محسن شاهین: پدری که قاتل فرزند خود است از تعقیب قضایی معاف نیست / ضرورت تقویت حمایت کیفری از کودکان

محسن شاهین، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با اشاره به تکرار موارد فرزندکشی در جامعه اظهار کرد: متأسفانه هر از چندگاهی موضوع فرزندکشی به تیتر اخبار تبدیل می‌شود و برای مدتی در محافل مختلف درباره آن بحث می‌شود، اما اقدام عملی و مؤثر برای مهار این رفتار مجرمانه صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی می‌توانند در وقوع فرزندکشی نقش داشته باشند، اما یکی از عواملی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، برخی مقررات کیفری است که ممکن است از منظر سیاست جنایی، اثر بازدارندگی کافی نداشته باشند.

شاهین با اشاره به مقررات مربوط به قصاص پدر و جد پدری گفت: در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند، حکم قصاص درباره او اجرا نمی‌شود؛ با این حال، این موضوع به معنای آن نیست که فرد مرتکب هیچ مجازاتی نخواهد شد.

این حقوقدان ادامه داد: در چنین مواردی، در صورت مطالبه اولیای دم، موضوع دیه مطرح است و از سوی دیگر، مجازات تعزیری مقرر در ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز قابل اعمال خواهد بود؛ بنابراین این تصور که «اگر پدر فرزندش را بکشد، هیچ مجازاتی برای او وجود ندارد» صحیح نیست.

وی با بیان اینکه مجازات مقرر در ماده ۶۱۲ می‌تواند سه تا ۱۰ سال حبس باشد، گفت: باید میان عدم امکان اجرای قصاص و عدم تعقیب کیفری تفاوت قائل شد. عدم قصاص پدر یا جد پدری به هیچ عنوان به معنای عدم امکان تعقیب آنان نیست.

دادستان نمی‌تواند در برابر فرزندکشی سکوت کند

شاهین درباره نقش دادستان در چنین پرونده‌هایی اظهار کرد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم، در صورت اطلاع از وقوع جرم، باید موضوع را پیگیری و مرتکب را تعقیب کند. اینکه گفته شود، چون قصاص منتفی است و موضوع جنبه حق‌الناسی دارد، بنابراین تا زمانی که اولیای دم شکایت نکنند، فرد قابل تعقیب نیست، برداشت درستی از مقررات نیست.

وی تصریح کرد: ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که عدم قصاص پدر و جد پدری را مطرح کرده، به هیچ وجه به معنای مصونیت آنان از تعقیب کیفری نیست. دادستان باید در صورت اطلاع از وقوع جنایت، موضوع را بررسی و نسبت به اثبات جنایت عمدی اقدام کند و در صورت فراهم نبودن امکان اجرای قصاص، مقررات مربوط به مجازات تعزیری اعمال خواهد شد.

ضرورت بازنگری در سیاست کیفری فرزندکشی

این مدرس دانشگاه با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست کیفری گفت: اگرچه مقررات عدم قصاص پدر و جد پدری ریشه در فقه امامیه دارد و بر اساس روایات، نصوص، اجماع و شهرت وارد نظام حقوقی ما شده است، اما قانونگذار می‌تواند در چارچوب سیاست جنایی، حمایت‌های کیفری مؤثرتری برای کودکان و اعضای خانواده در معرض خطر پیش‌بینی کند.

شاهین افزود: حتی اگر امکان تغییر اصل حکم عدم قصاص پدر و جد پدری وجود نداشته باشد، می‌توان مقرراتی وضع کرد که حمایت کیفری بیشتری از فرزندان ایجاد کند و برای فردی که قصد ارتکاب چنین جنایتی دارد، بازدارندگی مؤثری به وجود آورد.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان صرفاً پس از وقوع جنایت درباره آن صحبت کرد؛ بلکه باید پیش از وقوع جرم نیز سازوکار‌های پیشگیرانه و حمایتی فعال باشند.

شاهین در پایان تأکید کرد: عدم اجرای قصاص پدر یا جد پدری به معنای عدم تعقیب آنها نیست و دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید در صورت اطلاع از وقوع چنین جنایتی، مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد. همچنین در صورت مطالبه اولیای دم، موضوع دیه قابل بررسی است و مجازات تعزیری مقرر در ماده ۶۱۲ نیز باید مورد توجه قرار گیرد.