کد خبر:۱۸۱۱۸۳
چرا با رشد بیرویه مجتمعهای تجاری مخالفیم؟
ما هیچگاه مخالف سرمایهگذاری نبوده و نیستیم، اما مخالف سیاست هدایتی مسئولان و نمایندگان سابق و حال هستیم و معتقدیم تا زمانی که استان و کشور نیازمند رشد پایدار اقتصادی است، خیانت است اگر به سمت رشد مصرف و ایجاد بازار بزرگ برای فروش کالاهای خارجی و چینی برویم.
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، فرشید جعفری؛ در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی لازم است بدانیم، استان فارس و کلان شهر شیراز، از نظر صنایع مادر و کارخانجات صنعتی و تولیدی و همچنین اشتغال پایدار، به شدت با مشکل مواجه است و در خصوص نرخ بیکاری نیز بدترین وضعیت ممکن را داراست. این را هم آمارها نشان می دهند و هم مسئولان و نمایندگان استان بارها اعلام کرده اند و به جهت پرهیز از طولانی شدن مطلب به همین مقدار کفایت می کنم.
اشتغال پایدار در گرو حمایت از سرمایه گذاران بخش تولید، صنعت و همچنین اتمام طرح های نیمه تمام است. شکی نیست که اشتغال در مغازه و مجتمع های تجاری شکننده و ناپایدار است. نیم نگاهی به قراردادهای کارگران و کارکنان به وضوح این امر را نشان می دهد.
اگر قرار باشد استان به رشد و توسعه پایدار اقتصادی برسد راه آن چیست؟ اگر قائل باشیم که دولت و نمایندگان با مجموعه قوانین و سیاست های اقتصادی، سرمایه ها را هدایت می کنند، آیا هدایت و حمایت از سرمایه ها به سمت برج سازی و ساخت مجتمع های تجاری در راستای حمایت از سرمایه ایرانی و رشد پایدار و اشتغال مستمر است؟
تمام حرف ما در این بخش همین است، که چرا سرمایه گذارها اینقدر به برج سازی و ساخت مجتمع های غول آسا علاقه دارند؟ غیر از این است که سود میلیاردی این مجتمع ها را دوست دارند؟ آن ها به سود خود فکر می کنند، اما آیا ما نیز به خروج ارز از کشور و تبعات زیان بار اینگونه طرح ها و ضربه ای که به تولید داخلی می زند می اندیشیم؟
ما هیچ گاه مخالف سرمایه گذاری نبوده و نیستیم، اما مخالف سیاست هدایتی مسئولان و نمایندگان سابق و حال هستیم و معتقدیم تا زمانیکه استان و کشور نیازمند رشد پایدار اقتصادی است، خیانت است اگر به سمت رشد مصرف و ایجاد بازار بزرگ برای فروش کالاهای خارجی و چینی برویم. آن زمان که هنوز صنعت و تولید کنندگان ما به حد رقابت با اجناس خارجی نرسیده اند، بدترین تصمیم همین است که فرش قرمز برای کالاهای خارجی پهن کنیم.
عده ای می گویند قرار است فقط کالای داخلی در این مجتمع ها به فروش برسد. این حرف نه شدنی است و نه باورکردنی. وقتی هنوز فرهنگ مصرف کالای داخلی و همچنین کیفیت آن به اندازه ای نرسیده یا اگر رسیده، گران تر از مشابه خارجی است، چگونه می توان این هدف را محقق کرد؟ کافی است در یک فرصت سری به فروشگاه های این مجتمع ها بزنید تا واقعیت را از نزدیک ببینید.
حقیر معتقدم، آمارهایی که در خصوص افزایش اشتغال به واسطه این پروژه ها مطرح می شود، چیزی جز سرپوش نهادن بر سیاست های غلط گذشته و توجیهی برای اجرای سایر طرح ها در آینده نیست.
ما راه را گم کرده ایم و به دنبال بی راهه می گردیم
بهترین مدل رشد متوازن، توجه به نقاط محروم و حمایت از صنعت و تولید داخلی است. اگر واقعا به دنبال اشتغال هستیم باید تلاش کنیم در مدت پایانی عمر دولت بر روی طرح های ناتمام متمرکز شویم، نه با اینگونه آمارها باعث فریب افکار عمومی شویم.
در پایان این مطلب نیز به روشن تر شدن بحث کمک می کند:
حضور نمایندگان بخش اشتغال استان در مراسم افتتاح مجتمع خلیج فارس و سخنان آنان نیز در نوع خود جالب توجه است؛ آنجا که فرمودند: «فاز اول این پروژه، 3 دهم درصد ضریب بیکاری استان را کاهش می دهد.»
