حاتم‌بخشی ۵ همت از مستغلات شهرداری گرگان

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سال‌هاست املاک شهرداری گرگان در قالب تفاهم‌نامه‌های مختلف به نهادهای حکومتی و دولتی واگذار می‌شود؛ قراردادهایی که به اذعان خود مدیران شهرداری، با قراردادهای سفت و سخت حقوقی هم بسته شده، اما بازپس‌گیری آنها به چالشی بزرگ برای مدیریت شهری تبدیل شده است.

کارشناسان می‌گویند این رویه می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده گرگان باشد؛ به‌ویژه آنکه شهرداری گرگان ده‌ها پروژه نیمه‌تمام دارد، چند همت به پیمانکاران بدهکار است و هر از گاهی، پرداخت حقوق کارکنانش نیز با مشکلات جدی مواجه است.

ماجرا وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم املاکی که می‌توانند منبع درآمد پایدار شهر باشند، در اختیار دیگر نهادها قرار می‌گیرند. پرسش اینجاست که چرا دارایی‌های شهروندان گرگانی باید برای تأمین نیاز دستگاه‌هایی هزینه شود که خود دارای وزارتخانه یا سازمان متبوع هستند؟

در سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر گرگان، سه لایحه و نامه درباره واگذاری املاک مطرح شد؛ واگذاری ملک میدان مفتح با ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان به پارک علم و فناوری گلستان با اجاره ماهیانه ۲۵۰ میلیون تومان، واگذاری عرصه پنج هزار متری به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان در شهرک زیتون و معاوضه ساختمان شهرداری منطقه سه با ارزش حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان با ساختمان فعلی فرمانداری.

با مخالفت تعدادی از اعضای شورا، تصمیم‌گیری درباره این موارد به جلسات بعد موکول شد، اما اظهارات مطرح‌شده در صحن شورا نشان داد اختلاف نظر جدی درباره نحوه مدیریت املاک و دارایی‌های شهرداری وجود دارد که بیشترین مخالفت‌ها به مقوله اجاره نازل ساختمان میدان مفتح به پارک علم و فناوری گلستان بود.

تاراج اموال شهر برای خشنودی استاندار 

حجت مقسم، عضو شورای شهر گرگان درگفتگو با دانشجو مطرح کرد: اینکه یک دستگاه دولتی نتواند اعتبارات مورد نیاز خود را از وزارتخانه یا سازمان متبوعش بگیرد و برای تأمین هزینه‌ها به شورای شهر مراجعه کند، قابل قبول نیست. وظیفه شورا و شهرداری مساعدت در چارچوب قانون است، نه اینکه تکالیف دستگاه‌های اجرایی را بر عهده بگیرند.

وی افزود: اگر مدیری توانمند باشد، باید بتواند اعتبارات مجموعه خود را از مراجع ذی‌ربط دریافت کند. اینکه این اعتبار تأمین نشده، نمی‌تواند مبنایی برای برداشت از منابع مردم و اختصاص آن به دستگاه دیگری باشد.

مقسم ادامه داد: اجاره واقعی این ملک تقریباً چندین برابر مبلغی است که مطرح شده. سؤال این است که این اختلاف قیمت قرار است از کجا پرداخت شود؟ اگر شورا منابع مالی مازاد دارد، باید مشخص شود در چه محل‌هایی هزینه می‌شود.

وی تصریح کرد: شورا می‌تواند در صورت وجود مازاد و پس از تأمین نیازهای ضروری شهر، مساعدت کند. اما اینکه صرفاً به دلیل قولی که یک شخصیت یا مسئول در کنار استاندار به مجموعه‌ای داده، شورا خود را ملزم به اجرای آن بداند تا استاندار یا فرد دیگری ناراحت نشود، به نظر من اجحاف در حق مردم گرگان است.

