اوراق مشاركت؛ راهكار فرار از رشد نقدينگي و تورم

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ يكي از اهداف دولت در راستاي رسيدن به رشد اقتصادي، تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ملي و عمراني است كه اين كار از طريق فروش اوراق مشاركت صورت مي‌گيرد. در همين راستا، همواره دولت با افزايش نرخ سود اوراق سعي مي‌كند مردم را از سرمايه‌گذاري در بازارهاي ديگر مانند بازار سكه و طلا، منصرف و آنان را به سمت سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ملي سوق دهد تا بتواند آشفتگي بازار را كاهش دهد.

طبق قانون انتشار اوراق مشاركت مصوبه۳۰ /۶/۷۶،دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی مجاز به انتشار اوراق مشاركت است.

بر طبق قانون یك نحوه انتشار اوراق قرضه آمده، به منظورمشاركت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت و مؤسسات غیردولتی طبق مقررات اجازه داده می‏شود،قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‏ از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشاركت تأمین شود.

براي تشويق مردم جهت خريد اوراق مشاركت، بايد نرخ سود اين اوراق معمولا بالاتر از نرخ تورم باشد. اين روند در كشورهاي مدرن و توسعه‌يافته بيشتر صورت مي‌گيرد و معمولا اگر نرخ اين اوراق حتي يك درصد بالاتر از نرخ تورم باشد، مردم استقبال خواهند كرد.

نرخ بهره واقعي از طريق تفريق نرخ اسمي و نرخ تورم به دست مي‌آيد. به عنوان مثال در ايران وقتي نرخ اوراق مشاركت 5/ 15درصد و نرخ تورم 20 درصد بود، نرخ واقعي به منفي 5/ 4 درصد رسيده بود كه همين امر باعث شد تا اوراق مشاركت با استقبال مواجه نشده و روي دست دولت بماند.

در هفته هاي گذشته كه چندين بار اوراق مشاركت با سود 20 درصد چاپ و منتشر شده است بانك ها از استقبال خوب مردم از خريد اين اوراق سخن مي گويند و اعلام كردند كه در همان ساعات اوليه اوراق به فروش رسيده است.

به عقيده بيشتر كارشناسان سود 20 درصد براي جذب سرمايه هاي سرگردان مناسب به نظر مي رسد و با توجه به اينكه اين ميزان سود از تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي بيشتر مي باشد سبب شده است كه توجيه اقتصادي خريد آن از سوي مردم نيز مورد تاييد باشد.

در جمهوري اسلامي ايران خوشبختانه در زمینه منابع انسانی و توان مهندسی مشکل چندانی دیده نمی‌شود اما در باره تأمین منابع مالی مشکلات بسیاری گریبانگیر کشور شده که ناشی از تصمیم‌های غلط دولت در برخی بخش‌ها بوده است.

آشفتگی‌های بازار ارز و طلا و سرازیر شدن پس‌اندازها به این بازار به علت پرسودتر بودن این بازارها نسبت به سود دیگر بخش‌های اقتصاد قصه‌ای بود که زنگ خطر را برای کشور به صدا درآورد اما با افزایش سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت این قصه تا حدودی پایانی خوش داشت، البته افزایش سود بانکی در بلند مدت به ضرر اقتصاد است چرا که پول را از تولید به بانک می‌کشاند.

اوراق مشاركت به دو منظور عمده منتشر می‏شود:

۱ - تامین مالی شركت‏ها و موسسات دولتی و غیردولتی كه می‏توان گفت تنها نوعی جابجایی نقدینگی است و اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار نگیرد، احتمال تورم در آینده را افزایش می‏دهد.

۲ - برای سیاست‏های پولی انقباضی كه صرفا به منظور كنترل نقدینگی به بازار ارائه می‏شود.
 

یكی ازمهمترین اثرات اقتصادی اوراق مشاركت، تأمین منابع مالی است.یعنی درصورت وجود كسری بودجه، یكی از بهترین روش‌ها و یا به جرأت می‌توان گفت بهترین روش برای تأمین مالی است. یعنی نسبت به روش مشابه آن - وام خارجی- و یا روش‌های دیگر مانند انتشار پول توسط بانك مركزی دارای تأثیرات به مراتب مطلوب‌تری است.

از دیگر مزایای اقتصادی اوراق مشاركت این است كه انتشار اوراق مشاركت یكی از راه‌هایی است كه به دلیل اینكه دولت مجبور به پرداخت سود است هزینه نقدینگی را شفاف می‌كند.

