بانكداري الكترونيك؛ تبليغات فراوان اما ناكارآمد

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ امروزه تبليغات بانك ها در صدا و سيما يكي از بيشترين زمان هاي پخش تبليغات را در شبكه هاي مختلف به خود اختصاص داده است. اما آيا كاركردهاي الكترونيكي اين بانك ها همانند تبليغاتشان مي توانند عمل كنند و يا اينكه فقط براي جلب مشتري بيشتر است؟

 

 بانک‌داری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزار الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد اما همگان هنوز امید دارند تا نظام بانکی تکانی به‌خود بدهد و خدمات الکترونیکی خود را بهبود بخشد.

در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آن‌ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارایه شده فعلی و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

با رشد روزافزون معاملات تجاري در سطح جهان و در سال‌هاي اخير ظهور پديده تجارت الكترونيك  COMMERCE -وE و نياز ساختاري تجارت به حضور فعال و قدرتمند بانك‌ها جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيك نيز به عنوان بخش تفكيك‌ناپذير از تجارت الكترونيك مطرح شد.

پديد آمدن دو مفهوم جديد با عنوان پول الكترونيك E-MONEY و انتقال الكترونيك منابع EFT يا Electronic funds transfer اساس شكل‌گيري بانكداري الكترونيك شد.

ضرورت يك نظام بانكي كارآمد براي حضور در بازار‌هاي جهاني و عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني (WTO) ايجاب مي‌كند تا بانكداري الكترونيك نه به عنوان يك انتخاب بلكه ضرورت مطرح شود.

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

در اواخر دهه ۱۳۶۰بانکهای کشور به سیستم اتوماسیون عملیات بانکی ورایانه ای کردن ارتباطات خود توجه نشان دادند، حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی از اوایل دهه ۷۰ اغاز شد و پس از ان کارت های اعتباری، خودپردازها، سیستم های گوی و۰۰۰ وارد خدمات نوین بانکی شد، سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی درسال ۱۳۸۱ایجاد شد، شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات اغاز به کار کرد.

مزایای بانکداری الکترونیک

می توان آن را از دو جنبه ی مشتریان وموسسات مورد بررسی قرار داد، ازجنبه مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها اشاره کرد و ازجنبه موسسات می توان به حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانکها اشاره کردهمچنین جلوگیری از اختلاس یکی دیگر ازمزایای مهم ان است.

افزايش دقت و سلامت كاري را می توان مهمترين ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي برشمرد و جلوگيري از اختلاس يكي از پديده‌‏هايي است كه با اين سيستم حل خواهد شد. از سويي ديگر بانكداري الكترونيكي پديده‌‏اي است كه استفاده از آن به نفع همه است، بانكداري الكترونيكي مي‌‏تواند در جهت كاهش هزينه‌‏هاي دولت قدم‌‏هاي موثري بردارد، هزينه‌‏هاي فراوان چاپ اسكناس با وجود بانكداري الكترونيكي كاهش مي‌‏يابد، بحث پرداخت قبوض آب، برق،‌‏ تلفن و گاز علي رغم توسعه سيستم تلفن بانك همچنان با مراجعه مردم به بانك‌‏ها با مشكلاتي مواجه است كه با وجود بانكداري الكترونيكي مرتفع مي‌‏شود.

كاهش نقل و انتقال اسكناس به صورت مستقيم را در جهت بهداشت عمومي موثر است: طبق آمار به دست آمده سالانه 3/7 ميليارد اسكناس برگ در كشور در جريان است كه با توجه به جمعيت 70 ميليون در كشور ما، سرانه هر نفر 100 برگ اسكناس مي‌‏شود كه اين رقم در بين كشورهاي صنعتي براي هر نفر 12 تا 16 برگ اسكناس و حتي در كشورهايي مانند هند و پاكستان بين 40 تا 50 برگ اسكناس است.
 

به راستی آیا سیستم های سنتی بانکداری می تواند جوابگوی نیاز دستگاه های اجرایی امروز باشد؟ در نظام بانکداری سنتی تمام مراحل کار به صورت دستی انجام می شد که این امر یکی از معایب اصلی آن نیز به شمار می رود. در این نظام بانکی کسی نمی تواند برای زمان دریافت ها، پرداخت ها و بطور کلی انجام امور بانکی از قبل برنامه ریزی دقیقی کند چرا که عوامل بسیاری در انجام یک تبادل وجه دخیل اند که همگی آنها نیز با عوامل انسانی و خطاهای آن در ارتباط هستند. به زبان ساده در بانکداری سنتی تعیین وقت دست شما نیست.