مقسم خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد هر دستگاهی که نتوانست اعتبارش را جذب کند، از منابع شهرداری و جیب مردم گرگان تأمین مالی شود، باید این موضوع به صورت عمومی و شفاف بررسی شود. اعضای شورا در قبال سکوت خود هم مسئول هستند؛ همان‌طور که در قبال اقداماتی که انجام می‌دهیم پاسخگو هستیم، در قبال کارهایی که انجام نداده و در برابرشان سکوت کرده‌ایم هم باید پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: اگر میان شهرداری و مجموعه مورد نظر توافق‌نامه‌ای وجود دارد، باید به صورت رسمی به شورا ارائه و به عنوان پیوست لایحه درج شود. اگر توافق نهایی صورت نگرفته، بهتر است بررسی موضوع برای مدتی کوتاه به تعویق بیفتد تا شهردار مذاکرات را انجام داده و نتیجه نهایی را ارائه کند.

مقسم افزود: نظر شهردار برای شورا قابل احترام است، اما ملاک نهایی تصمیم‌گیری باید قانون، قرارداد و اسناد رسمی باشد، نه نظر اشخاص. اعضای شورا نماینده دستگاه‌های اجرایی نیستند، بلکه نماینده مردم هستند و باید مصلحت عمومی شهروندان را در نظر بگیرند.

نرخ اجاره با اغماض تعیین شد

محمدرضا عجم، عضو شورای شهر گرگان، گفت: سال‌هاست این مکان در اختیار مجموعه‌های علمی و دانش‌بنیان قرار داشته و استمرار فعالیت این مجموعه‌ها اهمیت دارد. استاندار و برخی مسئولان پیگیری‌هایی داشته‌اند و معاون استاندار هم در جلسات حضور یافته است.

وی افزود: با وجود پیگیری‌ها، ظاهراً این مجموعه از نظر اعتباری با محدودیت مواجه بوده است. این در حالی است که دولت در سال‌های گذشته اعتبار قابل توجهی برای این موضوع اختصاص داده و حتی منابع مالی در اختیار مجموعه قرار گرفته، اما تاکنون نسبت به خرید یا احداث مکان جدید اقدام نشده است.

عجم ادامه داد: بر همین اساس از شهردار درخواست شد برنامه‌ریزی لازم انجام شود تا مجموعه مورد نظر به تدریج برای انتقال به مکان دیگری اقدام کند. همچنین مقرر شد در قالب قرارداد اجاره، بخشی از فضای موجود در اختیار مجموعه‌های مورد نیاز شهرداری قرار گیرد تا وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از ملک هم روشن باشد.

عجم افزود: با توجه به شرایط موجود، در این مرحله تلاش شده با نوعی اغماض و با در نظر گرفتن شرایط مجموعه، مبلغی نسبت به گذشته تعیین شود. اما انتظار این است که طی یکی دو سال آینده مجموعه بهره‌بردار برای تأمین مکان جدید اقدام کند تا شهرداری بتواند استفاده کامل از ساختمان را در اختیار کارکنان خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: شهردار باید از اختیار و اقتدار لازم برای تصمیم‌گیری در برابر دستگاه‌های مختلف برخوردار باشد. اگر شهرداری با پیشنهاد یا درخواست یک دستگاه موافق است، باید دلایل و مستنداتش را ارائه کند و اگر مخالف است، باید موضع خود را به صراحت اعلام کند. نباید به دلیل ملاحظات ارتباطی یا نگرانی از ناراحت شدن یک دستگاه یا مسئول، تصمیم‌گیری را به شورای شهر منتقل کنیم.

اگر حمایت است، چرا از جیب مردم گرگان؟

ابوالفضل تجری، عضو شورای شهر گرگان، گفت: درباره ملکی با مساحت حدود ۱۲ هزار مترمربع، کارشناس رسمی دادگستری ارزش ملک را حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای اجاره اعلام کرده و اکنون پیشنهاد شده بخشی از این مبلغ مبنا قرار گیرد.

وی افزود: موضوع در جلسات مختلف مطرح و مقرر شد شهردار با مدیر مجموعه مورد نظر جلسه‌ای برگزار کند و پس از مذاکره درباره مبلغ اجاره به توافق برسند. در این چارچوب، رقم ۵۰۰ میلیون تومان برای سال نخست مطرح شده بود و قرار بود شهردار پس از مذاکرات، رقم توافق‌شده را در قالب لایحه به شورا ارائه کند.

