به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بودن یا نبودن ایران کد امروز تبدیل به معضلی شده است که ممکن است به زودی پای محمد رضا نعمت زاده را به مجلس بکشد.
او که در حذف ایران کد و شبنم از ثبت سفارش تعلل نکرد، امروز با مخالفت جدی نمایندگان مجلس مواجه شده است. بسیاری از نمایندگان از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که این اقدام محمد رضا نعمت زاده غیرقانونی بوده است و اگر برنامه ای برای حذف ایران کد در وزرات صنعت هم وجود دارد، باید به صورت لایحه به مجلس آمده و به تصویب برسد. این بدان معناست که وزارت صنعت به خودی خود نمی تواند با یک طرح قانونی مخالفت کند، بلکه باید مسیر قانونی را طی کند.
ده نمونه از قوانین و مصوبات قانونی در خصوص لزوم استفاده از ایران کد وجود دارند و این ده نمونه قانونی بر این موضوع مهم که حذف ایران کد غیر قانونی است مهر تایید می‌زند.
خلاصه قوانین و تصویب‌نامه‌ها در خصوص نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) به شرح زیر است.
*قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394)
ماده101ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند:
ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.
* تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127)- شماره 3532 مورخه 28/2/1374
وزارت بازرگانی مسئول اجرای طرح شماره گذاری کالا در سطح ملی بوده و می تواند از توزیع و صادرات کالاهائی‌که فاقد کد ملی کالا باشند جلوگیری نماید.
* هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 21090/1 مورخ 10/7/1385وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- تصویب نمود:
وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تأمین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تأمین ملی کالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهای طبقه بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تأمین ساز و کار لازم برای طبقه‌بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه (پورتال) اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نماید.
* آیین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات شماره18596/ت37179ک 11/2/1386
وزرای عضو کارگروه بند (4) تصویب‌نامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 به استناد ماده (79) قانون تجارت الکترونیک ـ مصوب 1382ـ و با رعایت بند یادشده، آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات را تصویب نمودند
ماده7ـ دستگاههای دولتی مربوط موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشند:
الف ـ به منظور اجرای نظام، کلیه دستگاههای دولتی موظفند از ابتدای سال 1388 خریدهای بزرگ و متوسط خود را با قید شناسه ملی انجام دهند.
ب ـ به منظور اجرای نظام، وزارت بازرگانی موظف است بیست و چهار (24) ماه پس ازابلاغ این آیین‌نامه، به هنگام ثبت سفارش، اعطای تسهیلات و مشوق‌های صادراتی، صدور تأییدیه و تمدید کارت بازرگانی ارایه خدمات خود را منوط به ارایه شناسه ملی مربوط و تأیید شده در درگاه اطلاع‌رسانی از سوی واحد متقاضی نماید.
همچنین دستگاههای مذکور در بند (2) تصویب‌نامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند که از سال 1387 در آذر ماه هر سال، لیست خـدماتی که در حوزه عملیات هر دستگاه به توسعه نظام کمک می‌کند به وزارت بازرگانی اعلام نموده و از ابتدای سال بعد ارایه خدمات مذکور را منوط به ارایه شناسه ملی تأیید شده نمایند.
ماده8 ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای ذی‌ربط حسب مورد نسبت به تهیه جداول تطبیقی و ایجاد تناظر بین شناسه ملی کالا با سایر سیتمهای کدینگ موجود نظیر HS, ISIC, SITC, CPC, UMDNS اقدام نماید.
* تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی 206386/ت4123ک وزرای عضو کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرحهای تحول اقتصادی در مورخه 26/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و باستناد اصل 138 و با رعایت تصویب نامه شماره 26014/ت39777ﻫ مورخه 24/2/1387
کلیه دستگاههای دولتی موظفند صدور،تجدید و یا تمدید پروانه مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی ( ایران کد ) برای محصولات نماید .
تبصره :وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور ) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نظام ملی طبقه بندی و خدمت شناسه کالا را به عنوان سیستم شناسائی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد به گونه‌ای که تا پایان سال 1387 کار در سیستم ایران کد در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.
* تصویب نامه هیات وزیران به شماره 69600/ت42721 ﻫ مورخه 1/4/1388 هیات وزیران در جلسه مورخه 27/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره3974/1 مورخه 12/2/1388 وزارت بازرگانی و باستناد اصل 138 تصویب نمود: الزام دستگاههای دولتی به قید شناسه ملی کالا (ایران کد) در خریدهای متوسط و بزرگ
* تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی 206386/ت 41231ک
ماده 7- کلیه دستگاههای دولتی موظفند صدور، تجدید و یا تمدید پروانه مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی (ایران کد) برای محصولات نماید.
تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور ) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نظام ملی طبقه بندی و خدمت شناسه کالا را به عنوان سیستم شناسائی کالا در نظام مالیاتی مورد استفاده قرار دهد به گونه ای که تا پایان سال 1387 کار در سیستم ایران کد در نظام مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شود.
* تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 شماره 192577/ت/45668ن : الزام وزارت بازرگانی به سیستم درج ایران کد برای کلیه کالاهای وارداتی
* تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی شماره 201198/ق 43642/ک مورخه 15/10/88: الزام تطبیق فرآیند کار کلیه دستگاهها با استاندارد اطلاعات ایران کد
*ابلاغیه شماره 4294/1 مورخه 15/02/1388: ابلاغیه و الزام کلیه وزارت خانه ها به قید ایران کد در خریدهای دولتی
10 مصوبه قانونی فوق مهر تاییدی است بر اینکه اقدام وزرات صنعت برای حذف ایران کد یک اقدام غیر قانونی است و اگر نعمت زاده قصد اجرای این طرح را دارد باید بصورت قانونی و با تصویب مجلس و اصلاح موارد قانونی فوق اقدام به این کار کند.
ارسال نظرات