الزامات داخلی و خارجی برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت اقتصاد مقاومتی را تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور دانستند و تأکید کردند: استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتی است.

در این نوشتار بر آنیم ضمن تببین چیستی اقتصاد مقاومتی و اهداف آن به بررسی لوازم دستیابی به چنین اقتصادی در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری مزین شده است اشاره نمایم.
 
اقتصاد مقاومتی چیست؟

نگاهی به بررسی وضعیت اقتصادی فعلی کشور، مسئولین نظام و در راس آن ها مقام معظم رهبری را بر آن داشت تا جهت مقابله با موانع پیشرفت فرمول اقتصادی جدیدی را ارائه نمایند، فرمولی که با توجه به موقعیت ویژه کشورمان پیشینه چندانی در سایر نظام های اقتصادی نداشته است. از این رو محققین عرصه اقتصادی کشورمان بایستی به ابداع چگونگی اجرای چنین اقتصادی، زمینه های آن و لوازم دستیابی به روندی رو به جلو با توجه موانع پیشرو دست یابند.

اصطلاح اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم مانع راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن چیره شد. اما این فشارها به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شود. در راس فشار خارجی تحریم اقتصادی و در بخش داخلی نیز موانع موجود و همه نیروهایی است که بستر مناسب را برای تحقق اهداف سیاستهای فشار خارجی‌ها فراهم می‌کنند، وجود دارد.

بنابراين اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار و متعاقبا تلاش براي کنترل و بي اثر کردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگاني و اعمال مديريت هاي عقلايي و مدبرانه پيش شرط و الزام چنين موضوعي است، اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي ها و تاکيد روي مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است.

اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه واقعیتی ناظر به ملاحظات داخلی و خارجی ماست و لذا این اقتصاد به معنای انزوای اقتصادی و بستن درهای کشور به روی دنیا و «اقتصاد بسته» نیست، بلکه مقدمه تبادلات اقتصادی در این راهبرد «استقلال اقتصادی» است.
 
درباره اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد درک صحيح از اقتصاد ملي و همچنين فضاي اقتصاد جهاني و متعاقبا شدت فشاري که نظام سلطه نسبت به ايران داشته است به دست آوريم و به عبارتي نظام سلطه بعد از نااميدي هايي که در فضاي تخاصم با محوريت نظامي ديد، چند سالي است که در حوزه اقتصاد به طمع افتاده است و نااميدي در حوزه هاي نظامي باعث شده تا اقداماتي را به صورت جريان پازل وار براي تحت تاثير قرار دادن محيط اقتصادي با هدف‌هايي که تضعيف نظام و فشار روي آحاد مردم است در دستور کار قرار دهد و در اين راستا تلاش کرده که پازل خود را کامل کند.
 
فشارهای درونی
 
مقام معظم‌رهبری بارها به موضوعات عدالت و پیشرفت در راستای الگوی ایرانی- اسلامی تأکید کردند و خطاب به دولتمردان یادآور شدند با توجه به الگوی اسلامی- ایرانی برنامه‌ها و چشم‌اندازها ترسیم شود. حال که پیشرفت به یکی از آرمان‌ها تبدیل شده است باید اقتصاد مقاومتی نیز اجرایی شود تا بتوان در مقابل موانع ایستادگی کرد و به دشمنان اجازه ضربه زدن را نداد.

توجه به نقش مردم در اقتصاد

بدون تردید اقتصاد ایران با ساختار تقریبا دولتی و مشارکت حداقلی بخش خصوصی با موانع بسیاری برای عبور از تنگناهای با منشأ خارجی مواجه خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه موانع داخلی و دردسرهای درونی هم بر عمق و تأثیر دشواری‌ها بیفزاید.

آیا در دوران اقتصاد مقاومتی باید به نقش‌آفرینی بخش خصوصی و بازکردن راه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی تن داد یا به حضور پررنگ و پرهزینه وکم‌فایده دولت و نهادهای اقتصادی که قدرت خویش را در انحصار و نه رقابت می‌بینند ادامه داد؟
 
اولین محور مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با مسئولان نظام در تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی توجه به عنصر مردم و حضور حداکثری آنان در اقتصاد است. ضرورت حضور مردم از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است.

