ماستريخت؛ پيماني زیر سوال/ بخش اول

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ مقامات دوازده  کشور اروپایی در سال 91 میلادی ، پیمانی را منعقد کردند که به پیمان ماستریخت معروف شد. هدف از این پیمان، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا، تأسیس پول واحد، همکاری نزدیک بین کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی ، تشکیل بانک مرکزی اروپا، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی و مواردی دیگر بود.

 

بدین ترتیب، یورو ، پول واحد اروپایی متولد شد و با هدف مقابله با تهدید روزافزون دلار و تحکیم وحدت اقتصادی و مالی بین کشورهای اروپایی تاسيس شد و تا به امروز هفده کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا به این پول واحد پیوسته اند. یورو ، آن واحد پولی است که در سالیان اخیر، پس از دلار آمریکا، رایج ترین ارز دنیا و دومین ارز پر تجارت در جهان به شمار می رود و روزانه بیش از سیصد و سی و دو میلیون نفر درقاره سبز از این ارز استفاده و با بکارگیری آن، مبادله می کنند.

 

با این وجود، انگلستان، هنوز ارز مشترک را نپذیرفته است و صرفاً از پوند استرلینگ استفاده می کند. این موضوع، زمانی مهم تر به نظر می رسد که به یاد آوریم کشورانگلستان به عنوان یکی از دوازده  کشور حاضرعضو جامعه ی اقتصادی اروپا همراه با آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ، پرتغال و یونان، در سال ۱۹۹۱ پیمان ماستریخت را به امضا رسانده است. بنابراین، اینک، سؤالاتی مطرح می شود. سؤالاتی از قبیل این که: هدف اولیه از ایجاد یورو چه بود؟ چرا انگلستان، در نهایت آن را نپذیرفت؟ اثر بحران جاری یورو و قروض فراوان دولت های عضو یورو، بر اقتصاد انگلیس چگونه خواهد بود؟ دولت انگلیس برای پیشگیری از اثرات ناخواسته بحران یورو، چه اقدامی صورت داده است؟ و نوشته ی تحت نظر، تلاش خواهد داشت تا به این پرسش ها، پاسخ دهد.

اکنون یورو ، تعداد هفده کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا را در بر می گیرد. بریتانیا اگرچه عضو اتحادیه اروپاست ولی هنوز عضو یورو نشده است. علاوه بر دولت کارگری سابق و دولت ائتلافی فعلی، افکارعمومی درانگلیس نیز به طور مستمر با پذیرش یورو مخالفت می کنند.

 

در نظرسنجی ها درسال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ میلادی، حدود شصت درصد مردم، خواهان حفظ پوند شدند. حتی رکود اقتصادی در انگلیس نیز نظر مردم را تغییر نداد به گونه ای که در نظرسنجی سال گذشته، شمار مخالفان با یورو در انگلیس، به هشتاد و پنج درصد رسید.زمینه سازی نکرده است، زیرا قروض دولت این کشور، با تریلیون پوند در سال جاری به شصت و چهار درصد تولید ناخالص ملی رسیده که این رقم، بیش از شصت درصد عدد مجاز است. کسری بودجه انگلیس نیز با صد و شصت و سه میلیارد پوند درسال جاری، به بیش از ۱/۱۱ درصد تولید ناخالص ملی بالغ می شود که بسیار بیش تر از سه درصد مجاز است.

 

دولت انگلیس اعلام کرده است به منظور پذیرش یورو، باید این موضوع در سه مرحله در هیات دولت، مجلس و همچنین در همه پرسی عمومی و کشوری ، تأیید و سپس تصویب شود.

