پیگیری جذب ۱.۵ هزار میلیارد ریال سرمایه مولد در سمنان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: بیش از ۱.۵ هزار میلیارد ریال سرمایه برای طرحهای مولد پیگیری میشود.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، محمدرضا کاظمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار که در سالن اجتماعات ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه اقتصادی استان پیگیر جذب بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه برای اجرای طرحهای مولد است و در این مسیر، طرحهای زودبازده در کانون توجه قرار دارند.
وی با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در قانون برنامه هفتم توسعه افزود: تحقق این هدف بدون جذب سرمایههای سرگردان و انتقال آنها از بازارهای غیرمولد، از جمله طلا، ارز و مسکن، به بخش تولید امکانپذیر نیست؛ بنابراین باید زمینهای فراهم شود تا سرمایهگذاری در تولید برای مردم جذاب، مطمئن و قابلاعتماد باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای تبصره ۱۸ قانون بودجه و بند یک ماده ۹۲، مربوط به منابع قرضالحسنه، تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از این ظرفیتهای قانونی میتواند مسیر حمایت از فعالان اقتصادی و صنعتگران استان را هموار و روند توسعه تولید را تقویت کند.
کاظمی با قدردانی از خدمات خبرنگاران، آنان را راستگویان عرصه آگاهیبخشی توصیف کرد و اظهار داشت: رسالت خبرنگاران، روایت حقیقت و انعکاس صادقانه عملکردهاست؛ نقشی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اهمیت راهبردی دارد و میتواند به شفافسازی اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد سمنان در مسیر حمایت از تولید و بهبود فضای کسبوکار حرکت میکند، افزود: رسانههای مسئول و متعهد، شریک اصلی دولت در توسعه سرمایه اجتماعی هستند و میتوانند با اطلاعرسانی حرفهای، پیوند میان دولت و مردم را تقویت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ادامه داد: سال گذشته، سیاستهای اقتصادی دولت با همراهی خبرنگاران بهصورت شفاف در اختیار جامعه قرار گرفت و این همکاری، گامی مؤثر برای افزایش آگاهی عمومی و تقویت امید به آینده بود.
کاظمی تصریح کرد: خبرنگاران تنها نقش نظارتی ندارند، بلکه با تحلیل واقعبینانه و نقد منصفانه خود، زمینه را برای تصمیمگیری بهتر در حوزه اقتصاد فراهم میکنند؛ از همین رو، اصحاب رسانه در خط مقدم جبهه آگاهیبخشی قرار دارند.
وی آسیبدیدن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را مهمترین چالش پیشروی اقتصاد کشور و استان دانست و عنوان کرد: برخی تجربههای ناموفق گذشته در زمینه سرمایهگذاریهای جمعی، بدبینیهایی را در میان مردم ایجاد کرده است و امروز وظیفه سنگینی بر عهده مسئولان قرار دارد تا با شفافیت کامل، اعتماد عمومی را بازسازی کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان افزود: در گذشته، بسیاری از مردم با سرمایههای اندک خود وارد عرصه سرمایهگذاری شدند، اما نبود شفافیت و نظارت کافی، سبب دلسردی آنان شد؛ اکنون باید نشان داد که دولت با سازوکارهای روشن و نظارت مؤثر، از سرمایههای مردم صیانت میکند.
کاظمی با تأکید دوباره بر ضرورت تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: تا زمانی که سرمایههای سرگردان در بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن حضور دارند، دستیابی به این هدف دشوار خواهد بود؛ مردم باید سودآوری و جذابیت سرمایهگذاری در بخش تولید را بهطور ملموس مشاهده کنند تا منابع خود را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنند.
وی زودبازده بودن طرحهای اقتصادی را یکی از محورهای برنامهریزی استان دانست و گفت: هدایت سرمایهها به سمت طرحهایی با دوره بازگشت کوتاهمدت در دستور کار قرار دارد؛ برای نمونه، در حوزه تولید انرژی خورشیدی، طرحهایی تعریف شدهاند که در مدت سه تا چهار ماه به بهرهبرداری میرسند و وارد مرحله سودآوری میشوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرحهایی میتواند انگیزه لازم را برای ورود دوباره مردم به عرصه تولید فراهم کند و سرمایهگذاران را نسبت به بازگشت سرمایه و سودآوری فعالیتهای مولد امیدوار سازد.
کاظمی با اشاره به تجربه موفق تأمین مالی جمعی در استان اظهار داشت: چندی پیش، یکی از شرکتهای سمنان برای خرید تجهیزات به ۲۵۰ میلیارد ریال منابع نیاز داشت که تأمین آن از طریق روش تأمین مالی جمعی انجام شد و با شفافیت کامل و تعیین سود ۴۳ درصدی، این مبلغ تنها طی سه تا چهار روز از سوی مردم تأمین شد.
وی افزود: این تجربه نشان داد که مردم در صورت وجود شفافیت، حتی با سودهای منطقی نیز برای سرمایهگذاری و مشارکت در طرحهای اقتصادی پای کار میآیند و از فعالیتهای مولد حمایت میکنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان بر لزوم گسترش الگوی تأمین مالی جمعی تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از تکرار خاطره تلخ سرمایهگذاریهای ناموفق گذشته، باید صورتهای مالی شفاف، اطلاعات دقیق و سازوکارهای نظارتی قوی در اختیار مردم قرار گیرد.
کاظمی در بخش پایانی سخنان خود به برنامههای عملیاتی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در سال جاری اشاره کرد و تصریح کرد: همه دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان برای تحقق این برنامهها پای کار هستند و نگاه مجموعه به تمام بخشهای اقتصادی استان، یکسان و مبتنی بر همکاری است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
