تحولات اصلاحي؛ نتايج و تشخيص‌هاي بنيادين/ بخش دوم

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ نگاهی به سیاست های اقتصادی دولت های اروپایی طی دهه های اخیر حاکی از آن است که اتخاذ سیاست هایی نظیر.... باعث رشد بیکاری در این کشورها شده است.

 

 

 اگرچه در انگلستان نرخ بيكاري تا آغاز اين دوره بالا بود، اما اين پديده موقتي تلقي مي‌شد و انتظار براي آثار مثبت سياست آزادسازي دولت تاچر ادامه داشت (برهمين اساس نيز كاهش نرخ بيكاري از سال 1993 به بعد به عوان پيامد موخر اين سياست‌ها تفسير مي‌شد) بنابراين، بيكاري تا آن زمان به عنوان نتايج اختلاف و ناهماهنگي در نظر گرفته مي‌شد كه نيازمند آموزش و برنامه‌هاي كاريابي بود.

 

 بخش عمده بيكاري به بيكاري اختياري و ارادي مربوط مي‌شد كه اين مساله در نهايت كنترل‌هاي سخت‌تر فرد بيكار را در برداشت.

 

 اما سياست آزادسازي، سهم مشاغل با كيفيت پايين و سطح فقر را حتي در بين شاغلان افزايش داد. در واقع، پديده شاغلان فقير را بايد به سطوح پايين دستمزد و شغل‌هاي پاره وقت با ساعت كاري كم مرتبط دانست اين موضوع به همراه ادامه يافتن بيكاري طولاني مدت، باعث افزايش تعداد اعانه بگيران شد.
 
اين روند پرسش‌هايي را در خصوص خطر بي‌انگيزگي نسبت به كار مطرح كرد، از اين رو كاهش بيكاري در نتيجه تركيب استراتژي اقتصاد كلان و اصلاح بازار كار، به مثابه نسخه‌اي بود كه با افزايش فقر به ويژه براي شاغلين همراه شد.
 
اين مسئله حتي با وجود نوعي ماليات بر درآمد منفي (برنامه اعتبار خانواده) به ويژه به خانواده‌هاي داراي فرزند، بسيار ضربه مي‌زد. در نتيجه طرح ياد شده براي آنكه انگيزه كارهاي پاره‌وقت را كاهش دهد، اصلاح شد.(به عنوان مثال، از سال 1995 يك فرد بالغ كه بيش از 30 ساعت در هفته كار مي‌كرد، حق دريافت مستمري اضافي را داشت) اين دوره مصالحه بين اصلاح بازاركار و كيفيت شغل به ويژه در اجزا، سطح درآمد را آشكار كرد.
 
در فرانسه، بيكاري به عنوان نتيجه دو سياست محدودكننده اقتصاد كلان و هزينه‌هاي بالاي كار ملاحظه مي‌شود، اما اين دو مسئله داراي محدوديت‌هاي محكمي است. فرانسه به دليل عضويت در واحد پول يورو و موافقت با پيمان ماستريخت محدود شده است. ظاهرا حداقل دستمزد غير قابل تغيير است. به عنوان مثال، تلاش براي ايجاد حداقل دستمزد براي جوانان شكست خورد.

 

با پذيرش اينكه بخش اعظمي از بيكاري به دليل هزينه‌هاي بالاي كار است. دولت‌هاي بعدي در فرانسه طرح‌هايي را براي كاهش اين هزينه‌ها تهيه كردند. سال 1992 نقطه عطف بود،‌ زماني كه يارانه‌اي براي مشاغل پاره‌وقت ارائه شد. از سال 1993 به بعد يارانه‌ها براي تمام سطوح پايين دستمزد پرداخت شد (به لحاظ فني، اين مسئله نشان‌دهنده كاهش كمك‌هاي اجتماعي بود كه از سوي دولت به بودجه تامين اجتماعي بازپرداخت مي‌شود.)