از ديگر تأثیرات اقتصادی اوراق مشاركت،كاهش تورم در كشور است كه رئیس كل بانك مركزی مدعی است هر سال به دلیل انتشار اوراق مشاركت ۳ درصد از تورم كم شده است.

يکـي ديگر از مهمتـرين اثرات اقتصادي اوراق مشارکت، تامين منابع مالي است. يعني درصورت وجود کسـري بودجه، يکـي از بهترين روش هاي تاميـن مالـي است و از طـرف ديگـر فـروش اوراق مشارکت دولتي به عنـوان يک ابزار و سياست پولـي انقباضي، گـزيـنه و راهکـاري براي جـمع آوري هرچـه بيشتر نقديـنگي موجود و هدايت آن به سمت توليد مي باشد.

انتشار اوراق مشاركت در چند سال گذشته، غالبا برای جذب منابع و تامین مالی پروژه‏های عمرانی دولت و در چند مورد برای پروژه‏های نیمه خصوصی و بخش خصوصی بوده است.

یكی دیگر از اثرات اقتصادی كه معمولاً اوراق مشاركت دولتی بیشتر به ادعای این اثرمنتشر می‌شود، اثر كاهش نقدینگی است.

رشد نقدینگی دركشور

نرخ رشد نقدینگی در كشورهای توسعه یافته سالانه ۵ تا ۷ درصد است. اما این امر در كشورما ظاهراً ۵ برابر یعنی، نرخ رشد سالانه۲۷درصد است بنابراین در طی چند سال اخیر شاهد رشد نقدینگی هستیم.حجم نقدینگی درسال ۱۳۷۹ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال، در سال ۸۴ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال و در حال حاضرحدود 3 هزار و پانصد میلیاردریال است.

پیش‌بینی رشد نقدینگی برای امسال ۳۷ درصد اعلام شده كه رشدنقدینگی هدف‌گذاری شده ۲۲ درصد است. افزایش حجم نقدینگی در كشور مسلماً اثرات اقتصادی نامطلوبی دارد و در درستی این مطلب جای مناقشه و تردیدی نیست.بنابراین دولت برای رسیدن به اهداف خود اقدام به انتشار اوراق قرضه كرد.

كارشناسان معتقدند هر ریال از پولی كه توسط بانك مركزی به جامعه تزریق می‌شود ۵ ریال پول در جامعه ایجاد می‌كند كه به آن پول پرقدرت می‌گویند. ما اگر بتوانیم پولی كه نیاز است را از جامعه جمع كنیم ۱ ریال در مقابل ۱ ریال است.

یعنی پول عادی جایگزین پول پرقدرت می‌شود.یعنی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشاركت به مراتب از انتشارپول توسط بانك مركزی مطلوب تراست‌.

برای مدیریت كوتاه‏مدت نقدینگی، خرید و فروش اوراق به قیمت‏های انعطاف‏پذیر، این اوراق را تبدیل به ابزار موثری برای عملیات بازار باز می‏كند.

 

اما استفاده گسترده از اوراق مشاركت برای تامین مالی دولت چند اثر منفی دربردارد، اول آن كه انضباط مالی بودجه دولت را سست می‏كند، دوم آن كه استفاده وسیع بخش دولتی از اوراق مشاركت نوعی سیاست برای جذب منابع مالی و تخصیص آن به بخش دولتی است.

از آنجا كه معافیت مالیاتی این اوراق به خصوص برای واسطه‏گرهای مالی، قابل توجه است، استفاده گسترده از آن حتی اگر پروژه‏های تامین مالی شده زیان ده نباشد، اثر رانشی قابل توجه برای بخش غیردولتی می‏گذارد و سوم این كه استفاده گسترده و فزاینده از این ابزار احتمال استفاده از اوراق مشاركت در پروژه‏های دولتی با سوددهی پایین را به همراه خواهد داشت.

از دیگر معایب اوراق قرضه، هزینه بالای انتشار و پرداخت سود بالای آن است كه دراین مورد به تنهایی نمی‌توان قضاوت كرد و باید مجموع معایب و مزایا را در نظر گرفت و تصمیم گرفت تأثیرات اوراق مشاركت بخش خصوصی همچنین اوراق مشاركت به عنوان یك ابزار تأمین مالی برای توسعه فعالیت‌های مؤسسات غیردولتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد كه توسعه این بخش‌ها،مسلماً به توسعه كشور كمك خواهد كرد.

به هر حال می‌توان گفت:انتشار اوراق قرضه اگر توسط بخش خصوصی و با نظارت بانك مركزی باشد بهترین نوع اوراق قرضه خواهد بود كه مطلوب‌ترین اثرات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.