تجری ادامه داد: کمک به مجموعه‌هایی که در حوزه علم، فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند، قابل توجه است، اما این حمایت باید در چارچوب قانون، بر اساس توافق مشخص و با رعایت منافع شهر انجام شود.

وی تصریح کرد: اگر امروز یک مجموعه از شهرداری ساختمان یا فضای دیگری درخواست کند، آیا شهرداری موظف است بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های خود آن را واگذار کند؟ اگر چنین رویه‌ای ادامه پیدا کند، باید برای سایر ساختمان‌ها و املاک شهرداری هم پاسخ روشنی داشته باشیم. نمی‌توان تمام املاک و ساختمان‌های شهرداری را در اختیار دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف قرار داد.

تجری گفت: حتی در خصوص برخی ساختمان‌های شهرداری و ساختمان‌های مربوط به آتش‌نشانی هم درخواست‌هایی مطرح شده است. در شرایطی که شهرداری با کمبود منابع و نیازهای متعدد مواجه است، باید مشخص شود این املاک با چه منطقی واگذار می‌شوند و چه منفعتی برای شهروندان دارند.

وی افزود: اگر قرار است مساعدتی صورت گیرد، باید منطقی، کارشناسی‌شده و متناسب با شرایط شهرداری باشد. نمی‌توان ملکی با ارزش قابل توجه را بدون توجه به قیمت واقعی آن در اختیار مجموعه‌ای قرار داد، در حالی که شهروندان گرگانی با مشکلات و مطالبات متعددی مواجه هستند و شهرداری برای اجرای پروژه‌های شهری به منابع مالی نیاز دارد.

تجری خاطرنشان کرد: امروز شهرداری با مسائل مختلفی از جمله پرداخت حقوق کارکنان، تأمین تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها، پسماند، آتش‌نشانی و سایر نیازهای شهری مواجه است و منابع مالی آن هم محدود است. بنابراین تصمیم‌گیری درباره املاک و منابع شهرداری باید با دقت بیشتری انجام شود.

هر دستگاهی مشکل دارد، شهرداری مسئول جبران نیست

عیسی مهری، عضو شورای شهر گرگان، گفت: ما نمی‌توانیم سایر وظایف و نیازهای شهرداری را رها کنیم. میزان بدهی شهرداری برای همه اعضا روشن است و شهر هم با نیازهای متعددی مواجه است. بارها اعلام کرده‌ایم که هرجا یک بخش دولتی با مشکل مواجه می‌شود، نباید شهرداری به صورت خودکار مسئول جبران آن مشکل باشد.

وی افزود: کارکنان حوزه‌هایی مانند آتش‌نشانی با جان خود برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند و در برخی موارد تجهیزات و امکانات مورد نیاز آنان هم با محدودیت مواجه است. در کارخانه آسفالت هم مشکلات و کمبودهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: املاک شهر ، ملک پدری اعضای شورای شهر نیست که به یغما برود.

مهری ادامه داد: وقتی قرار است ملکی واگذار یا درباره قیمت آن تصمیم‌گیری شود، باید تمامی جوانب بررسی شود. در موضوعات مرتبط با املاک و زمین‌های شهرداری هم باید مشخص شود قیمت‌گذاری بر چه مبنایی انجام شده و آیا منافع شهر و شهروندان به طور کامل در نظر گرفته شده یا خیر.

وی تصریح کرد: اگر قرار است مساعدتی صورت گیرد، باید بر اساس ضوابط، قیمت واقعی و شرایط مالی شهرداری باشد. اعضای شورا در برابر حدود ۵۰۰ هزار شهروند مسئولیت دارند و نمی‌توانند در تصمیمات مالی و ملکی صرفاً بر اساس ملاحظات خارج از چارچوب قانونی عمل کنند.

