دستور استاندار گلستان برای تعیین تکلیف اموال دولتی فاقدسند
استاندار گلستان گفت: فقط ۲۰ درصد اموال و داراییهای دستگاههای اجرایی استان دارای سند رسمی هستند که این وضعیت باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایرنا، علیاصغر طهماسبی روز یکشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی داراییهای دولت اظهار کرد: شناسایی، ثبت و سنددار کردن املاک دولتی یکی از پیشنیازهای مهم برای بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود و تامین منابع مالی پایدار برای اجرای طرحهای توسعهای استان است.
وی با اشاره به افزایش هزینههای اجرایی و محدودیت منابع اعتباری افزود: مولدسازی داراییهای دولت باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود تا درآمدهای حاصل از آن در مسیر اجرای پروژههای اولویتدار و زیرساختی استان به کار گرفته شود.
استاندار گلستان با انتقاد از رویکرد صرفا اداری برخی دستگاهها در این حوزه، تصریح کرد: دستگاههای مشمول قانون مولدسازی نباید فعالیت خود را به برگزاری جلسات محدود کنند، بلکه لازم است با حضور میدانی و اقدام عملیاتی، فرآیند شناسایی و تعیین تکلیف اموال را تسریع نمایند.
طهماسبی ادامه داد: معاونتهای توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی موظف هستند با بررسی دقیق و راستیآزمایی اطلاعات موجود، نسبت به تکمیل پروندههای مالکیتی و اخذ اسناد رسمی برای تمامی املاک تحت اختیار خود اقدام کنند زیرا فقط ۲۰ درصد این اموال سنددار هستند.
وی مولدسازی داراییهای راکد را یکی از راهکارهای موثر برای افزایش بهرهوری و تامین منابع مالی دانست و گفت: هرچه فرآیند تعیین تکلیف اموال دولتی سریعتر انجام شود، امکان استفاده از ظرفیت این داراییها برای توسعه استان نیز بیشتر خواهد شد.
استاندار گلستان همچنین به موضوع تامین مسکن کارکنان دولت اشاره کرد و افزود: با تجمیع ظرفیت تعاونیهای مسکن دستگاههای اجرایی و تشکیل یک تعاونی واحد با هیاتمدیره مشترک، میتوان زمینه احداث یک شهرک بزرگ مسکونی با امکانات رفاهی و خدماتی مناسب را برای کارکنان دولت فراهم کرد.
طهماسبی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی و پیگیری مستمر کارگروه مولدسازی، روند شناسایی، سنددار کردن و بهرهبرداری از اموال دولت در گلستان شتاب بیشتری بگیرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
