خشونت علیه زنان با وجود تحولات در عرصه فناوری افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار"خبرگزاری دانشجو" از مشهد، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده امروز در همایش"جهانی عاری از خشونت علیه زنان" در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: علی رغم تمام تحولاتی که جهان به خود دیده به ویژه تحولاتی که در عرصه فناوری به وجود آمده شاهد هستیم در میزان کاهش خشونت علیه بانوان تغییری به وجود نیامده و روز به روز افزایش یافته است.

وی بیان داشت: خشونت علیه بانوان در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه وجود داشته و طیف‌ها و عوامل وسیعی را در برمی‌گیرد.

مولاوردی تاکید کرد: مسئله خشونت علیه بانوان جهانی است و مرز و زمان نمی‌شناسد و اشکال مختلفی در این رابطه دخیل است و ریشه اصلی ان براساس تحقیقاتی که انجام شده است به ساختار مردم سالارانه جوامع باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه اعمال خشونت آمیز از خانواده آغاز می‌شود به این معنا که خانواده نخستین مکان بروز خشونت است خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که اعمال خشونت آمیز ارتباطی بین سطح تحصیلات، درآمد، مذهب و طبقه خاص اجتماعی ندارد و واقعیت دیگر این است که موارد اعمال خشونت علیه زنان تقریبا گزارش نمی‌شود و در آمار گنجانیده نمی‌شوند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه آماری صحیحی در این خصوص در دسترس نیست تصریح کرد: هزینه‌هایی که خشونت به جامعه و خانواده تحمیل می‌کند ضرورت برنامه ریزی و مقابله با آن را به وجود می‌آورد.

مولاوردی یادآور شد: در چند روز گذشته بانکی مون عنوان کرد همه ما در این مسیر مسئول هستیم و باید فرهنگ تبعیض آمیزی را که باعث بروز خشونت شده را به چالش بکشانیم و یک همبستگی جهانی برای برطرف کردن این موضوع ایجاد کنیم و تا این مشارکت به وجود نیاید و نیمی از جامعه حامی نیم دیگر نشوند این زورگویی‌ها ادامه خواهد داشت و شاهد قطع این فرآیند نخواهیم بود.

وی انکار، تشویق و تحمیل خشونت را از جمله عوامل ایجاد و افزایش خشونت دانست و خاطرنشان کرد: در این مسیر باورهای غلطی وجود دارد که تا این باورهای غلط اصلاح نشود خشونت همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه خشونت‌ها تنها مختص زنان فقیر و یا نژاد خاصی نیست تصریح کرد: یکی از باورهای غلطی که در جامعه وجود دارد این است که برخی تصور می‌کنند که خشونت خانگی مشکل جامعه ما نیست بلکه این خشونت از آن دیگر کشورهاست.

مولاوردی یادآور شد: در مسئله کاهش خشونت علیه بانوان قانون به تنهایی کافی نیست بلکه در این مسیر مجموعه‌ای از تدابیر فرهنگی، قانونی، حفاظتی و حمایتی لازم است تا بتوان به کمک آنان زمینه‌ای در جهت کاهش خشونت فراهم کرد.

وی با یادآوری این موضوع که حدود 20 سال از چهارمین کنفرانس زنان می‌گذرد بیان داشت: یکی از دلایلی که حدود 20 سال است این کنفرانس جهانی برگزار نمی‌شود این است که کشورها به تعهدات خود در این زمنیه عمل نکرده‌اند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در سطح ملی حدود دو دهه است که مرکز امور زنان ایجاد شده و این مرکز در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی شکل گرفت که با جابجایی دولت و روی کارآمدن دولت اصلاحات، برنامه عمل ملی زنان که در دولت رفسنجانی دنبال می‌شد کنار گذاشته شد که بعد از جلسات متعدد و نیازسنجی‌هایی که در این رابطه انجام شد مقرر شد پروژه خشونت خانگی در 28 استان کشور پیگیری شود.

مولاوردی خاطرنشان کرد: ماحصل این پروژه به چاپ رسیدن 32 جلد کتاب در این زمینه است که 28 جلد آن مختص استان‌هاست.

وی افزود: متاسفانه با اتمام دولت اصلاحات این گزارش‌ها کنار گذاشته شد و امروز هیچ نسخه‌ای از این 32 جلد گزارش در دسترس نمی‌باشد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده در دولت دهم لایحه تامین امینت زنان در برابر خشونت به مجلس ارائه شد که در آن تدابیر قانونی، آموزشی، حمایتی و فرهنگی لازم دیده شده است؛ اما متاسفانه در کمیسیون لوایح متوقف ماند.

مولاوردی با تاکید بر اینکه نیازمند مرجعی برای پیگیری وظایف دستگاه‌ها در این مسیر هستیم خاطرنشان کرد: مشابه آنچه در حقوق کودک اتفاق افتاده پیشنهاد ایجاد مرجع صیانت از حقوق زنان در برابر خشونت را داده‌ایم که امید است به نتیجه‌ای در این مسیر برسیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه در ایران مسئله خشونت علیه زنان به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اعلام این خبر که لایحه صیانت و حمایت زنان علیه خشونت به کمیسیون لوایح ارجاع داده شده خاطرنشان کرد: امید است این گونه بتوانیم برای اولین بار در کشور قانونی مخصوص برای خشونت علیه بانوان داشته باشیم.

مولاوردی ادامه داد: طبق ماده 227 قانون توسعه، سند امنیت بانوان و کودکان در جامعه باید طی برنامه پنجم توسعه تحقق می‌یافت؛ اما با توجه به کلی گویی‌هایی که در این مسیر صورت گرفته بود و مرجعی جهت تحقق آن وجود نداشت این سند راکد ماند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت کشور مسئول تحقق این سند است خاطرنشان کرد: این پدیده یک عزم ملی می‌طلبد و همه مسئولان اعم از مسئولان آموزش عالی، آموزش و پرورش و رسانه‌ها باید به این مسئله بپردازند تا اقدامی شایسته در این مسیر صورت گرفت.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مسئله توجه به حقوق زن را یک موضوع بین رشته‌ای دانست و گفت: در این زمینه نیازمند پژوهش مجدد نیستیم، البته سعی می‌کنیم نسخه‌های قدیمی پژوهش را به دست آوریم تا بتوانیم از دل تحلیل‌ها به یک تحلیل جامع برسیم.

مولاوردی در پایان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در رابطه با احقاق حقوق زنان و کاهش خشونت علیه آنان گفت: متاسفانه این روزها جنایاتی با نام دین در منطقه رخ می‌دهد که باید از طریق تریبون‌های مختلف مانند نماز جمعه و مساجد این مسئله را محکوم کنیم.