زمان ترخیص و پلاکگذاری خودروهای وارداتی در قشم باید به کمتر از ۵ روز برسد
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بازدید از اسکله بهمن جزیره قشم، با تأکید بر تسهیل فرآیند واردات خودرو به مناطق آزاد، دستور داد مدت زمان ترخیص و پلاکگذاری خودروهای وارداتی از زمان ورود به اسکله تا تحویل به مالک، به حداکثر سه تا پنج روز کاهش یابد.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، رئیس کل دادگستری هرمزگان با حضور در بندرگاه و اسکله بهمن جزیره قشم، روند واردات و صادرات کالا و همچنین وضعیت ترخیص خودروهای وارداتی را بررسی و بر رفع موانع موجود در این حوزه تأکید کرد.
مجتبی قهرمانی در این بازدید که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی انجام شد، ضمن بررسی وضعیت کالاهای دپو شده در انبارها و محوطه اسکله، دستورات ویژهای برای تعیین تکلیف و ترخیص فوری کالاها، بهویژه خودروهای وارداتی، صادر کرد.
وی با اشاره به شهادت سه تن از شهروندان جزیره قشم در حملات اخیر، از جمله کودک دوساله سینا، اظهار کرد: امروز اگرچه مردم قشم داغدار این حادثه هستند، اما بهرغم خواست دشمن، فعالیتهای اقتصادی و تجاری در این جزیره بدون وقفه و با قدرت ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یکی از مهمترین مطالبات تجار و بازرگانان قشم را تسهیل فرآیند واردات خودروهای خارجی به مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: در این زمینه مراجعات متعددی به دستگاه قضایی انجام شده و برخی گلایهها نیز وارد و قابل پیگیری است.
قهرمانی افزود: در جریان این بازدید، از واحد شمارهگذاری پلیس راهور و بخش مربوط به منطقه آزاد قشم نیز بازدید شد و به رئیس دادگستری و دادستان قشم مأموریت داده شد با هماهنگی دستگاههای مرتبط، شرایطی فراهم کنند که از زمان ورود خودرو به اسکله بهمن تا نصب پلاک، بیش از سه تا پنج روز زمان صرف نشود.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید بتوانند بدون پیچیدگیهای غیرضروری و در چارچوب قانون خودرو وارد کنند، تصریح کرد: نباید سختگیریهای فاقد مبنای قانونی، زمینهساز ایجاد رانت، فساد و تحمیل هزینه و معطلی به مردم شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: قانون هیچ منعی برای واردات شخصی خودرو به مناطق آزاد پیشبینی نکرده است و هیچ دستگاهی نباید مانع واردات خودرو به نام شخص شود.
وی همچنین با اشاره به معافیت برخی خودروها از دریافت گواهیهای استاندارد و محیطزیست، گفت: الزام مجدد مالکان به اخذ این گواهیها، علاوه بر ایجاد معطلی و هزینه برای مردم، موجب افزایش حجم کار دستگاههای اجرایی نیز خواهد شد.
قهرمانی در پایان با اشاره به گلایههای مطرحشده درباره هزینههای اخذشده در فرآیند واردات خودرو تأکید کرد: هرگونه دریافت وجه باید مستند به قانون باشد و دادستان قشم با همکاری پلیس و سازمان منطقه آزاد، موظف است در کوتاهترین زمان ممکن این موضوع را ساماندهی و از دریافت هزینههای فاقد مبنای قانونی جلوگیری کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
