هرمزگان در مسیر مستندسازی بینالمللی خسارتهای زیستمحیطی جنگ
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت تدوین گزارشهای علمی و استاندارد از پیامدهای زیستمحیطی جنگ، گفت: مستندات تهیهشده باید به گونهای تنظیم شوند که قابلیت استناد در مراجع قضایی ملی و بینالمللی را داشته باشند.
مهرداد حسنزاده در نشست کارگروه ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی جنگ که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و مراکز علمی برگزار شد، اظهار کرد: گزارشهای مربوط به خسارتهای جنگ نباید صرفاً جنبه توصیفی داشته باشند، بلکه باید بر پایه استانداردهای علمی، دادههای معتبر و مستندات قابل استناد تدوین شوند تا در مدیریت بحران، بازسازی و پیگیریهای حقوقی کارآمد باشند.
وی با بیان اینکه پیامدهای جنگ تنها به تخریب زیرساختها محدود نمیشود، افزود: آثار این حوادث در حوزههای محیطزیست، اقتصاد، امنیت غذایی، معیشت و توسعه پایدار نیز باید بهصورت دقیق، علمی و مستند ثبت و ارزیابی شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان همچنین خواستار تهیه گزارشی جامع از سوی دبیرخانه ستاد بازسازی استان در ابعاد مدیریتی، زیستمحیطی و حقوقی شد تا مبنای تصمیمگیری و پیگیریهای آتی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان با ارائه گزارشی از خسارتهای واردشده به تالابها، سواحل، جزایر و زیستگاههای حساس استان، بر ضرورت تداوم پایشهای تخصصی و ثبت دقیق آثار آلودگیهای نفتی، آتشسوزیها و سایر پیامدهای زیستمحیطی ناشی از جنگ تأکید کرد.
حبیب مسیحی تازیانی گفت: استمرار پایشهای میدانی و مستندسازی علمی خسارتها، نقش مهمی در ارزیابی دقیق میزان آسیبها و پیگیری حقوقی آنها خواهد داشت.
رئیس مرکز اقیانوسشناسی هرمزگان نیز با تأکید بر اینکه گزارشهای توصیفی بهتنهایی برای طرح دعاوی در مراجع قضایی ملی و بینالمللی کفایت نمیکند، اظهار کرد: مستندسازی خسارتهای زیستمحیطی باید بر پایه نمونهبرداریهای استاندارد، آزمایشهای تخصصی و دادههای علمی معتبر انجام شود.
صمد حمزهای با اشاره به اطلاعات ثبتشده از ۱۰۸ ایستگاه دریایی و ۵۸ ایستگاه ساحلی در گشتهای تحقیقاتی سالهای گذشته، این دادهها را سرمایهای ارزشمند برای مقایسه وضعیت محیطزیست پیش و پس از جنگ دانست و افزود: نمونهبرداری از آب، رسوبات و آبزیان، پایش شاخصهای زیستمحیطی، بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای، مدلسازی جریانهای دریایی و تدوین یک طرح جامع پژوهشی با مشارکت دستگاههای اجرایی، از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.