بانکداری اخلاقی باید مکمل بانکداری اسلامی باشد

حسن کیانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: ما به دنبال بررسی مقایسه ای بانکداری اخلاقی و بانکداری اسلامی هستیم. وی افزود: در دنیا پدیده ای به عنوان بانکداری اخلاقی در جریان است که در کنار فعالیت های بانکی و قراردهای جذب سپرده و تخصیص منابع معیارهای اخلاقی را نیز مطرح می کنند، به عنوان نمونه به پروژهای غیر اخلاقی همانند تهیه مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه سازی و ... وام ارائه نمی دهند و تسهیلات خود را به  پروژهای انسانی و اخلاق مدار اختصاص می دهند.

وی گفت: اخلاق مدار بودن فعایت های بانکی قطعا در بانکداری اسلامی نیز موجود است به این معنا که الگوی جامع بانکداری اسلامی فقط بانکداری بدون ربا نیست و تنها این نیست که ما ربا را حذف کنیم و یا اینکه به دنبال ارائه قراردهای همانند مشارکت، مضاربه، جعاله و ... باشیم  تا ربا حذف شود.

کیانی افزود: ارائه عقود اسلامی  قدم اول است اما اگر به دنبال پیاده سازی الگوی کامل بانکداری اسلامی هستیم قطعا باید بحث اخلاق مدار بودن فعالیت های بانکی نیز مطرح شود. که این موضوع جدید نبوده و افرادی که تئوری مربوط به بانکداری اسلامی را مطرح کرده اند این موضوع را نیز مد نظر داشته اند اما تا کنون چنین عزمی وجود نداشته است و تنها بحث بانکداری بدون ربا مطرح بوده است.

نویسنده مقاله بانکداری اخلاقی گفت: الگوی بانکداری اخلاقی می تواند کمک کند که الگو بانکداری اسلامی به طور کامل به اجرا درآید.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بانکداری در ایران قطعا اسلامی است گفت: هیچ رفتار غیر اسلامی در بانک ها نمی بینید اما یکسری مشکلات وجود دارد که یکی از مهمترین انها این است که شخصی که به بانک می رود اصلا نمی داند که مفاد قرارداد چیست و تنها قرارداد را امضا می کند و کارمند که در بانک فعالیت می کند اطلاع رسانی کاملی از این قرارداد ارئه نمی دهد در حالی که این ارائه، هیچ هزینه ای ندارد و می توان به راحتی اگاهی کاملی را از مفاد قراداد، ویژگی ها، نتایج و آثار قراردادهایی همانند مضاربه و جعاله و یا هر نوع قرارداد دیگری که شخص با بانک بسته است را در اختیار مشتری قرار داد.

کیانی گفت: بانک ها از لحاظ ساختاری برای پیاده کردن عقود مشارکتی ضعیف هستند، اگر مفاد قرارداد های مشارکتی را مشاهده نمایید هیچ نکته غیر شرعی ندارد، اما بانک ها نمی توانند به خوبی این عقود را از جهت سود و زیان پیاده کنند زیرا باید به تمامی پروژهای سرکشی کند و یا اینکه بر همه آنها نظارت کند در حالی که بانک نیروی لازم برای انجام این کارها را دارا نیست. و چون قادر به انجام این کاراها نیست یکسری بندها را به قرارداد اضافه کرده است مثلا می گوید در پایان دوره این قراردادد را اقساطی به فروش می رسانم و مشارکت را به فروش اقساطی تبدیل  می کند، این جمع کردن دو عقد با یکدیگر است و چون نتوانسته است مشارکت واقعی را به اجرا درآورد بندهایی را به قراداد وارد می کند و در صورت مشاهده قراداد هیچ نکته غیر شرعی دیده نمی شود اما مشارکت واقعی نیز صورت نگرفته است.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی این است که بانک نمی تواند به طور واقعی در فعالیت اقتصادی مشارکت کند.

این پژوهشگر بانکداری اسلامی گفت: نکته این است بانک ها باید خود را قویتر کنند که نیازی نباشد قراراد مشارکت را به فروش اقساطی تبدیل کنند و یا اینکه در کنار آن قراداد بندهای نظارتی اضافه کنند و و در نهایت به ناچار آن را از حالت مشارکت خارج کنند و اگر از بیرون نیز به آن بنگریم مشاهده می شود هیچ نوع مشارکتی عملا در عقود مشارکتی صورت نگرفته است.

کیانی گفت: ما با مطالعه تمامی قرادادها به این نتیجه رسیده ایم که هیچ قراردادی را نمی توان یافت که یک نکته غیر شرعی در آن وجود داشته باشد اما به دلیل اینکه توان اجرایی مشارکت در عقود مشارکتی برای بانک میسر نیست به قرارداهای دیگر تبدیل می شود.

وی گفت یکی از پیشنهاد های موجود برای رفع این مشکل این است که  بانک ها باید پروژهای مشارکتی را محدود کنند و در یکسری پروژهای خاص پرسود و بزرگ مشارکت کنند که توان اجرایی آن را داشته باشند و در کنار آن باید یکسری شرکت های که مخصوص اجرای پروژهای مشارکتی هستند تاسیس شود چرا که فعالیت بانک بسیار ببشتر از آن است که برای تک تک قرارداهای مشارکتی ناظر و ... به کار گیرد چرا که این چنین تعریفی نیز از بانک از ابتدا ارائه نشده است.

کیانی در پایان گفت: بانک قطعا یک بنگاه اقتصادی است و باید به دنبال حداکثر کردن سود خود باشد منتهی با چند قید مشخص. بانکداری اخلاقی نیز در همین زمینه است به عنوان مثال بانک به دنبال ارائه تسهیلات به فعالیت های که به تولید مشروبات الکلی می پردازد نیست حتی اگر سود آن بسیار بیشتر از فعالیت های دیگر باشد.