشنامه اي از کليه مديران آمريکايي عضو سازمان هاي بين المللي خواسته شد تا به تقاضاهاي ايران براي دريافت وام يا تامين مالي راي منفي دهند و با آن به طور جدي مخالفت کنند.

 

در این دور بر اساس گزارش سیا مبنی بر این که ایران 2 میلیارد دلار برای ساخت تسلیهات کشتار جمعی در نظر گرفته است، قانوني تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسليحات ايران و عراق، به تصويب مجلس نمایندگان و سنای ايالات متحده رسيد و براساس اين قانون، تحريم ها شامل اقلامي مي شد که استفاده هاي دو منظوره براي مقاصد تسليحاتي داشتند.

 

 

 در این دوره آمریکا بیشترین تحریم ها را در سطح جهان داشت و طی دو دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون 161 تحریم اقتصادی علیه 35 کشور جهان از سوی آمریکا اعمال شد؛ این به معنای تحریم 42 درصد از مردم جهان از سوی آمریکا است که مصرف کننده بالغ بر 19 درصد از صادرات جهان بودند.

 

کلینتون 15 مارس 1995 با صدور دستوری کمک به توسعه منابع نفتي ايران را ممنوع کرد و چندی بعد در سال 1996 با فشارهای لابی صهیونیستی آمریکا آی پک سنای آمریکا قانون ایلسا را به تصویب رساند.

 

این قانون تصریح می کند كه شرکت های آمریکایی و شعبه های آنها حق سرمایه گذاری بیشتر از 20 میلیون دلار در سال را در بخش های نفت و گاز ایران ندارند و در صورت اقدام به این کار جریمه و مجازات خواهند شد، البته رقم 20 میلیون دلار در آگوست سال 1997 به 40 میلیون دلار در سال افزایش یافت. قانون ایلسا در سال های 2001 و 2006 توسط جرج بوش پسر تمدید شد تا بوش پسر نیز از تحریم ایران سمهی در کارنامه خود داشته باشد.

 

 

با روی کار آمدن اوباما و شعارهای تغییر در سیاست خارجی خود در قبال ایران، امید قطع تحریم های آمریکا بر علیه ایران وجود داشت، اما با ادامه تصویب و تایید قطع نامه ها و مصوبه های کنگره ایالات متحده آمریکا توسط اوباما، بار دیگر این روند ادامه یافت.

 

بر این اساس، 24 ژوئن 2010، کنگره آمریکا تحریم های همه جانبه شدیدی با هدف فشار بر بخش مالی و انرژی ایران به تصویب رساند كه به موجب این تحریم ها، شرکت‌ها و موسساتی که طی 12 ماه، بیش از 5 میلیون دلار فرآورده های نفتی پالایش شده به ایران بفروشند، جریمه و از سیستم مالی آمریکا و انعقاد قرارداد در آمریکا محروم خواهند شد.

 

در بخش دیگری از این قانون بانک های خارجی که با بانک های ایرانی و یا سپاه پاسداران رابطه تجاری داشته باشند، از سوی سیستم مالی و بانکی آمریکا تحت تحریم قرار می گیرند.

 

اتحادیه اروپا نیز در 12 اوت 2010 شرکت های ایرانی که در زمینه نفت و گاز فعال هستند، را تحریم کرد كه به موجب این تحریم ها فروش و عرضه یا انتقال تجهیزات و تکنولوژی انرژی که دولت ایران می تواند از آنها برای پالایش و میعان گاز طبیعی یا کشف و تولید آن استفاده کند، ممنوع است.

 

در دور چهارم تحریم های سازمان ملل علیه ایران که نهم ژوئن 2010 تصویب شد، همه بانک های ایرانی در خارج را که مرتبط با برنامه هسته ای یا موشکی ایران بودند، هدف قرار داد، به علاوه همه معاملات افراد و شرکت‌ها با بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران، تحت نظر قرار گرفت.

 

 

تحریم ها باعث می شوند که هزینه صادرات و واردات افزایش یابد؛ لذا با افزایش هزینه واردات حجم کمتری از کالا و خدمات با همان سرمایه وارد کشور می شود. در بخش مالی نیز تحریم باعث افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه های تامین مالی می شود و ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد؛ از سوی دیگر تا زمانی که کشور مورد تحریم موفق به ایجاد فضای اطمینان شود، با ایجاد بازارهای رقیب سرمایه ها را جذب دیگر مناطق جهان می کنند.