ایجاد اعتقاد برای ایفای نقش در مبارزه اقتصادی، ممانعت از شکل‌گیری انحصارات، تقویت بدنه‌ مردمی نظارت، شکوفایی ظرفیت‌های خلاقانه و تنوع راهکارهای مقابله با تحریم، تقویت مردم‌سالاری دینی، بالابردن توان عکس‌العمل به موقع مردم در مقابل تحریم‌های هوشمندانه، کاهش فشارهای روانی و رفتار صبورانه در مقابل اقدامات ایذایی دشمن و… از جمله برکات حضور حداکثری مردم در اقتصاد خواهد بود.
 
در این رویکرد دولت به جای تعامل با بنگاه‌ها با تشکل‌های جمعی و نمایندگان بنگاه‌ها مواجه خواهد بود و ضمن گسترده شدن حوزه اثرگذاری دولت در سطح خرد با عنایت به اعتباربخشی به تشکل‌ها منجر به همگرایی بنگاه و امکان گفتگوی موثر، انتقال نظامند پیشنهادات و انتقادات بنگاه‌ها و دولت در قالب نهاد میانی را ممکن می‌سازد.

در زمان جنگ جهانی دوم، اقتصاددان‌های معروف آمریكا در واحد اقتصادی وزارت دفاع این كشور برنامه‌ریزی كردند كه چگونه می‌توانند از شرایط موجود و ظرفیت‌های مردمی برای جنگ استفاده كنند. امروز ما نیاز داریم كه یك بار مهارت‌های مردم خودمان را كاملاً رصد كنیم تا دریابیم كه در روز مبادا مهارت چه كسانی برای این كشور به كار می‌آید و اگر كسانی چند مهارت دارند، كدام مهارتشان در اولویت استفاده قرار دارد.
 
تولید ملی ضرورت اقتصاد مقاومتی

  كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در كنار راهكارهايي همچون تاسيس شركت هاي دانش بنيان، مقاوم سازي، آسيب زدايي و ترميم ساختارها و نهادهاي ناكارآمد و فرسوده، غلبه بر تفكر غلط در برخي سياستگذاري هاي اقتصادي كشور و از بين بردن زمينه هاي فساد اقتصادي كه همگي از اولويت هاي مهم اقتصاد مقاومتي هستند، راه تدوين دكترين اقتصاد ملي از حمايت و پشتيباني توليد ملي مي گذرد و همين مساله اكنون در كانون تمركز مسئولان در قواي مقننه و مجريه قرار گرفته است.
 
اقتصاد مقاومتی در شرایطی محقق می‌شود که در یک الگوی خاص همچون الگوی اسلامی- ایرانی دیده شود. از جمله مواردی که باید در کنار آن دید، بحث الگوی صحیح مصرف است. اقتصادی که می‌خواهد در برابر ضربه‌ها مقاومت کند باید بهینه باشد به‌گونه‌ای که تجمل‌گرایی و اسراف در آن نباشد در چنین شرایطی از میزان ضربه‌پذیری آن کاسته خواهد شد. 

در کنار آن با مولد شدن بنگاه‌های اقتصادی و ارزش قائل شدن برای منابع مصرفی می‌توان کالاهای تولید داخل را با ارزش افزوده بالا تحویل داد. با افزایش تولید می‌توان یکی از بال‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد. اقتصاد و تولیدی که به‌صورت صد‌درصد به سایر کشورها وابسته باشد هیچ‌زمان نمی‌تواند در مقابل تحریم و فشارها مقاومت کند.