جناب آقای اشتغال سومین حرم اهل بیت(ع)! انتظار این بود که می فرمودید مطابق نُرم های جهانی در برابر هر واحد تجاری فروش کالای خارجی، چه ضریبی از اشتغال داخلی از بین می رود. آن گاه ضریب فوق را در 2500 ضرب نموده و سپس در صورتی که شجاعت کافی داشته باشید طی مصاحبه ای رسما اعلام نمايید که پروژه خلیج فارس در برابر اشتغال هزار نفر (در فاز اول) چند کارخانه داخلی را تعطیل یا به ورشکستگی کشانده و چه تعداد از کارآفرینان و صنعت گران کشور که «اتفاقا مخاطبین اصلی دعوت مقام معظم رهبری در حمایت از سرمایه ایرانی هستند و انصافا بی ادعا در حال کسب و کار و افزایش تولید کشورند» را راهی زندان نموده است؟ لطفا در بررسی هایتان سری هم به هند بزنید و بیکاری و اعتراضات سیاسی - اجتماعی ناشی از حضور «کارفور» در آن کشور را نیز ملاحظه بفرمائید. ما مطمئنیم پس از بررسی های لازم، شما عزیزان شهامت گفتن این نتایج را دارید. پس بی صبرانه منتظریم...
تضاد با سیاست های کلی نظام، قانون اساسی و سند چشم انداز
جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی، باید لوازم رشد و کمال مردم را مهیا کند. بی شک ما در خلا بحث نمی کنیم. واقعیت آن است که ایران یک کشور لائیک و سکولار نیست. مردم ما پذیرفته اند که دین در جای جای تصمیم دولتمردان و قانون گذارجریان داشته باشد.
اصل 3 قانون اساسی، با تاکید بر این مهم در باب وظایف دولت جمهوری اسلامی در بند 1 می گوید: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.»
هنجارشکنی های موجود و محیط ضد فرهنگی و فسادزای اینگونه مجتمع ها نه تنها مخالف خواست اکثریت مردم، بلکه مخالف قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله کشور است.
طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده رهبری است. سند چشم انداز، بارزترین نمونه تدوین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و تصمیم نخبگان و متخصصین و رهبری است، که در این طرح و طرح های مشابه بر خلاف آن عمل شده است.
نگاهی به سند چشم انداز برای روشن شدن بحث لازم است.
«چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسي، در چشم انداز بيست ساله:
ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بينالملل. جامعه ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت: توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي. برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي. امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب. فعال، مسووليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن ...»
سند چشم انداز تنها افقی برای وضع قوانین مجلس نیست. نقشه راهی است برای تمامی تصمیم گیران و متولیان فرهنگ و اقتصاد و آموزش و ... کشور. شورای کلان شهر شیراز، چگونه هر روز مجوز یک پروژه ای را صادر می کند، که کارکرد آن در تضاد آشکار با این سند ارزشمند است؟ طبق قانون شوراها مصوبه های شورا نباید مخالف قانون اساسی و سیاست کلی نظام باشد.
آیا هویت اسلامی ایرانی با چنین هنجارشکنی هایی در تضاد نیست؟
آیا می توان جامعه ای پیشرو، مومن، انقلابی و متعهد به تعلیمات اسلام در سطح منطقه و جهان داشت، آنوقت در عمل خلاف آن و همانند کشورهای غربی و خلیج و ترکیه و ژاپن عمل کرد؟
اگر قرار بود ما دوبی باشیم، پس انقلاب برای چه بود و تحریم ها و فشارهای بین المللی برای چیست؟ و اگر قرار بود الگوی توسعه و پیشرفت ما همانند دوبی و عربستان و ترکیه باشد، پس این همه هشدار رهبری و این همه جلسه برای تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چیست؟
بدیهی است ما مخالف پروژه هایی هستیم که خلاف سیاست های چشم انداز، قانون اساسی و ماهیت انقلاب اسلامی، طرح توسعه منطبق با الگوی کشورهای عرب منطقه و ترکیه را می دهند.
عزت ما، که دیروز نمودی از آن را در نشست استانبول مشاهده کردیم حاصل تفکرات مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی است.
در نهایت معتقدم تا زمانی که هنوز گروه ها و موسسه های فرهنگی، معطل یک میلیون تومان پول هستند و شورای فرهنگی در دولت اکثر طرح ها را لنگ گذاشته و از طرفی روزی یک فروند موشک ضدفرهنگی رها می کنیم، به هیچ کدام از اهدافمان نخواهیم رسید. شتر سواری دولا دولا نمی شود. از طرفی می خواهیم به برنامه های کلان فرهنگی کشور عمل کنیم و از طرف دیگر از طرح هایی حمایت می کنیم که 180 درجه خلاف آن مسیر حرکت می کنند. اینها تناقضات آشکاری است که هر روز ما را به منجلاب توسعه غرب گرا می کشاند.
آیا می توان با رشد روزافزون فرهنگ مصرف گرایی و محیط های هنجارشکن در این گونه پروژه ها به این اهداف دست یافت؟
به نظر ما «شیراز سومین حرم اهل بیت» بهترین مدل رسیدن به اصل قانونی ذکر شده و سندچشم انداز، در ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. قطعا ما مخالف هر طرحی هستیم که خلاف این امر را دنبال کند. این مدل هم ایرانی است هم اسلامی و هم منطبق با قانون و خواست مردم و بالاتر از همه فرمایش رهبری. ما قطعا نمی خواهیم شیراز به وضعیت دهه پنجاه و شصت برگردد یا به دوبی ایران تبدیل شود و به همین علت از پروژه هایی که ما را به این سمت می برند حمایت نخواهیم کرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