کارشناسان معتقدند که انگلستان توانایی در تعیین بهره بانکی را از دست خواهد داد و اثرات منفی بر اقتصاد انگلیس خواهد داشت و  انعطاف ارزی که  ابزاری حیاتی برای اقتصاد است از لندن به بروکسل منتقل خواهد شد. همچنین  بسیاری از کشورهای اروپایی، بدهی های فراوان به صندوق های بازنشستگی دارند و این نگرانی وجود دارد که در صورت پیوستن انگلیس به یورو، این بدهی ها ممکن است بر عهده مالیات دهندگان انگلیسی گذارده شود. گذشته از آن  در صورتی که یک دولت در تنگنا قرار گیرد و بخواهد به سرعت اوراق قرضه بفروشد، باید بانک مرکزی داشته باشد اما کشورهای عضو یورو، چون فاقد بانک مرکزی اند، نمی توانند اوراق قرضه را به سرعت و به خوبی بفروشند، در حالی که در انگلیس، این طرح با کمک بانک مرکزی، ممکن است. 

 

چون بانک مرکزی اروپا، حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ی تورم دارد، لذا حاضر است برای رساندن تورم به میزان قابل قبول، از رشد اقتصادی بکاهد و یا به رکود بیفزاید اما بانک مرکزی انگلیس، برای پیشگیری از رکود مضاعف و عمیق، تورمی را که دو برابر میزان تعیین شده است، می پذیرد که این امر، نشانگر انعطاف در سیاست های پولی انگلیس است.

در مقابل برخی بر آنند که  از آنجایی که حدود شصت درصد از صادرات انگلیس، به اروپا است، پیوستن به یورو، علاوه بر رونق دادن به بازار از طریق کاهش هزینه تبدیل ارز برای گردشگران و بازرگانان، خطر کاهش ارزش ارز را نیز کم می کند. بررسی های دانشگاهی  درباره پیوستن انگلیس به یورو نشان می دهد که این موضوع ، به تقویت اقتصاد این کشور منجر خواهد شد و به ویژه در زمینه تجارت با دیگر کشورهای عضو یورو، بیشترین نتیجه مثبت به دست خواهد آمد . این امر همچنین به ثبات قیمت در بازارهای بورس انگلیس می انجامد و بر اساس مطالعه ی سال ۱۹۹۹ میلادی، تولید ناخالص ملی این کشور را تا حدودی افزایش خواهد داد .

 

در بررسی های سال ۲۰۰۹ میلادی نیز آشکار شد که پیوستن انگلیس به یورو، در افزایش ثبات اقتصادی این کشور، نسبتا موثر خواهد بود و برنامه ریزی صادرات و واردات را سامان خواهد داد. موافقان پیوستن انگلیس به یورو همچنین معتقدند که با پذیرش یورو، این کشور بر سیاست گذاری ها در حوزه یورو و اتحادیه اروپا، اثر خواهد گذاشت .

دو سال پیش  وزیران دارایی اتحادیه اروپا با سرمایه هفتصدو پنجاه  میلیارد یورو، تسهیلاتی را به منظور ایجاد ثبات مالی در میان کشورهای عضو، ایجاد کردند اما با گسترش بحران قروض به دیگر کشورها، در اکتبر سال ۲۰۱۱ ، رهبران کشورهای حوزه یورو، منابع مالی دیگری را به منظور پیشگیری از سقوط اقتصاد کشورها فراهم آوردند.

 

بخشش ۵۰ درصدی قروض یونان در بانک های خصوصی، افزایش اعتبار ایجاد ثبات مالی تا یک تریلیارد یورو، درخواست از بانک های اروپایی به منظور افزایش سرمایه و تشکیل اتحادیه پولی مشترک در حوزه یورو با تدوین و اجرای مقررات و قوانین سخت در درون اتحادیه اروپا، از جمله راه حل هایی است که تاکنون مورد نظر بوده اما در درمان بحران یورو، افاقه نکرده است.

در خصوص ریشه های شکل گیری بحران فعلی در اروپا و یورو گفتنی است که بحران قروض کشورهای عضو یورو، نتیجه عوامل گوناگونی همچون: جهانی شدن پول، شرایط سهل در دادن وام در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ میلادی که به گسترش وام های پر خطر منجر شد، عدم توازن در نظام تجارت جهانی، ترکیدن حباب مسکن ، کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی و سال های پس از آن، گزینه های نامناسب سیاست های پولی و هزینه های دولت های حوزه یورو، ملی کردن نادرست بانک های ورشکسته و موسسات مالی خصوصی و شریک کردن مردم در زیان های آن ها بوده است.