دستگاههای AMT مطابق نیازهای امروز طراحی نشده است، خرابی دستگاهها،کم بودن تعداد دستگاهها نسبت به میزان کارتهای صادر شده ازجمله مشکلات است همچنین در رابطه با خدمات اینترنتی بانکها سرعت کم وقطع های مکرر سبب بی اعتمادی مردم نسبت به بانکداری الکترونیکی شده است وهنوز ۶۰% مراجعات مردم به بانکها جهت دریافت پول نقد است.

وجود تعداد برگ‌‏های اسکناس در کشور ما نشان دهنده نبود بانکداری الکترونیک است.

سالانه حدود 120 میلیارد ریال بابت تفکیک و جمع آوری این اسکناس‌‏ها در کشور هزینه می‌‏شود که اگر بخشی از این هزینه صرف توسعه بانکداری الکترونیک شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

امروزه پايانه فروش، پايانه شعب، دستگاه خودپرداز و... نماد بانكداري الكترونيك است.

عملكرد ضعيف بانك‌ها در زمينه بانكداري الكترونيك بر بي اعتقادي مردم نسبت به اين تكنولوژي جديد دامن مي‌زند.

در حالي كه در كشورهاي ديگر، بانك‌ها، كارت و دستگاه‌هاي خودپرداز را در اختيار مردم قرار مي‌دهند، در كشورمان مردم بايد پول‌هايشان را نزد بانك بسپارند تا بتوانند كارت دريافت كنند گرچه با اين وجود هم مطمئن نيستند كه بدون حمل و نقل پول از كارت استفاده كنند.

اين مساله نشان از بي توجهي بانك‌ها به بانكداري الكترونيك است. حال چه گونه مي‌توان توقع داشت تا در بي اعتمادي مديران بانك‌ها فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيك در بين مردم گسترش يابد.

در حالي كه خريد ساختمان براي افتتاح شعبه مزيت و سرمايه‌اي براي بانك‌هاي خارجي به حساب نمي‌آيد اما بانك‌هاي كشورمان، افتتاح شعب جديد را به عنوان سرمايه‌گذاري و سوددهي بالاي ساختمان‌ها دريافته‌اند. مساله‌اي كه دور از ذهن هيچ اقتصادداني نيست. بانكداران ايراني بر اين باورند كه تا شعبه نخرند پولدار نمي‌شوند، بنابراين رفتارهاي سنتي در ايران معنادار شده است. مصرف‌كنندگان ايراني در طول يكصد سال به اين باور رسيده‌اند كه پول‌هايشان را چگونه سرمايه‌گذاري كنند. شعبه زدن با اقتصاد ما سازگاري دارد و اين سرمايه‌گذاري به معناي بي‌اعتنايي به مزاياي بانكداري الكترونيك است.

بانكداري الكترونيكي با اقتصاد دولتي سازگاري ندارد. به عوامل فوق، مشكلات زيرساختي نيز افزوده مي‌شود.
در حالي كه ايجاد زيرساخت‌ها در هر كشوري بر عهده دولت است در ايران خود بانك‌ها ماهواره‌هاي موردنيازشان را تامين كرده‌اند. هنوز بسياري از قوانين موردنياز مانند قوانين مربوط به كارت اعتباري تدوين نشده و نيروي انساني غير‌بهره‌ور نيز مزيد بر علت شده است.

همه عوامل فوق در كنار سيستم دولتي باعث شده تا هزينه بانكداري الكترونيك در كشورمان بالا برود. كليد اين قفل در دست خودمان است.

با وجود اينكه مي‌دانيم با صرفه‌جويي در برخي هزينه‌ها مي‌توان بهترين نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را تهيه كرد، باز هم با برخي كارشكني‌ها سعي در ادامه اين روند داريم.

به منظور بررسي اين پيش نيازها امكان‌سنجي ايجاد بانكداري الكترونيك از لحاظ فني، اقتصادي و نيروي انساني با كمك نيروهاي متخصص در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات در كنار كارشناسان اقتصادي و بانكي اقتصادي ضروري مي‌باشد.

از سوي ديگر ترديدي نيست كه يكي از ضروريات ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمدي است كه بتواند با دقت، سرعت و با تكنولوژي هم سطح با بانك‌هاي پيشرفته دنيا به اين بازارها وارد شود و زمينه تجارت كارآمد را براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي فراهم سازد در كشورهاي پيشرفته دنيا مذاكرات بين خريدار و فروشنده، سفارش خريد، تهيه بيمه‌نامه، انتقال پول به صورت الكترونيك و حمل و نقل كالا براساس درخواست‌هاي الكترونيك است.

در اين راستا تهيه زيرساخت‌هاي فني موردنياز بانكداري الكترونيك از اركان اصلي و لازمه تحقق اين امر مي‌باشد.