رئیس هیات مدیره پست:
به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، حسین مهری با اشاره به اینکه برای توسعه بازار تاکنون با 32 شرکت و سازمان بزرگ مانند شرکت مخابرات، سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و ثبت احوال مذاکره کرده‌ایم، اظهار کرد: اصلاح ساختاری مهم‌ترین راهکار برای خروج از وضعیت سنتی پست کشور است و این اصلاح ساختار باید در تمامی بخش‌های نیروی انسانی، اقتصادی و فنی اعمال شود.
وی نظارت‌های الکترونیکی، استاندارد‌سازی در ارائه سرویس‌ها، طراحی باجه‌های پست و آراستگی شکل ظاهری همکاران و پاسخگویی در مقابل مردم و سازمان را از برنامه های در حال اجرا عنوان کرد و افزود: اهمیت این موارد به این دلیل است که شرکت پست به عنوان درگاه دولت مطرح شده و رابط و امین بین مردم و دولت است.
رئیس هیات مدیره پست با اشاره به زیان انباشته سه هزار و 300 میلیارد ریالی این شرکت افزود: راه حل‌های بسیاری برای جبران این زیان در نظر گرفته شده که یکی از آن‌ها افزایش نرخ خدمات پستی در سال آینده است.
وی تصریح کرد: در صورت تصویب کمیسیون تنظیم مقررات، نرخ خدمات پستی در سال آیندهٰ تا 24 درصد افزایش می‌یابد که این افزایش تدریجی خواهد بود.
مهری گفت: تلاش بر این است که افزایش قیمت‌ها منطقی، تدریجی و طی دو مرحله اجرا شود تا فشار بر روی مردم وارد نشود.
مدیر عامل ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در مرحله اول نرخ خدمات 15 درصد افزایش می‌یابد و مرحله دوم افزایش قیمت‌ها هم‌گام با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه و افزایش حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به سرانه پایین مرسولات در کشور دلایل آن را عدم تمکین به قانون، خود پستچی‌گری سازمان‌ها، اقدامات موازی برخی رقبا و البته مطلوب نبودن کیفیت خدمات در برخی سرویس‌ها عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت پست اظهار داشت: مطابق برنامه پنجم توسعه باید سرانه پستی در کشور به 23 مرسوله تا سال 1394 افزایش یابد و این در حالی است که اکنون 33 درصد اهداف برنامه در زمینه سرانه مرسولات محقق شده است.
وی گفت: تا دو سال آینده تحقق 50 درصدی اهداف برنامه پنجم پیش‌بینی می‌شود و تا رسیدن به شاخص تعیین شده در زمینه مرسولات پستی هنوز فاصله زیادی داریم.
مدیرعامل شرکت پست همچنین گفت: واگذاری امور مختلفی مانند خدمات قبوض برق،گاز، تلفن و آب به شرکت پست باعث کاهش هزینه‌ها، پیشگیری از موازی کاری خدمات، کاهش آلودگی زیست محیطی، کاهش فساد اداری، افزایش بهره‌وری و ارتقای امنیت عمومی خواهد شد.
ارسال نظرات