رئیسکل دادگستری استان سمنان:
عملکرد شهرداریهای استان سمنان در اجرای قانون الزام ارزیابی میشود
رئیسکل دادگستری استان سمنان بر ضرورت تسریع شهرداریهای استان در اجرای تکالیف مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: عملکرد شهرداریها در اجرای این قانون بهصورت دقیق و مستمر ارزیابی میشود و در صورت وجود تأخیر یا کوتاهی، علت آن مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان بر ضرورت تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداریهای استان تأکید کرد و گفت: اجرای صحیح این قانون میتواند از شکلگیری معاملات معارض و بخشی از دعاوی و تخلفات ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری و به نظمبخشی در حوزه اراضی و املاک کمک کند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: ماده ۱۴ این قانون از جمله مواد مهمی است که دستگاههای مرتبط، از جمله شهرداریها، را به انجام تکالیف مشخص و ارائه خدمات از طریق سامانههای پیشبینیشده مکلف کرده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به ارزیابی عملکرد استانها در اجرای ماده ۱۴ افزود: بر اساس گزارش ارائهشده تا ۲۴ شهریورماه، عملکرد استان سمنان در این ارزیابی مطلوب نبوده است و به همین دلیل، موضوع در روزهای اخیر با جدیت بیشتری در سطح استان پیگیری شده و اقدامات لازم برای بررسی وضعیت و تکمیل فرآیندها در حال انجام است.
اکبری از برگزاری جلسه وبیناری با حضور معاون اول قوه قضاییه، جمعی از اعضای شورای قضایی استان و مسئولان اجرایی مرتبط مرکز استان خبر داد و گفت: در این جلسه بر بررسی دقیق عملکرد شهرداریها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیگیری روند انجام تکالیف قانونی تأکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاهها نسبت به تکالیف قانونی خود تصریح کرد: عملکرد شهرداریها در اجرای این قانون بهصورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و در مواردی که تأخیر یا کوتاهی در انجام تکالیف قانونی وجود داشته باشد، موضوع بررسی و علت پیگیری خواهد شد.
وی اجرای قانون الزام را دارای آثار مهمی در حوزه حقوقی و مدیریت شهری دانست و بیان کرد: اجرای صحیح این قانون موجب شفافتر شدن فرآیندهای مرتبط با حوزه معاملات و املاک شده و میتواند از بروز بخشی از اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری کند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین تحقق بخشی از درآمدهای پایدار شهرداریها را از دیگر آثار اجرای این قانون برشمرد و گفت: با طی فرآیندهای قانونی از جمله اخذ پروانه و پرداخت حقوق و عوارض مربوط، امور مرتبط با ساختوساز و املاک در چارچوب ضوابط قانونی دنبال خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در پایان خواستار اهتمام جدی شهرداریهای استان برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد و تأکید کرد: تکمیل فرآیندهای اجرایی و حرکت هماهنگ دستگاههای مسئول، لازمه تحقق اهداف این قانون و ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در حوزه املاک است.
گفتنی در این جلسه استاندار سمنان، دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان، فرماندار مهدیشهر، شهرداران استان، اعضای شورای شهر مهدیشهر و جمعی از مدیران حوزه مدیریت شهری سمنان نیز حضور داشتند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