مهری خاطرنشان کرد: درخواست من این است که این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود؛ زیرا میان مساعدت در چارچوب قانون و تصمیم‌گیری بدون توجه کافی به منافع عمومی تفاوت اساسی وجود دارد.

شهرداری می‌تواند با نرخ بالاتر اجاره دهد

مهران کاظم‌نژاد، عضو شورای شهر گرگان، گفت: من با اصل حمایت از مجموعه‌های علمی و دانش‌بنیان مخالفتی ندارم، بلکه موضوع مورد اعتراض، نحوه تصمیم‌گیری و رعایت ضوابط قانونی است.

وی افزود: شهرداری در موارد مختلف به دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کمک کرده، اما قانون برای همه یکسان است. اگر مجموعه‌ای سال‌ها در پارک علم و فناوری فعالیت کرده و خدماتی ارائه داده، این موضوع باید در بررسی عملکرد آن لحاظ شود، اما نمی‌تواند موجب نادیده گرفتن الزامات قانونی شود.

وی تصریح کرد: اعضای شورا باید قبل از رأی دادن، اطلاعات کامل و مستندات لازم را در اختیار داشته باشند. تصمیم‌گیری بدون بررسی دقیق اسناد می‌تواند مشکلات حقوقی و مالی ایجاد کند.

می‌توانیم ملک جایگزین تأمین کنیم

مهاجر، رئیس اداره املاک شهرداری گرگان، گفت: در دوره‌های پیشین شورا هم زمین‌هایی برای ایجاد ظرفیت‌های علمی و فناوری در اختیار مجموعه‌هایی قرار گرفته است. بنابراین لازم است وضعیت تمام املاک و زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته در اختیار دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف قرار گرفته‌اند، بررسی شود.

وی افزود: برخی دستگاه‌ها طی سال‌های گذشته ساختمان و زمین از شهرداری دریافت کرده‌اند و در برخی موارد این واگذاری‌ها پس از پیگیری‌های متعدد انجام شده است. بنابراین باید مشخص شود هر یک از این املاک در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارند و آیا اهداف اولیه واگذاری محقق شده یا خیر.

مهاجر ادامه داد: در صورتی که قرار باشد منابع حاصل از اجاره یا بهره‌برداری از این املاک در اختیار شهرداری قرار گیرد، باید بررسی شود آیا امکان تأمین یا احداث ساختمان‌های مورد نیاز شهرداری با استفاده از این منابع وجود دارد یا خیر.

رئیس اداره املاک شهرداری گرگان گفت: شهرداری می‌تواند با استفاده از منابع در اختیار خودش، به همان اندازه‌ای که آنها می‌خواهند اجاره بدهند، ملکی را برای نوآوری و فناوری تأمین کند و حتی با نرخ بالاتر، ملک مذکور را با نرخ اصلی و تعیین‌شده توسط کارشناسان رسمی به متقاضیان واگذار کند و منبع درآمدی شایانی برای شهرداری تأمین شود.

آنچه در جلسه شورای شهر گرگان رخ داد، تنها یک تصمیم اداری درباره اجاره یا معاوضه چند ملک نبود؛ نشانه‌ای از یک الگوی بحث‌برانگیز در مدیریت شهری بود؛ الگویی که در آن، دارایی‌های غیرنقدی شهرداری که می‌توانند به منابع درآمد پایدار تبدیل شوند، در معرض واگذاری به نهادها و دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرند.

شهرداری گرگان که با بدهی سنگین به پیمانکاران، پروژه‌های نیمه‌تمام و چالش‌های مالی مواجه است، نیازمند آن است که تصمیم‌گیری درباره املاک و دارایی‌هایش بر پایه اسناد رسمی، ارزیابی کارشناسی و منافع عمومی شهر انجام شود.

در نهایت، اعضای شورای شهر گرگان در تصمیم‌گیری درباره اموال عمومی با یک اصل روشن مواجه‌اند؛ اینکه هر واگذاری باید توضیحی شفاف درباره چرایی، ارزش اقتصادی، مدت، شرایط قرارداد و منفعت آن برای شهر داشته باشد.