اقتصاد مقاومتی خودکفایی در کالاهای استراتژیک را طلب می‌کند،اگر بناست اقتصاد مقاومتی پیاده‌سازی شود باید در مورد تولید کالا و افزایش آن به طور دقیق برنامه‌ریزی کرد و همچنین با رشد کیفی کالاهای داخلی میزان خرید مردم را افزایش داد. زمانی که نگرش مردم نسبت به کالاهای تولید کشورمان تغییر کند و اعتمادسازی صورت گیرد به طور قطع بنگاه‌های اقتصادی تشویق و میزان تولید افزایش پیدا خواهد کرد.

کشورهای متخاصم برای ضربه زدن به اقتصاد ایران از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و اگر نقطه ضعفی از کشورمان داشته باشند قطعاً از آن بخش صدمه خواهند زد در این راستا باید به گونه‌ای حرکت کنیم که نقطعه ضعف‌ها پوشانده شود و در برابر تهدیدها با تکیه بر تولید ملی مقاوم شویم.
 
اصلاح نرخ ارز و توجه به ضرورت اصل 44

مدیریت واردات، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ اما روشی که در حال حاضر برای این مدیریت برگزیده شده و از واردات یک‌سری کالاها جلوگیری می‌شود، به‌طور اساسی و زیربنایی باعث ایجاد اقتصاد مقاومتی می‌شود. به همین دلیل اصلاح نرخ ارز است که باعث مدیریت واردات می‌شود چراکه نرخ فعلی ارز واقعی نیست. ما برای مدیریت واردات باید به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا در داخل کشور واردات مقرون به‌صرفه‌تر از تولید است. اگر نرخ ارز اصلاح شود، بدون نیاز به ممنوعیت مصنوعی و فهرستی، واردات بسیاری کالاها مقرون به‌صرفه نخواهد بود. مسئله دیگر، ایجاد فضای رقابتی است. رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی در گرو ارتقای فضای رقابتی و از بین‌بردن انحصارها و رانت‌هاست؛ اما زیربنای تمام این امور اجرای صحیح اصل44 است. به‌نظرم روش‌های فعلی اجرای  اصل  چهل و چهار به آزادسازی واقعی منجر نمی‌شود بلکه سهام دولتی جیب به جیب می‌شود. اگر اصل44 به‌درستی اجرا شود، بخش خصوصی تقویت می‌شود و می‌تواند به‌عنوان پیشقراول و سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی عمل کند.
 
اختلاف نرخ ارز در کشور باعث شده خیلی افراد با فقر مواجه شده، و عده‌ای یک شبه به مال و مکنت برسند. همچنین تغییرات قوانین ارزی بر روی بازرگانی داخلی و خارجی اثر منفی گذاشته و تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه می‌کند.
 
فشارهای بیرونی

اقتصاد مقاومتي به عنوان گفتمان پيشرو در مقابله با تحريم اقتصادي در فضاي كشور مطرح است. اين گفتمان كه از سوي رهبر انقلاب طرح شده، رويكردي فعالانه براي مواجهه با موانع و مشكلات ناشي از فشارهاي خارجي در حوزه اقتصاد مي‌باشد. در اين نگاه علاوه بر كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد داخلي، بايد در پي استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه بود. براي تحقق كامل اين رويكرد اقتصادي لازم است تا لوازم، راهبردها و راه كارهاي اجرايي آن تبيين شود و سپس در مرحله اجرا محقق شود.
 
اقتصاد مقاومتی یک استراتژی است که می‌تواند در یک برهه مشخص ضمن تحقق استقلال اقتصادی، کشور را در عرصه اقتصادی به جایگاهی برساند که تحریم و محاصره اقتصادی در آن تاثیرگذار نباشد و لذا بهترین راه مقابله با فشار‌ها و تحریم‌های خارجی اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی است.
 
ایجاد مسیر های جدید برای توسعه تجارت خارجی

تحریم‌­ها نبایستی به عنوان یک شوک زودگذر بلکه بمثابه یک عامل دائم و پایدار فرض شده و طراحی اقتصادی بر مبنای آن انجام شود. مقصود از اقتصاد مقاومتی نیل به چنین هدفی است. منظور از اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت سازنده برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر آن، کاهش آسیب­‌پذیری اقتصاد ملی و تهدید منافع کشورهای متخاصم در درون آن قرار گیرند.
 
