ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی مدون براي ارتقاي تولید ملی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سید مصطفی حیدری؛ ارتقای تولید ملی را در یک مفهوم عمیق تر و شاید گسترده تر می توان همان توسعه صنعتی در نظر گرفت كه توسعه صنعتی را نباید فقط توسعه یک بخش از اقتصاد در نظر گرفت، بلکه به واقع مرحله ای جدی و اساسی از توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری به شمار می آید.

توسعه تولید و اقتصاد در هر یک از بخش های دیگر نظیر کشاورزی نیز قویاً به توسعه صنعت گره خورده و به شدت به دارا بودن قابلیت هایی وابسته است که ثمره صنعتی شدن دانسته می شود. حتی توسعه دانایی محور و پسا صنعتی نیز که این روزها از آن بسیار سخن گفته می شود، برای کشوری چون ما از مسیر توسعه صنعتی می گذرد و قابلیت های آن از طریق صنعتی شدن به دست می آید.

مرور تجربیات کشورهای موفق و ناموفق در حال توسعه و حتی بررسی سیر تاریخی گذار کشورهای توسعه یافته به سمت صنعتی شدن، همگی موید آن است که بدون برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیق و هوشمندانه نمی توان در امر توسعه به موفقیت خاصی نایل آمد.

 

به باور بسیاری از صاحبنظران، عدم بکارگیری همه جانبه «سیاستگذاری صنعتی و تکنولوژیک» برای پیشرفت و توسعه، راز عقب ماندگی برخی از کشورهای در حال توسعه ای است که تلاش های فراوان و برنامه ریزی های چند ساله آنها به ثمر ننشسته است.

به عبارت دیگر اگر توسعه صنعتی و ارتقاي تولید ملی را به خود واگذار کرده و دل به دستان نامرئی بازار ببندیم تا مگر سازوکارهای بازاری گره از کلاف سردرگم توسعه صنعتی و تولید ملی کشور باز کند، دانسته یا ندانسته مرتکب همان خطایی شده ایم که بخشی از کشورهای در حال توسعه را از مسیر پیشرفت واگذاشت و این همان دلیلی است که ما را ناگزیر از اتخاذ سیاست صنعتی می کند.

سیاست صنعتی در یک مفهوم کلی به معنای هدایت تخصیص منابع بین سازمان یا بخش های صنعتی یک بخش خاص و پشتیبانی از آنها به منظور بهبود عملکرد رفاهی اقتصاد ملی در بلند مدت است. سیاست صنعتی در کنار دو رکن دیگر سیاست های تجاری و سیاست های پولی- مالی سه پایه اصلی سیاست های توسعه به شمار می آید، هر چند عده ای آن بخش از رژیم تجاری و سیاست های پولی- مالی که معطوف به توسعه صنعتی در بخش هایی خاص است را نیز در زمره مباحث سیاست صنعتی می دانند.

 

با وجود اینکه بیشترین نمود کاربرد تئوری های سیاست صنعتی را در کشورهای در حال توسعه طی نیم قرن گذشته شاهد بوده ایم، اما شواهد تاریخی، از بکارگیری رویکردهای سیاست صنعتی در مراحل نخستین توسعه صنعتی کشورهای توسعه یافته خبر می دهد و در زمان حاضر نیز در این کشورها تداوم اتخاذ سیاست صنعتی را به صورت هوشمندانه تر و در قالب نظام های مختلف به چشم می بینیم.

این دیدگاه به ویژه در زمینه نوع و سطح دخالت های دولت در زمینه حمایت از صنایع خاص و به تعبیری سیاست های گزینشی تفاوت های جدی با رویکرد نئوکلاسیکی دارد که البته با تعدیل هایی (آمیزش با مباحث نهادگرایی) توسط سازمان هایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود.

 

استراتژیست های صنعتی که مروجان سیاست صنعتی هستند، معتقدند  به دلیل نواقص عدیده بازار، دولت باید در سازوکار بازار مداخله کند و دست به حمایت های گزینشی در کنار سیاست های عمومی و کارکردی بزند. در حالی که دیدگاه دیگر سیاست های دوستدار بازار را به رسمیت می شناسد که تنها شامل سیاست های عمومی و کارکردی است.

البته رویکرد سیاست صنعتی نیز حمایت ها را به صورت «گزینشی»، «مشروط به عملکرد»، «هدفمند» و در طی زمان «نزولی»، مجاز می داند. به عبارت دیگر به دلیل محدودیت های منابع انسانی و مالی در کشورهای در حال توسعه بر اثر نظریات سیاست صنعتی، در هر مرحله تعدادی از صنایع، به عنوان صنایع استراتژیک انتخاب شده و سعی می شود در طول فرایند رشد تا رسیدن به بلوغ نسبی بنگاه های آنها، حمایت هایی بسته به نوع صنعت و شرایط آن صورت پذیرد تا این بنگاه ها، توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را به دست آورند.

در این مرحله حمایت متوقف شده و به صنایع و بنگاه های دیگری تخصیص داده می شود، اما اتخاذ و اعمال سیاست صنعتی از هر دولتی بر نمی آید. نبود اطلاعات دقیق، نبود توانایی برای درک علل و عواقب شکست بازار، ناتوانی در طراحی سازوکارهای لازم برای اعمال سیاست های اتخاذ شده و در نهایت فقدان وفاق عمومی در مورد اهداف اجتماعی همگی از جمله عواملی هستند که موجب دشواری سیاستگذاری صنعتی و اجرای آن می شوند.

از طرف دیگر برای اجرای موفق سیاست صنعتی، وجود دولتی منزه، مبتنی بر شایسته سالاری و مستقل از نفوذ منافع فردی و گروهی ضروری است. مجموعه این عوامل سبب شده که هر روز شاهد ظهور یک غول اقتصادی جدید نباشیم و تعداد کشورهای در حال توسعه ای که توانسته اند از پس این دشواری ها برآیند نیز به زحمت از انگشتان دست تجاوز کند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که تمامی مللی که امروز به جمع کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان پیوسته اند، مسیر خود را زمانی آغاز كردند که باور کردند چاره ای جز تلاش برای پیشرفت و قدرتمند شدن در عرصه اقتصاد جهانی ندارند. عزم ملی در کلیه سطوح جامعه اعم از دولتمردان، نخبگان، بخش خصوصی و مردم پیش شرط دستیابی به نتیجه است و حرکت های کوچک اما عمیق و مستمر، به ویژه در میان نخبگان جامعه گامی در راه رسیدن به این عزم ملی است.