عملكرد بانك‌ها در اجراي قانون بانكداري اسلامي-بخش اول

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ همايش ها و كنفرانس هاي متعددي كه هر سال با عناوين مختلف و موضوع مشترك «بانكداري اسلامي» برگزار مي شود تا كنون نتوانسته است راهكار عملي مناسب براي اجراي اين نوع بانكداري در كشور ارائه دهد.

با نگاهي منصفانه پيرامون بانكداري جاري در كشور، نه مي‌توان به صورت افراطي اظهار كرد كه نشاني از بانكداري اسلامي در نظام بانكي كشور وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگي مي‌توان گفت كه آنچه در نظام بانكي كشور اجرا مي‌شود، دقيقاً‌همان چيزي است كه بانكداري اسلامي در نظر دارد.

اما در نهايت آنچه مي توان از وضعيت كنوني بانكداري در ايران استنباط كرد متفاوت بودن اجراي بانكداري و قانون بانكداري اسلامي است.

از يك سو اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی های قانون بانكداري اسلامي، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می کنند، اما از سوي ديگر در مرحله اجرا بانك ها تمايلي به اجراي اين قانون ندارند.

در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد.

عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت های اقتصادی را می توان با آن ارزیابی کرد، رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است.

همگام با تبلور دين اسلام جوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی براي انجام معاملات خود به وجود آوردند و هموراه به دنبال بسط و گسترش آن بودند.

با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به مدت چهارصدسال متروک ماند.

از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند.

در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند، می توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان و عارف نام برد.

اگر چه قوانين بانكداري اسلامي كه در حال حاضر ارائه شده است خالي از اشكال نبوده اما باز مي توان مشاهده كرد در مرحله اجرا هيچكدام از آنها رعايت نمي شود.

بعد اول مشكلات، ناآشنايي مردم از مفاد عقود است.

اطلاع كامل هر دو طرف قرارداد، يكي از مواردي است كه در نظام بانكداري اسلامي بر آن تاكيد بسياري شده است.

در بسياري از عقود بانكي يا چنين اطلاعاتي گنجانده نشده يا به حدي تخصصي و پرمحتواست كه اصولا از طرف گيرنده تسهيلات، خوانده نمي شود.

در واقع مي توان گفت از ظرفيت قوانين بانكداري اسلامي بطور كامل استفاده نشده است و از طرف ديگر شبهه هايي در مورد ربوي بودن سيستم بانكي وجود دارد كه نيازمند همكاري و همياري دانشمندان حوزوي و كارشناسان اقتصادي مسلط به مسائل فني است.

بايد افزود كه تمامي مشكلات عدم اجراي قانون بانكداري اسلامي در كشور بانك ها و موسسات مالي و اعتباري نيستند؛ چرا كه در بسياري از عقود كه بانك نيز به دنبال اجراي آن بوده و كاملا از ربا به دور است در قانون بانكداري اسلامي توجه ويژه اي بدان نشده است.

به طور مثال، عقد فروش اقساطي مي‌تواند خيلي گسترده‌تر از وضعيت حاضر آن در آيين‌نامه‌ها، مطرح شود و يا پيرامون عقد جعاله نيز مي‌توان گسترده‌‌تر از آنچه در آيين‌نامه‌ها آمده، عمل كرد.

عامل ديگري كه باعث تخطي از اجراي قوانين بانكداري اسلامي شده است فقدان نظارت فرابانكي نسبت به اجراي عقود بانكداري بدون رباست كه اين وظيفه طبق قانون برعهده بانك مركزي و نهادهاي وابسته است.

كارشناسان معتقدند با توجه به اينكه حضور بانك هاي خارجي تا چند سال ديگر در ايران حتمي است در نتيجه اگر بانك هاي داخلي نتوانند انتظارات مشتريان را در زمينه كيفيت، سرعت و دقت برطرف كنند آنگاه بانك هاي خارجي خواهند توانست سايه خود را بر نظام پولي بانكي كشور روز به روز وسيعتر كنند.

از همين رو سعي داريم در چند ياداشت با بررسي مشكلات اجراي بانكداري اسلامي از سوي بانك ها اجراي اين قانون را در كشور مورد نقد و بررسي قرار دهيم.

بر اساس تبصره 54  قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانک داری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند، با تصویب قانون بودجه، بررسی های اولیه آغاز شد.

با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحبنظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد.

سرانجام این لایحه در سال 1361 به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال1363 به همه بانک ها ابلاغ شد.