نقدی بر سیاست اقتصادی دولت در حوزه واردات؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، این روز‌ها شاهد آزادسازی واردات کالاهای گروه 10 واردات هستیم؛ کالاهایی که به نوعی در داخل هم تولید می‌شوند و چنانچه مسؤولین نگاه بلندمدت داشته باشند، می‌توان در این کالا‌ها به خودکفایی رسید. در دوره قبل از شوک ارزی، همه از واردات بی‌رویه کالاهای نهایی می‌نالیدند و افراد صاحب تریبون در هر فرصتی به انتقاد از دولت در این خصوص می‌پرداختند تا اینکه موضوع مدیریت واردات در دستور کار دولت دهم قرار گرفت و به شعار اصلی وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد.
موضوع مدیریت واردات از آن جهت اهمیت دارد که باید بین کالاهای تولید داخل و واردات، تناسب برقرار شود و کشور به سمتی حرکت کند که در کالاهای دارای مزیت خودکفا شود. واردات را می‌توان در یک دسته بندی به سه گروه تقسیم کرد:
1. کالاهای سرمایه‌ای مانند خط تولید یک کارخانه
2. کالاهای واسطه‌ای مانند مواد اولیه تولید منسوجات
3. کالاهای نهایی مانند اتو، جاروبرقی، کیف، کفش و مانند آن.
در گروه 1 و 2 باید حداکثر تسهیل جهت واردات آن‌ها انجام شود و تعرفه گمرکی آن‌ها حداقل باشد. تنها مولفه‌ای که برای این گروه از کالا‌ها باید کنترل شود، استاندارد است تا باعث وارد آمدن خسارت نشود. اما در گروه سوم چطور؟ آیا برای واردات این گروه کالا‌ها باید تسهیلات در نظر گرفته شود؟ در این کالا‌ها عمدتاً مشکلاتی مانند قاچاق به دلیل ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بروز می‌کند که باید متناسب با آن برنامه‌های مکمل را اجرا نمود. به بیان دیگر، موانع واردات کالاهای نهایی را به دلیل نیاز به حمایت از تولید نمی‌توان برداشت.
مدیریت واردات عمدتاً در گروه سوم معنی پیدا می‌کند؛ یعنی برای کالاهایی که مزیت تولید داخل داریم، موانعی در نظر بگیریم که صنایع داخلی توان رقابت با آن‌ها را داشته باشند. این استراتژی تقریباً در دوران گذار صنعتی شدن در تمام کشور‌ها اتفاق افتاده است و بعد از اینکه یک کشور صنعتی شد، از دیگر کشور‌ها می‌خواهد که مرز‌هایشان را به روی کالاهای وارداتی بگشایند. در حال حاضر حتی کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، موانع غیرتعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل خود اعمال کرده‌اند. لذا بازار داخلی کشور ارزش زیادی دارد که نباید به ثمن بخس به بیگانگان هدیه شود.
با بررسی سیاست‌های دولت یازدهم در حوزه مدیریت واردات در می‌یابیم که به بهانه حمایت از واردات گروه 1 و 2 تسهیلات حداکثری برای واردات کالاهای گروه 3 در نظر گرفته شده است. رویکرد غالب دولت جدید حذف همه سامانه‌هایی است که در دولت قبل برای مدیریت واردات ایجاد شدند مثل سامانه‌های ثبتارش، ایران کد، شبنم، استاندارد اجباری و رتبه اعتباری. فضا به سمتی رفت که دولت از حذف این سامانه‌ها و زیرساختهای آن‌ها فرا‌تر رفته و عملاً به حمایت از واردات کالاهای گروه 3 (اولویت 10) می‌پردازد.
جالب است که واردات کالاهای نهایی تاکنون ممنوع بوده، اما این کالا‌ها در گمرک دپو شده است! سوال اساسی این است که اگر واردات این کالا‌ها ممنوع بوده، پس چگونه وارد شده است؟ حال که چنین تخلفی رخ داده است، چرا دولت هم و غم خود را کسب رضایت متخلفان قرار داده و حاضر است برای جلب رضایت آن‌ها زیرساختهای اطلاعاتی کشور را خدشه دار کند؟
آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب و غیرکار‌شناسی زیرساختهای وارداتی از جمله ایران کد و شبنم را با هدف واردات کالاهای نهایی حذف کرد و جایگزینی هم برای آن‌ها معرفی نکرد.بی‌شک این اقدام دولت باعث سیل واردات قاچاق به کشور شده و کمکی هم به درآمد دولت نمی‌کند، زیرا عمده قاچاق به کشور به دلیل ضعف سامانه‌های اطلاعاتی از مبادی و گمرکات رسمی کشور اتفاق می‌افتد.
از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باید پرسید، آیا باید بازار داخل کشور را به طور رایگان در اختیار چین، ژاپن و کره جنوبی قرار دهیم تا هم منافع اقتصادی و اشتغال نصیب آن‌ها شود و هم در مجامع بین المللی علیه ما اقدام کنند؟ آیا دولت از لابی قوی واردکنندگان کالاهای نهایی که نام اتاق بازرگانی ایران را برای خود برگزیده است، حمایت می‌کند یا از منافع مردم؟ چرا با حذف سامانه‌های ایران کد و شبنم زمینه را برای قاچاقچیان فراهم کرده‌اید و عملاً از آن‌ها حمایت می‌کنید؟ اگر واقعاً دولت خیرخواه تولید است، چرا راهکار جایگزین برای این سامانه‌ها ارایه نمی‌کند؟
در اجرای هر طرحی مشکلاتی بروز می‌کند که طبیعی است و باید به مرور زمان این مشکلات رفع شود. سامانه‌های مدیریت واردات – به خصوص ایران کد و شبنم – نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ دولت نباید چرخ را دوباره اختراع کند. با انجام اصلاحاتی این سامانه‌ها نقش حیاتی خود را در تجارت کشور بازخواهند یافت و به دولت در دستیابی به اهدافش کمک خواهند کرد. بنابراین، حذف آن‌ها نه تنها کمکی به تولید داخل نمی‌کند، بلکه دست عده‌ای سودجو را باز می‌گذارد تا با واژه‌های وزین مانند تسهیل کسب و کار، به واردات کالاهای نهایی بپردازند.
مسؤولیت رسانه‌ها در پیگیری این موضوع برای پاسخگویی وزیر، حائز اهمیت است. امیدی که مردم به دولت تدبیر و امید بسته‌اند، نباید بازیچه دست فرصت طلبان اقتصادی قرار گیرد.
در مجموع آنچه در حال روی دادن است، با شعارهای تیم اقتصادی دولت در حمایت از تولید در تضاد کامل قرار دارد.
منبع: جهان نیوز
ارسال نظرات