البته تحریم بر اقتصاد کشور تحریم کننده نیز تاثیرگذار است؛ چرا كه ضمن کاهش صادرات و واردات، این کشور می تواند با توجه به توان اقتصادی کشور مقابل، تولید و اشتغال خود کشور اجرا کننده تحریم را نیز دچار ضعف کند.

 

 

ایران به دلیل دارا بودن منابع عظیم نفتی و دیگر منابع طبیعی و مزیت های نسبی فراوان در تولیدات کشاورزی و برخی صنایع در مقابل تحریم های اقتصادی به خوبی مقاومت کرده است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورهای تحریم کننده ایران به دلیل فشارهای شرکت های بزرگ بصورت غیر رسمی از تحریم های اقتصادی دست کشیده اند.

 

از سوی دیگر برخلاف انتظار آمریکا و هم پیمانانش برخی از تحریم ها نه تنها موجب عقب ماندگی علمی و اقتصادی ایران نشده است، بلکه در بسیار از موارد موجب شده است كه ایران با تاکید بر بومی سازی علوم به پیشرفت های چشم گیری دست یابد.

 

فناوری صلح آمیز هسته ای، نانوتکنولوژی، علوم زیستی و پزشکی، فناوری سلول های بنیادین، فناوری فضایی و بسیاری از تکنولوژی های مربوط به ساخت تسلیهات دفاعی از جمله مواردی است که با وجود تحریم های فراوان ایران به پیشرفت های مثال زدنی در آنها دست یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از مسئولان کشورهای غربی از اثرگذاری تحریم ها علیه ایران ناامید شده اند.

 

بر اساس گزارشی که پايگاه انستيتو شرق شناسي روسيه در 12 اردیبهشت سال 90 در خصوص اثر تحریم ها علیه ایران منتشر کرده است، تحریم ها علیه ایران را فاقد اثربخشی دانسته اند كه متن زیر بخشی از گزارش اين است.

 

«بدون شک تحريم هاي آمريکا بر کاهش حجم صادرات نفت ايران تاثيرگذاشته اند، اما ایران به تدريج حجم استخراج اين محصول را افزايش داده و افزايش بهاي نفت کاهش توان استخراج آن را جبران کرده است و از سوي ديگر تحريم هاي مربوط به برنامه هسته اي ايران که بخصوص ممنوعيت صادرات برخي کالاها را به اين کشور شامل مي شود، از طريق واردات محصولات مورد نياز از کشورهاي ثالث کنار زده شد.

 

افزايش بهاي نفت، بخت ايران را براي جذب سرمايه هاي خارجي افزايش مي دهد و داده هاي مربوط به حجم تجارت ايران با آمريکا، اتحاديه اروپا، روسيه و چين طي سال گذشته اين گفته را تاييد مي کند.

 

طي نيمه نخست سال گذشته حجم صادرات ايران به کشورهاي اروپايي در مقايسه با سال پيش از آن 1.8 برابر شده است و با وجود اينکه حجم تجارت با آمريکا چندان زياد نيست و در سال گذشته تنها 63 ميليون دلار بوده است، اما با افزايش 6 درصدي مواجه شده است و حجم صادرات به چين يعني بزرگترين شريک ايران 30 درصد و حجم صادرات به روسيه 25 درصد بيشتر شده است.

 

مهمترين شاخص تاثير تحريم ها به حجم واردات مربوط مي شود، ولي داده هاي اتحاديه اروپا در مورد حجم تجارت طي 8 ماه به روشني نشان مي دهد که پس از تحريم ها حجم واردات از انگليس از 28 به 16 درصد کاهش داشته است، اما حجم واردات از آلمان 4 برابر شده است و بزرگترين صادرکنندگان به ايران روسيه و چين بوده اند.

 

همه این اطلاعات نشان می دهد، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تحت تحریم های شدیدی قرار گرفته است، اما در سال های اخیر این موضوع توسط غربی ها هدفمند پیگیری شده است و برای اثبات این موضوع می توان به سخنان باراک اوباما در هفته های گذشته اشاره کرد که گفته بود: با توجه به حجم جدید تحریم ها ایران می بایست ظرف 6 ماه دچار فروپاشی اقتصادی می شد که چنین واقعه ای رخ نداده است.

 

نکته پایانی که باید در این زمینه گفت، توانایی جمهوری اسلامی در مقابله با تحریم هاست که در طی سالیان متمادی بعد از انقلاب با دور زدن تحریم ها و رسیدن به خودکفایی توانسته است از فشار این تحریم ها کاسته و این دوران را با موفقیت پشت سر بگذارد.»