کمک مالی 30 میلیارد یورویی برای حل مشکل اسپانیا

گروه اقتصادی اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ صبح سه شنبه پس از رایزنی های وزیران دارایی کشورهای منطقۀ یورو، ژان کلود یونکر، رئیس «گروه یورو» در بروکسل اعلام کرد که این مبلغ با در نظر گرفتن روندهای پارلمانی به این کشور پرداخت می شود.

 

این مقام اروپایی تا پایان سال جاری میلادی در سمت ریاست این گروه ابقا شده است.

 

گروه یورو مجمعی از اتحادیۀ اروپاست که هماهنگی سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی و همچنین نظارت بر رعایت «پیمان ثبات یورو» را در کشورهای این منطقۀ مالی بر عهده دارد. هدف این گروه حفظ کارایی پول واحد منطقۀ یورو و اتحادیۀ اقتصادی اروپا است.

 

انریکو بونا، خبرنگار «یورونیوز» در بارۀ تصمیم وزیران دارایی منطقۀ یورو در بروکسل گفت: «در واقع گروه یورو با اقدام سه شنبۀ خود اهمیت تصمیم های اخذ شده در آخرین نشست سران اتحادیۀ اروپا در بروکسل را در مورد کمک به اسپانیا تأیید کرد. از ماه سپتامبر کمیسیون اروپا پیشنهادهای مشخصی را در مورد نهاد متمرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها ارائه می‌کند که شاید بتوان آن‌ها را پیش از پایان سال جاری میلادی عملی کرد.»

 

بحران اقتصادی اسپانیا این کشور را به آستانه ورشکستگی و رکود کشانده و مهم‌تر از همه اینکه معلوم نیست چطور می‌توان از این بن بست رهایی رفت. وزارتخانه‌های مختلفی بر شدت بحرانی که دامن گیر این کشور شده تاکید داشته‌اند.
 
 چهارمین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو در دام یک دور باطل افتاده است. رشد اقتصادی اسپانیا طی سال‌ها مدیون بخش ساخت و ساز و مسکن بوده است. بخشی که میلیون‌ها شغل ایجاد کرده بود. این روند تا ترکیدن حباب مسکن ادامه داشت. آنچه موجب افزایش بیکاری و در نتیجه بالا رفتن شمار بدهکاران به بانک‌ها و سرآغاز ورود بانک‌ها به گرداب رکود و بحران اقتصادی شد.
 
 امروزه اسپانیا بعنوان نمونه بارز شکست الگوی اقتصاد تک صنعتی به شمار می‌رود. این کشور بالا‌ترین نرخ بیکاری را در اتحادیه اروپا دارد. ۹/۲۲ درصد که البته وضعیت برای جوانان وخیم‌تر است. ۵۰ درصد جوانان زیر ۲۵ سال بیکارند. نسل قربانی‌ای که نه چشم اندازی برای آینده دارند و نه امکانی برای پیشرفت.
 
 بخش بانکداری اسپانیا به شدت آسیب دیده است بویژه در مناطقی که مبنا را بر بازسازی قرار داده‌اند. نیاز بانک‌ها به نقدینگی بحران مالی را به دنبال داشته و کشور را در لبه پرتگاه قرار داد است.
 
 بدهی‌های اسپانیا که روزگاری کمترین میزان در حوزه پولی یورو بود، پس از بحران مالی افزایش یافت و امروزه به ۱/۷۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
 
 افزون بر این اسپانیا از نقصان تولید و بهروه وری رنج می‌برد. تولید و بهره وری در اسپانیا طی ۱۰ سال گذشته تنها ۸۹/۰ درصد رشد داشته است حال آنکه هزینه نیروی کار ۲۹ درصد افزایش داشته است. این کشور با بیشترین میزان افزایش دستمزد‌ها در حوزه پولی یورو و با اقتصاد رقابتی نسبتا ضعیف، در رتبه بندی جهانی سی امین جایگاه را به خود اختصاص داده و پس از همسایگان اروپایی خود قرار گرفته است.
 
 اما پرسش مطرح اینکه از کجا دستی بیرون خواهد جهید تا اسپانیا را نجات دهد؟
 
 به دشواری می‌توان روی بخش صنعت خودرو حساب کرد، صنعتی که زمانی نخستین جایگاه را در صادرات این کشور داشت نیز با بحران اقتصادی دست به گریبان است. 

 صنعت نساجی اسپانیا از سال ۲۰۱۰ توانسته اوج بگیرد و ۴/۸ درصد تولید و ۱۴ درصد صادارت این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اما به نظر نمی‌رسد این صنعت سهم تعیین کننده تری از گردشگری داشته باشد که با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، بخشی حیاتی در اقتصاد این کشور به شمار می‌رود.
 
 اسپانیا امروزه باید در جستجوی موتور محرکه دیگری باشد. الگوی اقتصادی جدیدی که مستلزم سرمایه گذاری در آموزش و فناوری است یا به تعبیری تغییر که برای تحقق آن زمان لازم است.