يكي از حوزه‌هاي اصلي كه در تحريم مورد حمله قرار گرفته و موانع بسياري براي فعالان اقتصاد ايراني ايجاد كرده ، حوزه تجارت خارجي است. به دليل تحريم‌هاي صورت گرفته در مبادلات پولي و مالي و نيز اعمال فشارهاي آمريكا در برخي كشورها، شرايط فعاليت اقتصادي در حوزه صادرات و واردات كالا و نيز در صادرات خدمات فني و مهندسي با مشكلات بسياري مواجه شده است. در حال حاضر شرايط به گونه‌اي شده است كه فعالان اقتصادي ايراني به سختي مي‌توانند از مكانيزمهاي مرسوم در تعاملات بين‌المللي استفاده نمايند. اين امر در موارد مربوط به تجارت خدمات فني و مهندسي بيش از حوزه تجارت كالا است. در نتيجه براي آنكه تجارت خارجي كشور در اثر تحريم دچار آسيب نشود و بتواند مسير رشد طبيعي خود را حفظ نمايد و حتي شكوفاتر از گذشته شود، نياز است تا مسيرهاي جديدي براي توسعه تجارت خارجي كشور در نظر گرفته شود.
 
در تجربيات كشورهاي ديگر در حوزه تجارت خارجي مساله‌اي به نام توافق‌نامه‌هاي تجاري دوجانبه وجود دارد كه به دليل مزيت‌هاي خاص خود، مورد توجه اقتصادهاي بزرگ به خصوص در دو دهه اخير قرار گرفته است. در اين سال‌ها و بعد ناكامي تجارت جهاني كه در قالب سازمان تجارت جهاني سامان‌دهي شده بود، اقتصادهاي بزرگ به سمت استفاده از مكانيزم توافق‌نامه‌هاي دوجانبه تجاري حركت نمودند. چرا كه تامين منافع خود را در استفاده از اين راه كار مشاهده مي‌نمودند.

در این رابطه تجاری به دليل آنكه تنها دو بازيگر در انعقاد يك توافق‌نامه دوجانبه درگير هستند،‌ در نتيجه اين بازيگران با دستاني باز و به دور از محدوديت‌هاي معمول مي‌توانند به ايجاد توافق‌نامه اقدام نمايند.

همچنین از آنجا كه توافق‌نامه‌هاي دوجانبه در سطوح دولت‌ها تنظيم مي‌شود، سبب مي‌شود كه دولت‌ها درگير تعاملات اقتصادي شده و به طور خودكار تضمين‌هاي دولتي مطرح شود.

مزيت ديگر توافق‌نامه‌هاي تجاري دوجانبه آن است كه براي مدت محدودي است. اين مزيت در شرايط تحريم كه سرعت تغييرات را بالا برده است و به نوعي شرايط خاصي در مقابل شرايط طبيعي مي باشد، بسيار مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
 
بهره گیری از فرصت های جهانی

تحرك دستگاه دیپلماسی كشور برای فعال كردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبكه‌ای پویا از اقتصاد جهانی معنادار می‌شود و كشف و بكارگیری و ساخت ظرفیت این شبكه برعهده‌ی ماست. جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادی نیز تعاریف جدید به خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصه‌ی اقتصاد جهانی و بازی در لایه‌های مختلف آشكار و پنهان آن هستیم. همچنین لازم است تا گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی دیگر كشورها در زمینه‌های مشابه را مجدانه پیگیری كنیم. به هر حال ممكن است هر كشوری در یك برهه‌ای با مشكلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی كشور این تجربیات را گردآوری كند و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد، این مسأله برای اقتصاد كشور بسیار راهگشا خواهد بود.
 
اولویت ارتباط با کشورهای هم پیمان

در طراحی اولویت‌ها در حوزه اقتصادی بایستی تقویت ترجیحات و اولویت‌های ایدئولوژیک علاوه بر بهره‌مندی‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. در این خصوص می‌توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شرکای تجاری هستند و دسته دوم زمینه‌های فعالیت اولویت‌دار در کشور هستند که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا آخرین مرزهای موجود در آن زمینه‌ها کشور پیشرفت نماید.