 

از اين زمان به بعد، اين طرح‌ها هرگز مورد پرسش قرار نگرفته‌اند. در حقيقت اين طرح ها در سال 1995 به جهت محدود كردن آثار آغازين و بعدا در تامين مالي كاهش ساعات كاري توسعه يافتند و اصلاح شدند. در قانون كار 35 ساعته (1998)، كمك‌هاي اجتماعي براي جبران حقوق ماهانه ضمانت شده تقليل يافتند.

 

 تركيب كاهش هزينه‌هاي كار و ساعت كار ظاهراً مهم‌ترين جنبه سياست فرانسه در آغاز سال 2000 بود. اين موضوع همچنين وجود نوعي وابستگي به مسير طي شده را در سياست اشتغال فرانسه نشان مي‌دهد.

 

 اما فعال شدن مجدد سياست‌هاي ساعت كار به عنوان يك وسيله براي مبارزه با بيكاري، در زمينه‌اي متفاوت با دهه 80 روي داد؛ اين بار با توجه زياد به موضوع هزينه‌هاي كار همراه بود. 
 
بنابراين، تحليل‌ها نشان مي‌دهند كه علل بيكاري و فقر در فرانسه و انگلستان متفاوتند. اين مساله تا حدودي به دليل وزن متفاوت مشكلات يعني بيكاري بيشتر در فرانسه و فقر بيشتر در انگلستان و همچنين به دليل اصول متفاوت حمايت اجتماعي و سياست‌هاي بازار كار دو كشور است.

 

 راه‌حل‌هاي اتخاذ شده نيز حاكي از وجود برخي پايداري‌ها و عدم تغييرها است. اين مساله همچنين در سياست‌هاي هدفمند بازار كار قابل مشاهده است.

 

 

در هر دو كشور مباحث به تدريج بر رابطه بين سياست‌هاي اجتماعي شامل حداقل دستمزد، حداقل درآمد، سيستم جبران خسارات بيكاري و مانند آن و كار متمركز شده است.

 

 سياست‌هايي كه درآمد را براي افراد بيكار فراهم مي‌كنند، منجر به غيرفعال شن يا تله‌هاي بيكاري شده‌اند، واژه‌اي كه در نيمه دوم دهه 90 در كشورهاي اروپايي رواج يافته بود.

 

 تغييرات اخير در سياست‌هاي اجتماعي و اشتغال از ميان مسيرهاي نهادي متفاوت به سمت روندهاي همگرا حركت كرده است (نوآوري اصلي سياسي در انگلستان حداقل دستمزد بود، در حالي كه در فرانسه اصل ماليات بر درآمد منفي بود) به نظر مي‌رسد موضوعات كليدي و معاني سياست‌هاي اجتماعي و بازار كار در خصوص تحولات اخير شامل موارد زير است.

 

به رغم وجود حداقل دستمزد، كار نمي‌تواند فرد را در برابر فقر ياري دهد، اما در هر دو كشور انگلستان و فرانسه، اهداف اصلي، جلوگيري از كمك اجتماعي است، حتي اگر منجر به تشكيل گروه شاغلان فقيري شود كه نيازمند طرح‌هاي ويژه خواهند بود.

 

 به طور دقيق‌تر كمك‌ها نبايد به بيكاران و افراد غيرفعال (به جز برخي گروه‌هامانند زنان داراي فرزند در فرانسه) تعلق بگيرد، اما ممكن است براي افراد شاغل برقرار شود.

 

 رفاه كار به معناي بازسازي حمايت اجتماعي براساس كار است، اما اين با اصول متداول بيمه در فرانسه متفاوت است.  در فرانسه حقوق افراد براساس چشم‌انداز آينده كاري بنا شده است و نه براساس كمك‌هاي گذشته.

 

 بنابراين اين مساله، رابطه جديدي بين كار و حقوق اجتماعي(در جهت نوعي معماري جديدي از حمايت اجتماعي) ايجاد مي‌كند