به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، پس از آنکه حقوق کلی زنان در بسیاری از کشورها و مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شد، نوبت به اقداماتی برای پیشگیری از برخی آسیب‌ها علیه زنان رسید. بنابر این، با محوریت سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل متحد مفهوم «خشونت علیه زنان» تعریف شد تا معیارهای واحدی را در سطح جهانی تعیین کند که بر اساس آن کشورهای عضو این سازمان قوانینی وضع کنند که موارد اجحاف حقوق زنان را از بین ببرند.
هر چند، از ابتدا این مصادیق محل مناقشه فراوانی بوده و هستند. مهمترین مشکل در تعریف مصادیق خشونت، نزدیکی و همپوشانی معنایی و مصداقی آنها با تبعیض و بی‌عدالتی است. به همین دلیل، هنوز مرزبندی بین این مسایل به طور کامل روشن و شفاف نشده است. در کشور ما نیز بسیاری از فعالان حقوق زن و کارشناسان حقوقی دچار همین اشتباه شده و بسیاری از موارد تبعیض را به عنوان خشونت سیستماتیک تعبیر می‌کنند. این اختلال در کشور ما بیشتر دز خصوص مسایل اجتماعی و سیاسی رخ می‌دهد و مواردی که مصداق بی‌عدالتی هستند به عنوان خشونت تفسیر می‌شوند. حال آنکه تعریف این مفاهیم از منظر سازمان بهداشت جهانی تفاوت دارد.
مشکل دیگر از آنجایی ناشی می‌شود که مصادیق خشونت علیه زنان بر اساس نگاه‌های عمدتا غربی (مبتنی بر مدرنیسم و مادی‌گرایی) تعریف شده‌اند، لذا نگرش‌های دینی و سنتی در آنها جای ندارد. همین امر باعث شده تا در تعریف این مفهوم و مصادیق آن با ارزش‌های دینی و سنتی اختلاف و تنش پیش آید. بر همین اساس در اغلب کشورهایی که رویکرد دینی و یا سنتی در آنها قویتر است، این چالش بیشتر دیده می‌شود.
علاوه بر این، همین اختلاف نظر باعث بهره‌برداری‌های سیاسی نیز شده است. از یک سو کشورهای غربی با سواستفاده از این عناوین تلاش می‌کنند حکومت‌های اینچنینی را تضعیف کنند؛ از سوی دیگر، برخی کشورهای اینچنینی، با همین بهانه‌ها به سرکوب مطالبات برای رفع خشونت علیه زنان می‌پردازند.
در جامعه ایران می‌توان مساله را دقیق‌تر بررسی نمود. برخی فعالان [افراطی] حقوق زنان بدون توجه به ارزش‌های دینی تلاش می‌کنند با استفاده از این مفاهیم بین‌المللی، این ارزش‌ها را زیر سوال برده و تضعیف نمایند. به عبارت دیگر این عده، اولویت و اصالت را به تعاریف بین‌المللی می‌دهند. وجه دیگر بافتهای مختلف قومیتی ایران است که هر کدام سنت‌های خاص خود را دارند که ارائه نسخه واحد و اصلاح (و نه حذف) سنت‌های همه آنها اگر غیرممکن نباشد، دست کم ساده نیست. وجه سوم حکومت ایران قرار دارد؛ به نظر می‌رسدحکومت ایران تلاش داشته تا حد امکان در مسایل حقوق بشری و حقوق زنان بر وجوه عدم اختلاف دین و رویکرد بین‌الملل تاکید کند و در این موارد پیرو تعاریف و پروتکل‌های بین‌المللی باشد. اما طبیعتا بسیاری از موارد هستند که هنوز محل مناقشه‌اند و متاسفانه بسیاری از فعالان به صورت افراطی و بدون بحث منطقی به اصلاح این موارد اصرار دارند.
اما آنچه در مورد مساله خشونت علیه زنان در ایران جای بحث دارد، بیش از آنکه موارد محل اختلاف باشد، مواردی است که تعریف شده‌اند؛ چرا که متاسفانه قوانین رایج‌تر رفع خشونت علیه زنان مانند خشونت خانگی و مسایل ازدواج و امثال اینها قوانین دقیق و مبسوطی نیستند. علاوه بر این، نظارت قانونی و خدمات حمایتی ار آسیب دیدگان نیز در ایران با خلاهای جدی همراه است. بنابر این، مساله خشونت علیه زنان و رفع آن در ایران را باید در دو مسیر پیگیری نمود. اول تثبیت قوانین موجود و ایجاد ضمانت‌های لازم برای اجرایی شدن قوانین. دوم بررسی شیوه‌های ممکن برای کاهش اختلافات نگرش دینی و نگرش‌های بین‌المللی در خصوص مصادیق و راه‌های پیشگیری از خشونت علیه زنان.
منبع: دخت ایران
ارسال نظرات