در خصوص اولویت‌های مربوط به شرکای تجاری می‌بایست کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت‌های مشترک، امنیتشان به هم گره خورده است.

در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگ‌تر، پایداری بیشتری خواهند داشت.
 
اهداف اقتصاد مقاومتی

ما چه باور کنیم و یا امتناع کنیم، درگیر جنگ تمام عیاری با غرب در حوزه اقتصاد هستیم. اگر چه در زمان جنگ تحمیلی، برای مقاصد سیاسی ابزارهای نظامی در دستور کار غرب قرار گرفت، در مقطع کنونی برای رسیدن به همان اهداف سیاسی، ابزارهای اقتصادی مورد استفاده غرب قرار گرفته است. واقعیت این است که وجه غالب مقابله کشور در عرصه این جنگ اقتصادی، برخورد کلاسیک است. نگرانی این جاست که همان مصالح و اضطرارهایی که باعث شد علیرغم تمامی فداکاری­ها و جانفشانی­های رزمندگان در دفاع مقدس، رهبری انقلاب وادار به نوشیدن جام زهر پذیرش قطعنامه شود، این بار نیز بروز نموده و مصلحتی دیگر را به انقلاب و رهبری تحمیل نماید.
 
با تحقق استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی سیاست ملی در انقلاب شکل گرفت و دفاع ملی ما در جنگ تحمیلی احیاء شد، امروز نیز اقتصاد ملی ما هم باید در شرایط تحریم احیاء شود.
 
هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیاء اقتصاد ملی است. موجودیت این اقتصاد که ایرانی و اسلامی است باید هر چه بهتر معلوم و مشخص شود.

تحریم های ظالمانه و تحمیلی برای ملت ما می تواند یک فرصت هم باشد تا علاوه بر خنثی سازی آنها با کمک متخصصین و نخبگان و آحاد مردم، اقتصاد ملی شکوفای ایران اسلامی نیز محقق شود.

اتکای بودجه به مالیات بجای نفت

اتکای منابع درآمدی بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی ، از اهداف ترسیم شده در رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

اقتصاد مقاومتی به معنای ایجاد ساختارهایی در اقتصاد کشور است تا بتوانیم با تکیه بر آن از ظرفیت ها و منابع درونی کشور به بهترین شکل در اقتصاد استفاده کرد.

در صورت تقویت زیرساخت های منابع درون زای ملی از جمله مالیات ها ، تحریم های کشورهای غربی نیز بی اثر خواهد شد.

نخستین بار سهم مالیات در تامین هزینه های جاری کشور از ۵۵ درصد فراتر رفته و میزان وابستگی به منابع حاصل از فروش نفت در اداره امور کشور به کمتر از ۴۵ درصد کاهش یافته است.

منابع زیر زمینی باید به سرمایه های تولیدی تبدیل شود تا درآمد و اشتغالزایی در کشور ایجاد کند.

باید منابع بودجه دولت از منابع زیر زمینی جدا شود، زیرا تبدیل ارز حاصل از نفت به ریال به دلیل افزایش نقدینگی به عاملی برای رشد تورم تبدیل می شود.

در صورتی که سرمایه گذاری های کشور به سمت فعالیت در حوزه های اقتصادی و تولیدی هدایت شود،
تاثیر ضد تورمی در کشور خواهد داشت.

ظرفیت اقتصادی کشور بیش از درآمدهای مالیاتی حاصل شده است ، زیرا بخشی از فعالیتهای اقتصاد هنوز شناسایی نشده است و میزان مالیات پرداختی بخشی از فعالیتهای اقتصادی شناسایی شده نیز متناسب با درآمدهای آنها نیست

در نظام کنونی مالیاتی کشور حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد که با ایجاد سازکارهای شناسایی دقیق فعالان اقتصادی ، به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت